قريبا إحداث 12فرعا جديدا لصندوق التأمين على المرض تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد الشروع في فتح مراكز محلية جديدة لصندوق التأمين على المرض في إطار تقريب الخدمات من المضمونين ودعم عمل الفروع الحالية والتخفيف من الضغط المسلط على بعض المراكز الجهوية والمحلية للصندوق. وينتظر ان يبلغ عدد الفروع الجديدة 12 فرعا سيتم إحداثها حتى منتصف السنة المقبلة. وسيتم تركيز الفروع الجديدة أخذا بالاعتبار لعدة معطيات موضوعية منها خصوصا نسبة الكثافة السكانية، والنشاط الاقتصادي للمنطقة، والتوسط الجغرافي وعدد المضمونين الاجتماعيين. وسيكون لمنطقة تونس الكبرى على الأرجح أكثر من فرعين جديدين، فضلا عن منطقة صفاقس، وبعض المدن الأخرى، مع العلم أن الفروع التي تشهد اكتظاظا كبيرا لا تتعدى 7 مراكز من جملة 46 مركزا جهويا ومحليا. وهكذا ينتظر أن يرتفع عدد فروع صندوق التأمين على المرض خلال منتصف السنة المقبلة ما يناهز 58 مركزا موزعة على كامل مناطق الجمهورية. وكان صندوق التأمين على المرض قد اتخذ خلال الآونة الأخيرة إجراءات عملية تهدف إلى تحسين جودة خدماته منها بالخصوص ما تم خلال شهر سبتمبر من خلاص كل مسدي الخدمات الصحية في إطار التعامل بصيغة الطرف الدافع، وانطلاق حملة ما تزال متواصلة لمعالجة بطاقات استرجاع المصاريف. وتكثيف الاتصال المباشر بين مصالح المراقبة الطبية ومسدي الخدمات الصحية لتلافي النقص في استيعاب محتوى النظام الجديد وآليات التعامل مع الصندوق والمضمونين الاجتماعيين، فضلا عن إحداث أكثر من 20 مكتبا للصندوق في مراكز البلديات أيام الأسواق الأسبوعية وتقريب الخدمات إلى المواطنين. من الإجراءات الأخرى تعيين اعوان مستشارين في وحدات الاستقبال بفروع الصندوق لإرشاد المواطنين، ودعم هياكل الصندوق بالإمكانيات الضرورية من تجهيزات إعلامية ومنظومات. كما تم خلال المدة الأخيرة إقرار فتح المراكز الجهوية والمحلية للصندوق كامل اليوم وأيام الآحاد، وعلى وجه الخصوص إعفاء المعوقين والمسنين من المراقبة الطبية والتردد على مراكز الصندوق الجهوية والمحلية. 77% نسبة الأطباء المتعاقدين كما علمت "الصباح" أن نسبة تعاقد الأطباء مع الصندوق قاربت 77%،إذ يفوق عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق حاليا 3760 طبيبا متعاقدا منهم أكثر من 2245 طبيبا عاما أي بنسبة 92% من مجموع الأطباء العام، وأكثر من 1515 طبيب اختصاص بنسبة تعاقد 62% وذلك من جملة 5 آلاف طبيب يعملون في القطاع الخاص. وهي نسبة مرشحة للارتفاع في قادم الأسابيع، ويتوقع أن تفوق 80% قبل نهاية العام الجاري.. علما وأن نسب تعاقد الأطباء في الدول المتقدمة التي طبقت إصلاحات في نظم التأمين على المرض تصل إلى 90%. اجتماع المجلس الوطني للتأمين على المرض إلى ذلك علمنا أنه تم تحديد عقد اجتماع المجلس الوطني للتأمين على المرض يوم 11 نوفمبر الجاري. ومن المنتظر أن يتدارس المجلس في ثاني اجتماع له بعد اجتماعه لأول مرة يوم 26 ديسمبر من العام الماضي، مسار تطبيق منظومة التأمين على المرض وتقييم لمختلف تدخلات الصندوق الوطني للتأمين على المرض من التكفل بالأمراض المزمنة ومتابعة الحمل والولادة، والتكفل بالأمراض العادية. فضلا عن التباحث في عدة مسائل إجرائية تهم ملف التأمين على المرض وآفاقه المستقبلية والنظر في مشاغل واقتراحات الأطراف الأعضاء في المجلس خصوصا منها الناشطة ضمن القطاع الصحي الخاص. علما وأن الأمر المنظم لعمل المجلس يسمح له بالانعقاد مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يعد تقريرا سنويا حول متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض يتم رفعه إلى الوزير الأول قبل موفى شهر جوان من كل سنة. علما وأن آراء المجلس تكتسي صبغة استشارية. ويرأس المجلس الوطني للتأمين على المرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو من يمثله ويتركب من أكثر من 24 عضوا منهم 8 يمثلون الوزارات المعنية و5 يمثلون الهياكل الصحية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، و3 أعضاء يمثلون كل من المنظمة الفلاحية، منظمة الأعراف، واتحاد الشغل. ورؤساء المجالس الوطنية لعمادة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، فضلا عن كاتب عام كل نقابة مهنية لمقدمي الخدمات الصحية، وممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين وممثل عن الاتحاد الوطني للتعاونيات. إضافة إلى ممثل عن جمعية الدفاع عن المستهلك وآخر عن جمعية المتقاعدين.
