تفيد وقائع القضية أن المتهم الأول هاجر الى البلاد الفرنسية واستقر هناك للعيش وبعد مدة طويلة تورط في قضية فتم ترحيله الى تونس، وامام عجزه على ايجاد عمل شريف قرر التفكير في خطة تجعله يربح الملايين دون عناء او تعب فتولى القيام بعملية سطو على أحد البنوك سنة 1994 وحكم عليه أنذاك ب16 سنة سجنا قضى منها 12 سنة ثم تم الإفراج عنه ورغم ذلك لم يعد الى الجادة رغم تزوجه وبناء اسرة الا انه اعاد الكرة من جديد وقام بعملية سطو أخرى على بنك بحي محمد علي بقرطاج في سنة 2007 حيث تسلح بمسدس بلاستيكي وبعد ان قام بجولة حول البنك المذكور ومراجعته للمكان جيدا عاد ادراجه حوالي الساعة الرابعة مساء وتظاهر بكونه يريد سحب مبلغ 112 الف اورو وولج الى داخل البنك وتمكن بعد تهديده لاحد العاملين هناك من الاستيلاء على 3 الاف اورو و12 الف دينار تونسية وتمكن كالعادة من الفرار وفي اواخر افريل سنة 2008 توجه المتهم كعادته الى احد البنوك بحي التحريربالعاصمة وتمكن من تنفيذ عملية سطو اخرى وفر الى مدينة القيروان اين اقام لدى احد اصدقائه فاكرم هذا الاخير وقادته دون علمه بعملية السرقة المذكورة وبنصب كمين له من طرف باحث البداية القي عليه القبض بالجم وحجز الباحث بمنزله الكائن بالمرسى مبلغ 3600 دينار ومبلغ 300 اورو كما تم حجز المسدس البلاستيكي والقناع الذي كان يرتديه المتهم زمن تنفيذه لعمليات السطو. وخلال ايقافه اعترف امام الباحث بعمليات السطو التي قام بها فاحيل على قلم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس واعترف كذلك بارتكابه لعمليات سطو مماثلة في انتظار احالته على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وقد علمنا ان زوجته وصديقه قد تورطا معه ولكن وقع الافراج عنهما في حين بقي هو موقوفا
