دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أصحاب المؤسسات الاعلامية التى لم تمضى على كراسات الشروط الى الالتزام بالقانون وفى مقابل ذلك دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى الى منح هذه المؤسسات فرصة لتدارك وضعياتها بتحديد جدول زمنى مضبوط فى اطار ما نصعليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 . وأشارت الى أنها تابعت بكثير من الاستغراب انخراط بعض الشخصيات السياسية بما فى ذلك نواب من داخل المجلس التأسيسى فى الدعوات للاستعصاء على الهيئة المنبثقة عن قانون صاغوه وصوتوا لفائدته مبينة أن هذا الامر يزيد فى طرح فكرة تنظيم القطاع بالسرعة المطلوبة حماية للمشهد السمعى البصرى من التوظيف وخدمة المصالح الخاصة والتسويق لطرق مخالفة القانون وتمجيد الفوضى بحسب نص البيان.