نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية خيانة موصوفة تضرر منها أحد الفروع البنكية بالعاصمة حيث عمد رئيس الخزينة الى سحب مبلغ 1.279.107,746 دينار في أقل من شهر في 10 عمليات مالية باعتماد حسابات وهمية نزّل فيها أموالا تابعة لحرفاء بالبنك ثم حولها فيما بعد الى حساب آخر يتبع زوجة شقيقه وتمكن هذا الأخير من الفرار خارج الحدود فيما ألقي القبض على زوجة شقيقه التي كان يودع الأموال بحسابها لما كانت بالمطار وبانطلاق الابحاث تبين أنها أعطت توكيلا لزوجها للتصرف في حسابها وهو من تسلم الأموال من شقيقه وأودعها بالحساب وقد ألقي عليه القبض ليحال من أجل المشاركة في الخيانة الموصوفة وقد أحيل موخرا بمعية متهم آخر كان المتهم الرئيسي قد أودع بحسابه بعض الأموال ومثل الاثنان أمام أنظار المحكمة المذكورة وكانت محكمة البداية قد أدانتهما. وباستنطاقهما ذكر المتهم الأول أنه ذهب ضحية الثقة القائمة بينه وبين شقيقه والذي طلب منه ايداع أموال تابعة لمستثمرين سينتصبون بتونس ووعده ببعض الامتيازات لكنه غدر به وتورط نتيجة الثقة العمياء مؤكدا عدم علمه بما ارتكبه من تجاوزات بالفرع البنكي الذي يعمل به ونفى أي تواطئ معه. المتهم الثاني ذكر أنه كوّن شركة مع المتهم الفار والذي نزّل بحسابه 150أ.د ثم أكد على صحة المشروع ووجود كامل المبلغ لديه ونفى أي تواطؤمع المتهم الرئيسي الذي فرّ وقضي في شأنه غيابيا. وباعطاء الكلمة للدفاع أشار المحامي الى الروابط العائلية التي ساعدت على انطلاء الحيلة على منوبه والانصياع لطلب شقيقه وذلك بايداع اموال بحساب زوجته وسحبها وأضاف بأنه انخدع لوعوده وذلك بالتفويت له في عقار تابع للورثة وأكد بأن منوبه بريء وأنه وقع في خطأ ارتكبه شقيقة مؤكدا على حسن النية وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى فيما استبعد دفاع المتهم الثاني التهمة عن منوبه ولاحظ بأن المتهم الأصلي قد أودع لديه المال قصد تكوين شركة وطلب في حق منوبه الحكم بعدم سماع الدعوى ثم اثر ذلك حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
