المتهم في هذه القضية في العقد الرابع من عمره تورط في جناية تدليس شيك والخيانة الموصوفة ونال من اجل تلك التهمة ابتدائيا مدة 13 سنة سجنا فطعن في ذلك الحكم وحضر من جديد امام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس. تفيد وقائع القضية ان المتهم يعمل لدى الشاكي في قضية الحال في شركته المختصة في الوساطة القمرقية وقد عمد حسب ذكره الى الاستيلاء على بعض الصكوك وقام بتدليسها واستولى على اموال الشركة المقدرة ب20 الف دينار. واضاف الشاكي ان المتهم قد عمد الى تدليس امضائه ودون بعض المبالغ المالية على جملة من الصكوك واستولى على اموال الشركة اودعها بحسابه البنكي كما ان الاختبار المجرى على الصكين المدلسين قد اثبت ان الامضاء الموجود بهما يختلف على امضاء الشاكي وان المتهم قد استغل صفته بالشركة والمتمثلة في التعامل مع بعض الحرفاء وتولى تدليس الصكين المذكورين. وعند سماع اقوال المتهم امام الباحث الاول اعترف وذكر انه فعلا كان يعمل لدى الشاكي كوسيط قمرقي وقد استغل صفته تلك ودلس الصكين المذكورين واستولى على ما قيمته 20 الف دينار. وقد اعترف كذلك خلال محاكمته من قبل محكمة الدرجة الثانية ولاحظ انه مر بضائقة مالية فاضطر الى قيامه بتلك الافعال. كما طلب محاميه امام ثبوت ادانة منوبه التي تجسدت باعترافاته الصريحة والواضحة طيلة الابحاث وكذلك بنتيجة الاختبار مراعاة تلك الاعترافات ومراعاة ظروف موكله العائلية باعتبار انه رب اسرة متكونة من 6 افراد بمن فيهم والدته المسنة والنظر بعين الاعتبار لكتب الاسقاط المقدم من طرف الشاكي والتخفيف في العقوبة قدر الامكان.