تقدم المتضرر في قضية الحال بشكاية وذكر انه تعرض الى عملية تحيل فقد خلالها مبلغا ماليا هاما قدر ب316 الف دينار واضاف الشاكي انه بحكم كونه يعمل تاجرا في المواشي ويتعامل مع عديد الشركات المختصة في توزيع اللحوم طلب منه المتهمان في القضية ان يبيع لهما وللمتهم الثالث كمية من اللحوم واخبراه بان المتهم الاول يملك شركة مختصة في تسويق اللحوم فرحب بالفكرة وباع للمتهم الاول ما قيمته 150 الف دينار من اللحوم وباع للمتهم الثاني ما قيمته 120 الف دينار غير انه عندما طالبهما بتسديد المبلغين المتخلدين بذمتهما ماطلا في الدفع وصرحا له انهما يرومان بيع قطعة ارض وسيسددان له ما تخلد بذمتهما.ولكن بعد طول انتظاره اتضح انه تعرض الى عملية تحيل وقد سلبه المتهمون وعددهم ثلاثة امواله ولم يقوموا بخلاصه فتقدم ضدهم بقضية. وعند ايقافهم ذكر الاول انه يملك شركة مختصة في تسويق اللحوم وانه فعلا قد اشترى ما قيمته 150 الف دينار من اللحوم من المتضرر واعترف الثاني كذلك ولكن الثالث نفى ان يكون تواطأ مع المتهم الثاني والاول للتحيل على الشاكي. وخلال حضورهم موقوفين امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس انكروا التحيل وذكر الاول انه فعلا مدين للشاكي ب150 الف دينار وكذلك ب46 الف دينار واعترف الثاني بكونه مدين للشاكي ب120 الف دينار ونفى تهمة التحيل. ونفى المتهم الثالث عن نفسه تهمة التحيل وصرح الاول امام القاضي انه مستعد لارجاع المبلغ المتخلد بذمة المتضرر على اقساط وبموجب كمبيالات ولكن المتضرر حضر بدوره امام الجلسة وصرح انه يرغب في تسلم كامل المبلغ من المتهمين والمقدر ب316 الف دينار نقدا وليس على اقساط. وقد طلب محامي المتضرر الزام المتهمين بدفع مبلغ ال316 الف دينار لمنوبه ولاحظ ان هذا الاخير قد تضرر واصبح يعاني ديونا كثيرة. وقدم محامي المتهم الاول وثيقة اعتراف بدينه وكذلك بقية المحامين في حق المتهم الثاني والثالث فأخرت القضية للمفاوضة بالحكم الى جلسة لاحقة.
