أصدرت اليونيسف مؤخراً، بطاقة التقرير رقم 11، الذّي يتضمّن نظرة مفصلة عن رفاهية الأطفال في 29 اقتصاداً من أكثر اقتصادات العالم تقدماً. استنادًا إلى خمسة أبعاد حيوية – الرفاهية المادية، والصحة والسلامة، والتعليم، والسلوك والمخاطر، والإسكان والبيئة، كشفت هذه الدراسة عن الدول التي توفر أفضل وأسوأ الظروف لتحقيق تنمية الأطفال. ووفق هذا التقرير، فتحتل هولندا الصدارة، حيث تتفوق في جميع الأبعاد التي تم تقييمها، ولا سيما بفضل سياسة الطفل الشاملة ومعدل الرضا المرتفع بين الأطفا ل أنفسهم. ويبدو أنّ الدول الإسكندنافية، وهي النرويج، وأيسلندا، وفنلندا، والسويد، تتابع هذا الشأن عن كثب من خلال التزامها القوي بصحة الأطفال وسلامتهم وتعليمهم. وتكمل ألمانيا، ولوكسمبورغ، وسويسرا، وبلجيكا، وأيرلندا هذه المراكز العشرة الأولى، حيث تسلط كل منها الضوء على سياسات محددة تعزز بيئة آمنة تفضي إلى رفاهية الشباب. *أرقام واحصائيات مهمة: نسبة الحرمان المادي: تقل عن 5% في الدول الخمس الأولى. وتزيد نسبة التغطية اللقاحية عن 95% في الدول الإسكندنافية، مما يعكس صحة ممتازة للأطفال. *الوضع في فرنسا: تظهر فرنسا التي تحتل المرتبة 13، بصورة مختلطة فرغم تحقيق نتائج قوية في مجال التعليم وتغطية التطعيم، إلاّ أنّ فرنسا تواجه مع ذلك تحديات، وخاصة فيما يتعلق بالرفاهية المادية للأطفال. وتسلط هذه الأرضية الوسطى الضوء على أهمية السياسات المستهدفة للحد من فقر الأطفال وتحسين الرفاه العام للشباب. *المراتب العشرة الأخيرة وسعيهم للتحسين: تواجه بولندا وإيطاليا وإستونيا وسلوفاكيا واليونان صعوبات كبيرة، وخاصة في مجالات التعليم والرفاهة المادية، مما يستدعي زيادة الاستثمارات في خدمات الطفولة. وتأتي الولاياتالمتحدة وليتوانيا ولاتفيا ورومانيا في أسفل الترتيب، مع أداء ضعيف بشكل خاص في مجالي الصحة والتعليم. وتدعو هذه النتائج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحقوق الأساسية لكل طفل. *ختاما: هذا التصنيف العالمي لا يسلط الضوء فقط على إنجازات الدول الرائدة ولكنه يسلط أيضًا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول في نهاية القائمة. ويؤكّد على ضرورة الاستثمار العالمي في مستقبل جميع الأطفال، مما يضمن بداية عادلة في الحياة لكل شاب، بغض النظر عن موقعه الجغرافي. ويتعين على فرنسا، بموقعها الوسيط، وغيرها من الدول، أن تواصل جهودها من أجل التحسين المستمر لرفاهية الأطفال.
