سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التأمين على المرض.. طرح خطايا التأخير بعنوان المساهمة في الصناديق الاجتماعية.. وواقع أنظمة التقاعد وآفاقهاالاجتماعية.. وواقع أنظمة التقاعد وآفاقها وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في لقاء صحفي:
تونس-الصباح تجسيم القرارات الرئاسية ذات الصبغة الاجتماعية المعلنة خلال الفترة الأخيرة على غرار التخفيض في نسب خطايا التأخير الموظفة بعنوان المساهمة في الصناديق الاجتماعية، طرح خطايا التأخير المرتبطة بالديون المثقلة بعنوان المساهمات في الضمان الاجتماعي، والشروع في التطبيق التدريجي للنظام الجديد للتأمين على المرض بداية من جويلية المقبل، إضافة إلى واقع أنظمة التقاعد في تونس وآفاقها، والاستعدادات الجارية لموسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج..كانت أبرز محاور اللقاء الدوري للسيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي انعقد يوم أمس بمقر الوزارة. كما تناول اللقاء محاور أخرى على غرار إحداث وحدة جهوية لتكريس الحوار الاجتماعي والمصالحة بين سائر الأطراف بكل تفقديات الشغل بالإدارات الجهوية التابعة للوزارة. قدم الوزير في بداية اللقاء بسطة عن المرحلة الأولى من نظام التأمين على المرض التي ستشمل الأمراض المزمنة أو الثقيلة ومتابعة الحمل والولادة. فيما يتعلق بالأمراض المزمنة حددت قائمتها ب24 مرضا وينتفع المضمون الاجتماعي في حالة اصابته بمرض مزمن بكل الخدمات الصحية المسندة للمنتفعين في إطار علاج الأمراض المضمنة بالقائمة من عيادات وتحاليل وكشوفات وأدوية. وذلك بنسبة تكفل 100 بالمائة. وعن صيغ التكفل بالمصاريف أفاد الوزير أنه في صورة اختيار طبيب واحد متعاقد وإعلام الصندوق فإنه يمكن للمضمون الاجتماعي الانتفاع بهذه الصيغة. ويتولى المضمون الاجتماعي في هذه الحالة التقدم بمطلب في الغرض وايداعه بالمركز الجهوي او المحلي الأقرب لمحل سكناه يسلمه الصندوق إثرها شهادة تفيد انتفاعه بهذه الصيغة وتعفيه من خلاص مقدمي الخدمات الصحية، ويمكن للمنتفع في كل الحالات اختيار صيغة استرجاع المصاريف. استرجاع مصاريف الأمراض المزمنة يقدم المنتفع بطاقة استرجاع المصاريف للطبيب ولكل مقدمي الخدمات الصحية الذين تم توجيههم إليها لتعميرها وختمها، ويتولى المنتفع بعد ذلك إرسال البطاقة عن طريق البريد أو إيداعها مباشرة لدى المركز الجهوي أو المحلي الأقرب لمحل سكناه في ظرف 60 يوما الموالية للعيادة، مع الانتفاع بالتحسينات التي تدخلها مختلف مراحل تطبيق النظام الجديد على التكفل بحالته الصحية، يحافظ المضمون الاجتماعي المنخرط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمصاب بمرض طويل المدى بالحقوق المكتسبة والامتيازات التي يخولها له النظام الحالي ويقدر عدد هؤلاء حاليا ب80 ألف منتفع. متابعة الحمل وفي ما يتعلق بالمرأة الحامل يمكنها استرجاع المصاريف بعنوان الفحوص الطبيّة عند طبيب متعاقد مع الصندوق وفقا لاختيارها. ولها الحقّ أيضا في استرجاع مصاريف الكشوفات بالصدى والتحاليل الطبيّة والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. ويتمّ استرجاع المصاريف المتعلّقة بمتابعة الحمل في إطار بروتوكول طبّي تمّ ضبطه بالاتفاق مع الجمعيّات العلمية لتمكين المرأة الحامل من الرّعاية اللاّزمة مدّة الحمل. يمكن للمرأة الحامل استرجاع المصاريف الطبيّة وكذلك المصاريف الإستشفائية بالمصحات الخاصة إذا اختارت الولادة بمصحّة خاصّة متعاقدة مع الصندوق. كما تمّ الاتّفاق بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والأطباء والمصحّات على مبالغ جمليّة حسب نوع الوضع من حق المضمون المطالبة بتطبيقها وهي لا تشمل الخدمات الإضافية. كيفية استرجاع مصاريف متابعة الحمل؟ يتعين في كل عيادة طبية تقديم بطاقة استرجاع المصاريف إلى الطبيب المباشر لتعميرها، ثم يتم تقديم البطاقة إلى مسدي الخدمات الصحية الذين تم توجيه المرأة الحامل إليهم من قبل الصندوق (الصيدلي في حالة وصفة دواء أو البيولوجي في حالة إجراء تحاليل طبية) لتعميرها وختمها. وإثر الانتفاع بهذه الخدمة يتعين إرسال البطاقة عبر البريد أو ايداعها في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ العيادة الطبية لدى المركز الجهوي أو المحلي للصندوق القريب من محل سكن المنتفعة. مرحلتان لتطبيق نظام التأمين على المرض نفى السيد على الشاوش أن تكون المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين على المرض تجريبية لكنه أشار إلى أن التقييم سيكون مستمرا لتجاوز الإشكاليات او الصعوبات التي قد تطرأ خلال هذه المرحلة مذكرا بوجود هيكل للمتابعة والتقييم وهو المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي يضم كافة ممثلين عن كل الأطراف. ولم يستبعد الوزير امكانية تقليص مراحل تطبيق نظام التأمين عل المرض لتصبح مرحلتين فقط عوضا عن ثلاث. وعن مدى انخراط الأطباء أفاد الوزير أنه سجل إلى حد يوم أمس انخراط حوالي 1300 طبيب عام موزعين على كامل جهات البلاد، و250 طبيب اختصاص، لكنه أشار أن قائمة الأطباء المنخرطين تظل مفتوحة في كل وقت ويتم تحيينها بصفة دورية. وعن تأهيل القطاع العمومي الاستشفائي، ذكر بوجود لجنة للنظر في موضوع التأهيل وكيفية دفع القطاع العام لمواكبة الإصلاح، مؤكدا على أن القطاع العام يبقى المرجع وله الدور الأساسي في المنظومة العلاجية والصحية. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بين الوزير أن الحوار يظل عنصرا أساسيا في العلاقات الاجتماعية ومعاضدا للتنمية الشاملة، مذكرا بالجولات التفاوضية الست الناجحة في ما يخص الزيادات في الأجور وأن الاستعدادات جارية لإنجاح الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستنطلق خلال الأشهر القليلة القادمة. حول مسألة المناولة وعن مسألة المناولة أفاد السيد على الشاوش بأنها تخضع لتراتيب قانونية واضحة مشيرا إلى أن الوزير الأول أصدر منشورين يدعو فيهما مؤسسات القطاع العام إلى الالتزام بالقانون عند اللجوء إلى المناولة. مؤكدا على أن الإدارة تتدخل في صورة وجود اخلالات أو مخالفة قانون الشغل وقد تم في حالات معينة تعويض المقاول أو شركة المناولة التي خالفت القوانين، كما تمت احالة عدة وضعيات إلى المحاكم بسبب ثبوت مخالفة بعض شركات المناولة للقانون. موضحا في الآن نفسه، أن احتساب الأجر للعاملين في قطاع المناولة مرتبط بساعات العمل، وإذا لم يتقاض العامل ثلثي الأجر الأدنى المضمون لا يمكنه الانتفاع بالتقاعد إلا أنه يمكنه الانتفاع بالتغطية الصحية بما فيها التعويض عن حوادث الشغل. وشدد على أن مصالح تفقديات الشغل حازمة في مراقبة نشاط شركات المناولة وتطبيق قانون الشغل. حول إصلاح أنظمة التقاعد وعن إصلاح أنظمة التقاعد ذكر الوزير بانطلاق الدراسة الاستشرافية التي تهدف إلى ايجاد الحلول الملائمة لضمان التوازنات المالية للصناديق إلى حدود 2030 التي يقوم بإنجازها مركز الدراسات حول الضمان الاجتماعي، وستكون جاهزة في غضون سنتين. وأفاد أن نتائج الدراسة ستكون منطلقا لإصلاح هيكلي لمنظومة التقاعد وديمومة أنظمة التقاعد وايفائها الصناديق بالتزاماتها، والمحافظة على توازنات الصناديق الاجتماعية وتأمين مستوى عال من الخدمات لكل المضمونين الاجتماعيين. وأوضح أنه كان من الضروري القيام بهذه الدراسة لإدخال إصلاح عميق على نظام التقاعد بالنظر إلى التحولات الديمغرافية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وبخصوص التنقيحات المدخلة على القوانين المنظمة للجرايات، أبرز الوزير أنه يسمح لصندوق التقاعد بالايفاء بالتزاماته إلى حدود 2010، في الأثناء تكون الدراسة الاستشرافية حول توازنات الصناديق إلى حدود 2030 جاهزة، وبالتالي امكانية وضع إصلاحات لنظام التقاعد الحالي، مع المحافظة على الصبغة التوزيعية للتمويل. فيما يهم الاستعدادت للعودة الصيفية للمهاجرين التونسيين بالخارج، أبرز الوزير أهم محاور هذه الاستعدادت على غرار دعم نشاط خلية الارشاد التوجيه للرد الفوري على مختلف الاستفسارات عبر خط هاتفي أخضر 80100227 والبريد الالكتروني والفاكس، وتنظيم الدورة 18 للجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية بمعهد بورقيبة للغات الحية لفائدة 100 طالب من الأجيال الناشئة، كما سيتم تنظيم دروس للغة العربية لفائدة 3 آلاف من أطفال التونسيين بالخارج بمختلف ولايات الجمهورية، إضافة إلى ثلاث دورات مصائف.
