اكد مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، في عرض قدّمه نهاية الاسبوع الفارط حول أهم المؤشرات المتعلقة بأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أنّ هذا القطاع يساهم بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي التونسي برقم معاملات للتّصدير يفوق ال 4.4 مليار أورو ويحقق نسبة نموّ سنوية تقدّر ب 8 بالمائة. كما يوفّر هذا القطاع أكثر من 40 ألف موطن شغل. ويتوفّر القطاع على 219 مركز خدمات مشتركة و6 مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار موجّهة إلى الشركات متعددة الجنسيات. وتحتل تونس حسب المسؤول المرتبة الخامسة إفريقيا والتاسعة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفقا لمؤشر الابتكار العالمي لسنة 2020، كما تتصدّر ترتيب الدّول الإفريقية المصدّرة من حيث جودة البنية التحتيّة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومن حيث عدد المتحصلين على شهائد عليا في التخصّصات العلمية والتكنولوجية. وهي المصدّر الإفريقي الثالث في ترتيب الاقتصاديات المبتكِرة والثاني بالنسبة إلى رقمنة الخدمات الإدارية. قطاعات واعدة جاء عرض الرئيس المدير العام في اطار الاجتماع القطاعيّ لتطوير التصدير لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والشركات الناشئة الذي نظمه مركز النهوض بالصّادرات بمقرّه في "دار المصدّر". وحضر الاجتماع عدد مهم من مهنيي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وممثلي الشركات الناشئة حيث عرض الحاضرون شواغلهم ومقترحاتهم. وأكد مراد بن حسين، رئيس مدير عام المركز، لدى افتتاحه أشغال الاجتماع، حرص المركز على التوجه أكثر فأكثر نحو المجالات التّصديريّة المجدّدة، عبر تعزيز مشاركة الشركات الناشئة في مختلف الأنشطة التي ينظمها، علاوة على مزيد تطويع برامج التكوين لفائدتها. واستعرض، في هذا الإطار، مجهودات المركز في اتجاه تعزيز حضور هذا النّوع من المؤسّسات بالأسواق الخارجيّة وخاصّة الإفريقيّة منها بهدف إعطاء دفع لتدويلها، مذكّرا بإبرام اتفاقية شراكة بين المركز النهوض بالصّادرات وحركة روّاد الأعمال الشباب والطلبة Moovjee Tunisie – برنامج التوسّع المغاربي لفائدة المؤسّسات الناشئة – MEPS وشبكة المستثمرين المغاربة من القطاع الخاص بالإضافة إلى توقيع مذكّرة تفاهم مع منظمة "الشركات الناشئة التونسية" (TunisianStartups) . دعم رسمي بيّن بن حسين أن الاجتماعات القطاعيّة المخصصة لدعم التصدير تمثل مناسبة هامة لمزيد التعرّف على مشاغل الفاعلين في هذه المجالات ولتطلّعاتهم قصد الدفع بصادرات هذه القطاعات. وأشار في هذا الصّدد، بأنه سيتمّ رفع المقترحات والتوصيات إلى سلطة الإشراف لاعتمادها كمدخلات الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتصدير الذي ينعقد تحت إشراف رئاسة الحكومة، وستمثل أيضا منطلقا لتحديد أولويّات عمل "فريق تونس للتصدير" في علاقة بوضع برنامج وطني للتصدير لسنة 2024. كما ستشفع هذه الاجتماعات بزيارات ميدانيّة إلى شركات تونسيّة مصدّرة، بداية من شهر سبتمبر القادم، للاطلاع عن كثب على أوضاع ومشاغل المصدّرين، بالإضافة إلى إطلاق استبيان في الغرض عبر موقع واب المركز وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي . وفي ما يتعلق بالشركات الناشئة التونسيّة، قدّر عددها سنة 2022 ب 1502 منها 727 شركة ناشطة متحصّلة على علامة "شركة ناشئة". وبلغت قيمة الصّادرات الناتجة عن نشاط هذه الشركات 120 مليون دينار سنة 2021، أي بتطوّر فاق ال 67 بالمائة مقارنة بصادراتها سنة 2020. وقد أطلقت تونس برنامج "تونس الناشئة"، وهي مبادرة لتصبح تونس قطبا للشركات الناشئة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ووضعت إطارا قانونيا مجددّا وفريدا من نوعه لتشجيع الشركات الناشئة التي تنتصب أو تستقر في تونس، يوفّر سلسلة من المزايا والحوافز لفائدة أصحاب المبادرة الخاصة والشركات الناشئة والمستثمرين. الدعوة إلى إحداث نظام خصوصي لمرافقة الشركات الناشئة وتركزت التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع بالخصوص حول إحداث نظام خصوصي لمرافقة الشركات الناشئة والتحفيز الفني والمالي لبعث وتطوير هذا النوع من المؤسسات انطلاقا من تونس. كما تمحورت الاقتراحات بالأساس حول تيسير وتبسيط الإجراءت البنكية وفتح حسابات بالعملة الصعبة خاصة بالشركات المصدّرة. ويجدر التذكير بأن سلسلة الاجتماعات القطاعية المنتظمة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات، والتي انطلقت يوم 4 جويلية الجاري، تستهدف تشخيص الإشكالات والعوائق التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة والعمل على تذليلها بتقديم حلول عمليّة لها. واختتمت هذه السلسلة من الاجتماعات، الاثنين 31 جويلية المنقضي.
