شددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2014، على ان تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري كان مطلباً وطنياً توّج بهيئة مستقلة ودستورية وان الفوضى الإعلامية لا يمكن ان تشكل إلا مدخلاً لتغلغل الإرهاب، وذلك إثر حالة الاحتقان والتوتر التي سادت الساحة الإعلامية خلال الأيام الماضية بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبعض القنوات التلفزية التي لم تمتثل للقانون ولم تمض على كراسات الشروط. وأكدت النقابة تمسكها الكامل بتطبيق القانون كبديل للفوضى التي يمكن ان يؤول إليها القطاع ودعوة أصحاب المؤسسات إلى الالتزام بالقانون ودعوة الهايكا إلى منح المؤسسات فرصة لتدارك وضعياتها بتحديد جدول زمني مضبوط في إطار ما نصّ عليه المرسوم 116. وأشارت إلى استعدادها للنضال من أجل فرض تنظيم القطاع وإصلاحه في إطار احترام حرية الصحافة والتعبير واحتفاظها بحقها، باعتبارها مؤتمنة على المهنة، في اللجوء إلى القضاء والقيام بالتتبعات حسب ما يسمح به القانون، داعية الصحفيين والصحفيات إلى التحلي بضوابط المهنة واخلاقياتها وعدم الوقوع في توظيف قضاياهم. وأضافت النقابة في بيانها انها حريصة على تطبيق القانون وفي الوقت نفسه على ثراء المشهد الإعلامي وتنوعه مشيرة إلى انها بادرت منذ اندلاع الخلاف الى جمع طرفي النزاع والتاكيد على اصحاب المؤسسات بضرورة الامضاء على كراسات الشروط رغم خلافهم حول بعض فصولها وذلك لضمان تنظيم القطاع وتكريسا لمبدأ الشفافية المالية وكشف مصادر تمويل المؤسسات العاملة في مجال الاعلام. كما تمت مطالبة الهيئة بالتمسك بتطبيق القانون مع توخي المرونة اللازمة في تحديد اجال معقولة ومضبوطة لتمكين المؤسسات المخالفة من تدارك وضعيتها، وقد سجلنا في هذا المجال رفضا باتا من اصحاب المؤسسات لمبدا الامضاء على كراسات الشروط. وقد عقب انسداد افق الحوار هذا تجييشا وتحريضا من قبل قناة نسمة على هيئة دستورية باستعمال التضليل و طرق ملتوية للحشد. وبيّن البيان ان النقابة تابعت بكثير من الاستغراب انخراط بعض الشخصيات السياسية بما في ذلك نواب من داخل المجلس التاسيسي في دعواتهم للاستعصاء على قانون صاغوه وصوتوا لفائدته، وهو ما يزيد في طرح فكرة تنظيم القطاع بالسرعة المطلوبة حماية للمشهد السمعي البصري من التوظيف وخدمة المصالح الخاصة والتسويق لطرق مخالفة القانون وتمجيد الفوضى. واعتبرت النقابة ان "الهايكا " زادت في تعكير الوضعية بتصريحاتها المتضاربة حد التناقض وترددها وسوء ادارتها في التعاطي الاتصالي مع هذا الملف.
