أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا على خلفية رفض قنوات تلفزية وإذاعات الامتثال لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والإمضاء على كراسات الشروط. وفي ما يلي نص البيان : "تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكثير من الانشغال حالة الاحتقان والتوتر التي سادت الساحة الاعلامية خلال الايام الماضية بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبين بعض القنوات التلفزية التي رفضت الامتثال للقانون والامضاء على كراسات الشروط ،وما صاحب ذلك من تشويش لا يخدم المسار الانتخابي ، ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان تؤكد على : - ان تنظيم قطاع الاعلام السمعي البصري كان مطلبا وطنيا توج بهيئة مستقلة ودستورية وان الفوضى الاعلامية لا يمكن ان تشكل الا مدخلا لتغلغل الارهاب والمال الفاسد. - بقدر حرص النقابة على تطبيق القانون فانها حريصة على ثراء المشهد الاعلامي وتنوعه. وكانت النقابة بادرت منذ اندلاع الخلاف الى جمع طرفي النزاع والتاكيد على اصحاب المؤسسات بضرورة الامضاء على كراسات الشروط رغم خلافهم حول بعض فصولها وذلك لضمان تنظيم القطاع وتكريسا لمبدا الشفافية المالية وكشف مصادر تمويل المؤسسات العاملة في مجال الاعلام. كما تمت مطالبة الهيئة بالتمسك بتطبيق القانون مع توخي المرونة اللازمة في تحديد اجال معقولة ومضبوطة لتمكين المؤسسات المخالفة من تدارك وضعيتها، وقد سجلنا في هذا المجال رفضا باتا من اصحاب المؤسسات لمبدا الامضاء على كراسات الشروط . وقد عقب انسداد افق الحوار هذا تجييشا وتحريضا من قبل قناة نسمة على هيئة دستورية باستعمال التضليل و طرق ملتوية للحشد. وتابعت النقابة بكثير من الاستغراب انخراط بعض الشخصيات السياسية بما في ذلك نواب من داخل المجلس التاسيسي في دعواتهم للاستعصاء على قانون صاغوه وصوتوا لفائدته ،وهو ما يزيد في طرح فكرة تنظيم القطاع بالسرعة المطلوبة حماية للمشهد السمعي البصري من التوظيف وخدمة المصالح الخاصة والتسويق لطرق مخالفة القانون وتمجيد الفوضى وزادت "الهايكا " في تعكير الوضعية بتصريحاتها المتضاربة حد التناقض وترددها وسوء ادارتها في التعاطي الاتصالي مع هذا الملف ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تود التاكيد على ضوء هذه المستجدات على: -تمسكها الكامل بتطبيق القانون كبديل للفوضي التي يمكن ان يؤول اليها القطاع ودعوة اصحاب المؤسسات الى الالتزام بالقانون ودعوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى منح المؤسسات فرصة لتدارك وضعياتها بتحديد جدول زمني مضبوط في اطار ما نص عليه المرسوم 116 . - استعدادها للنضال من أجل فرض تنظيم القطاع وإصلاحه في إطار احترام حرية الصحافة والتعبير واحتفاظها بحقها، باعتبارها، مؤتمنة على المهنة، في اللجوء إلى القضاء والقيام بالتتبعات حسب ما يسمح به القانون. دعوة الزميلات والزملاء الى التحلي بضوابط المهنة واخلاقياتها وعدم الوقوع في توظيف قضاياهم
