تُواصل أزمة غلق معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا الإلقاء بظلالها على مصالح مواطني البلدين، مُسببةً ضرراً كبيراً على مختلف الأصعدة. فمنذ إغلاقه في مارس الماضي، عانت حركة التجارة بين البلدين من شلل شبه كامل، ممّا أدّى إلى تكبد التجار خسائر فادحة، وارتفاع أسعار السلع، ونقص بعض المواد الأساسية في كلا البلدين. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتدت لتشمل أيضاً الجانب الإنساني، حيثُ واجه المواطنون صعوبات جمة في التنقل بين البلدين، ممّا عرقل مصالحهم في الدراسة، العمل، العلاج، وزيارة العائلة والأصدقاء. وتُؤدّي استمرارية هذه الأزمة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلدين، ممّا قد يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة. ولذلك، من المهمّ العمل على فتح معبر راس جدير في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال: * تكثيف الجهود الدبلوماسية بين البلدين. * إجراء حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية في ليبيا. * إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي أدّت إلى غلق المعبر. ففتح المعبر ضروريّ لاستئناف حركة التجارة، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من التحديات، إلا أنّ هناك أملاً في حلّ هذه الأزمة. ففي الأسابيع الأخيرة، ازدادت وتيرة الاتصالات بين البلدين، ممّا يُشير إلى وجود رغبة مشتركة في إيجاد حلّ سريع للأزمة. وبفضل التعاون بين تونس وليبيا، ودعم المجتمع الدولي، و المجهودات الليبية الداخلية من المنتظر إعادة فتح معبر راس جدير من جديد، وعودة الحياة إلى طبيعتها على الحدود بين البلدين ، وفق ما أعلن وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الذي أكد أن المعبر سيستانف نشاطه قبل عيد الفطر. إنّ فتح معبر راس جدير هو خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية والاستقرار في تونس وليبيا. ولذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تُبذل قصارى جهدها من أجل إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن.
