رفض القضاء القطري يوم الأربعاء 3 جويلية رفع منع السفر المفروض منذ 22 شهرا على الإعلامي التونسي محمود بوناب المدير العام السابق لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم.وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء في دولة قطر رفع منع السفر عن بوناب منذ أن بدأت محاكمته واثنين من زملائه في 5 فيفري الماضي بتهمة إهدار المال العام. وكان محامي محمود بوناب السيد سلطان مبارك العبد الله تقدم يوم 20 جوان الماضي بطلب إلى رئيس المحكمة الجنائية لرفع منع السفر عن بوناب المحتجز في قطر منذ إنهاء خدماته في سبتمبر 2011. وجاء في رسالة المحامي أن بوناب محروم من الرعاية الصحية الملائمة التي تقتضيها حالته ومن زيارة والدته المسنة وأسرته كما أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته سيما ما يتعلق بدراسة ابنه. وأضاف المحامي أن إدارة قناة الجزيرة للأطفال تتعسف ضد محمود بوناب وتتهمه بالتهم محل المحاكمة حتى تفوت عليه فرصة الحصول على مستحقاته المالية كما هو ثابت في الدعوى العمالية التي رفعها بوناب ضد القناة. وأكد المحامي في طلب رفع منع السفر الموجه إلى القاضي التزام بوناب بالحضور في كل جلسات المحاكمة لأنه على ثقة في الله وفي عدالة المحكمة وبأن الحق سيظهر وتثبت براءته. إن اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب إذ تستغرب هذا الرفض توكد أن استمرار احتجاز الإعلامي التونسي محمود بوناب في دولة قطر مخالف لكل القوانين والأعراف العربية والدولية ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوقه المدنية وتعديا على كرامته وحرمته الشخصية سيما وأن السيد بوناب محروم من أي مورد رزق منذ ثمانية أشهر ومن العلاج الملائم وهو منقطع عن أسرته وأولاده. وتحذر اللجنة الوطنية من التبعات الخطيرة الناجمة عن هذا الاحتجاز غير الإنساني سيما وأن محمود بوناب بريء من التهم المنسوبة إليه وذلك بشهادة خبراء ومدققي ديوان المحاسبة القطري وشركة أرنست يونغ الذين برؤوا ذمة بوناب وزملائه من أي جرم بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، وتؤكد اللجنة أن إصرار إدارة قناة الجزيرة للأطفال ومن يقف وراءها على تتبع بوناب والتشبث بمحاكمته وممارسة الضغط والابتزاز على السلطات المختصة لإدانته ليس سوى محاولة يائسة لإخفاء المكيدة المقيتة التي حبكتها تلك الإدارة لتصفية محمود بوناب وإدارته والطعن في إنجازاتهم ورصيدهم المهني. وتدعو اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب الحكومة التونسية على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية التدخل بشكل صارم وحاسم لدى الحكومة القطرية لرفع هذه المظلمة عن محمود بوناب لرد اعتباره واستعادة حقوقه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته في أقرب الآجال. كما تدعو اللجنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات