انعقد صباح يوم الجمعة 31 أوت 2012، بقصر الحكومة بالقصبة مجلس الوزراء تحت اشراف رئيس الحكومة حمادي الجبالي وتمّ خلاله الاستماع الى بيانات من أعضاء الحكومة حول سير نشاطات وزاراتهم والمصادقة على جملة من الاتفاقيات ومشاريع القوانين والأوامر، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. واستمع المجلس الى خمسة بيانات، تعلق الاول بتقدم انجاز ميزانية الدولة لسنة 2012 من قبل وزير المالية بالنيابة والثاني حول توقيت العمل الجديد في الوظيفة العمومية وتقرر تأجيل البت فيه لاستكمال التدقيق والثالث قدمه كل من وزير التجارة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول الميزان التجاري ومختلف المؤشرات الاقتصادية العامة وحول وضعية الاسعار والتزويد والبيان الرابع حول تقدم سير المفاوضات الاجتماعية قدمه وزير الشؤون الاجتماعية والخامس قدمه الوزير المستشار الامني لدى رئيس الحكومة حول تقدم حملات النظافة الى جانب 33 مشروع قانون وامر. وأوضح وزير المالية بالنيابة سليم بسباس أنّ المجلس سجّل تحسّنا ملحوظا في سيرورة ميزانية 2012 قبضا وصرفا مقارنة بميزانية السنة المنقضية رغم الضغوطات الظرفيّة المسلطة على الميزانيّة على خلفيّة الترفيع في الاجور وارتفاع أسعار المواد المورّدة على غرار المحروقات، مشيرا إلى أنّ المجلس تناول بالدرس كلّ الإجراءات الكفيلة بحصر وخفض مستوى العجز المسجّل على مستوى الميزانيّة. من جهته أكد مدير عام الجماعات المحليّة مختار الهمامي أنّ حملة النظافة بلغت في العموم ما بين 70 إلى 80 في المائة من أهدافها المنشودة مشيرا إلى أنه تمّ اتخاذ إجراءات تقضي بمواصلة الحملات الجارية بمختلف ولايات الجمهوريّة وأنه تم رصد مبلغ قيمته 4.5 مليون دينار لاقتناء 10 آلاف حاوية فضلات وتخصيص مبلغ قدره مليوني دينار لكراء معدّات النظافة ولفت النظر إلى وصول 250 آلية منذ يومين في إطار الاتفاقيّات مع أطراف أجنبيّة لمساعدة تونس على مقاومة كافة أشكال التلوّث داعيا في الأثناء كافة مكوّنات المجتمع المدني للتكافل ومعاضدة المجهود الحكومي لرفع تحدّي القضاء نهائيا على جميع مظاهر الاستهتار بالنظافة والعناية بالبيئة.
