أحيلت أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة سيدة أجنبية علقت بها تهمة الخيانة الموصوفة وكانت أدانتها المحكمة الابتدائية وقضت في شأنها بالسجن مدة عامين اثنين مؤجلتا التنفيذ وباستئنافها لهذا الحكم لم تحضر وصدر ضدها حكم غيابي يقضي بالسجن مدة 4 أعوام وباعتراضها عليه مثلت أمس وباستنطاقها ذكرت أنها تهتم بالتجميل والحلاقة وبسؤالها عن طريق مترجم حضر للترجمة بينها وبين المحكمة حول استيلائها على أموال زوجها وكيفية حصول ذلك ذكرت أن جميع ما يملكه زوجها شراكة معه انطلاقا من نظام الاشتراك في الملكية وعن المبلغ المسحوب ذكرت أنها سحبت مبلغ 308أ.د أرجعت له منها 200أ.د عندما تقدم بشكاية ضدها في الغرض وأنفقت البقية 108أ.د لتأكل وتعيش وتوجهت إليها المحكمة بسؤال إن كانت أكلت بالمعنى المجازي أو بالمعنى الحقيقي فأجابت بأنه لم يبق لها سوى 59أ.د ثم أضافت بأن زوجها منحها توكيل بسحب الاموال من حسابه وعن سحبها لكل هذا المبلغ وإيداعه لحسابها ذكرت أنها متفقة معه على بعث مشروع بالضاحية الشمالية للعاصمة. وبسؤالها عن عدم تسلم وصل في مبلغ 200أ.د رغم تشكي زوجها ووجود أحقاد ذكرت بأن ذلك تم بصفة طبيعية. وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية إقرار الحكم الصادر ضدها ثم رافع في حقها محاميها ولاحظ بأن الزوج منخرط مع زوجته في نظام الاشتراك في الاملاك وقد صادق على بعث المشروع واستبعد نية منوبته في الاستيلاء ولاحظ بأنه بالحساب كان ما يزيد عن 800أ.د ثم انتهى إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا سماع شاهد يقر بطبيعة العلاقة بين منوبته والشاكي وبإعذارها طلبت الحكم بعدم سماع الدعوى. ثم أذن القاضي بإبقاء المتهمة على ذمة المحكمة.