إذا لم تتوصّل الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التّقليدية اليوم الإثنين إلى حلّ مع وزارة الشؤون الاجتماعية فإنه سيتم تنفيذ الاضراب القطاعي في المقاهي يومي 18 و19 جويلية الجاري. وتعود أسباب الإضراب إلى عدم تمتع 250 ألف عامل بالمقاهي بالزّيادة في الأجور قسط سنة 2011، في مقابل ذلك اشترط أصحاب المقاهي صرف هذه الزيادات بمفعول رجعي أي ابتداء من جويلية 2011 مقابل تحرير أسعار المشروبات الساخنة. وبين الحبيب رجب كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية أن جلسة اليوم الاثنين حاسمة حتى لا يعرف القطاع إضرابا شاملا من شأنه التأثير على الدورة الاقتصادية خاصة أن الإضراب يسانده حتى أرباب العمل وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أحالت مشروع تحرير الأسعار للوزارة الأولى التي يبدو أنها وافقت عليه والمطلوب تفعيل هذا القرار.” كما أشار الحبيب رجب إلى أن 250 ألف عامل يعانون مشاكل مختلفة منها نظام التأجير وغياب التّصريح بالنسبة إلى عدد منهم زيادة عن أن القطاع غير منظم خاصة في المناطق الداخلية. من جهته بيّن رئيس الغرفة النقابية للمقاهي «صنف أ» فوزي حنفي أنّ خلفيّات الإضراب واضحة بالنسبة إلى أرباب المقاهي حيث يقول «اتحاد الشغل يطالب بالزيادة في الأجور ونحن نطالب بتعديل أو تحرير سعر القهوة فتونس البلد الوحيد في العالم الذي لم تحرّر فيه أسعار القهوة زيادة على ذلك نحن نساند هذا الإضراب. وقد سجلنا في محضر جلسة أننا لن نمكن العملة من الزيادة في الأجور طالما لم يتم تحرير الاسعار…كما أننا مللنا من مماطلة وزارة التجارة وغياب المصداقية في التفاوض.» ويبلغ عدد المقاهي «صنف أ» في كامل تراب الجمهورية 20 ألف مقهى وينتظر أن يقع تنفيذ اضراب قطاعي قد تكون له عدّة عواقب لكن المشكل لن يجد طريقه للحل ولن تتحقق مطالب العملة طالما لم يتحقق مطلب أرباب المقاهي. المصدر: الصباح الأسبوعي
