نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الاربعاء المنقضي في قضية تورط فيها ثلاثة متهمين، الأول كهل متزوج وله أبناء وهو عامل بالخارج والثاني مولود بتمغزة متزوج وله أبناء وقد مثلا بحالة ايقاف والمتهم الثالث جزائري الجنسية تحصن بالفرار. انطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر معلومة توفرت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة من ولاية القصرين مفادها اعتزام شخصين مغاربيين تهريب كمية من المخدرات بطريقة غير شرعية الى تونس فتعمد أعوان الفرقة المذكورة توجيه أحد مرشديهم للمشاركة في العملية وتم ادخال كمية من مادة القنب الهندي عبر وسيط تم القاء القبض عليه بوسط مدينة قفصة ومنها تم التحول لمدينة قابس لاقتفاء أثر المغاربي رئيس الشبكة الذي تحصن بالفرار لما تفطن للكمين مبقيا على سيارته الخاصة. وبنشر القضية لدى مكتب التحقيق الثاني بابتدائية القصرين تولى قاضي التحقيق المتعهد اجراء ما يلزم من الأبحاث وانتهى الى اصدار قراره بالتخلي عنها لفائدة السيد قاضي التحقيق بابتدائية قفصة استنادا الى أن مقر المتهمين ومكان ضبط المحجوز هو مدينة قفصة. وباستنطاق المتهمين المذكورين تبادلا الاتهامات وحمل كل واحد المسؤولية للمتهم الآخر حيث ذكر المتهم الاول انه رافق المتهم الثاني الى مدينة قابس دون علمه بعملية تهريب المخدرات وكل ما يعلمه هو ان المتهم الثاني ذكر له انه ذاهب لزيارة طبيب اسنان مغاربي... أما المتهم الثاني فذكر انه رافق المتهم الاول وهو من معارفه امام المستشفى الجهوي بقفصة لرغبة المتهم الاول في جلب قفة خضر ولما عاد هذا الاخير بالقفة تفاجأ بمجموعة من الأشخاص شرعوا في تعنيف مرافقه فهب للدفاع عنه ولم يدر بخلده أنهم أعوان الحرس الوطني... ثم تم نقلهما الى مقر منطقة الحرس الوطني بقفصة ويذكر جيدا أن المتهم الاول ذكر هناك «سيّبوه راهو ما يعرف حتى شيء» وهو ما اصر عليه اثناء استنطاقه وعلم عندها ان الموضوع يتعلق بتورط المتهم الاول باستلام كمية من الخدرات قصد ترويجها.... وذكر انه امكن له التخلص من قبضة رجال الامن والفرار باتجاه مسقط رأسه بالرديف أين تزود بوثائقه فحاول اجتياز الحدود التونسية الجزائرية من جهة تمغزة خلسة ومع انه تمكن من ذلك الا ان السلطات الامنية الجزائرية ألقت عليه القبض وحوكم من اجل ذلك لمدة شهرين وبانقضاء العقوبة تم ترحيله وتسليمه الى السلط الأمنية التونسية التي سلمته الى فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة التي استنطقته وقدمته الى التحقيق بالقصرين أين انكر جملة وتفصيلا التهم الموجهة اليه.. وقدح في تصريحات المتهم الثاني. وقد تم حجز عشرين صفيحة من مادة بنية اللون مغلفة بغلاف بلاستيكي شفاف وزنها الجملي 4672غ وبنية مودعة بانبوب بلاستيكي كما تم حجز شاحنة وسيارة. وقد تم توجيه تهم المسك والحيازة والنقل والاحالة والتوسط والاستهلاك والترويج والاتجار والتهريب والتوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وبعد مرافعات طويلة وبعد المفاوضة حكمت المحكمة بعشر سنوات سجنا لكل واحد من المتهمين عن تهمة توريد مادة مخدرة وثلاثة اشهر أخرى من اجل تهريب بضاعة محجرة بدون اعلام وتخطئة كل واحد منهم ب20.000 دينار عن التوريد و47.700,000 دينار مع اضافة 11.925,000 دينارا واستصفاء السيارتين المحجوزتين واتلاف كمية المخدرات المحجوزة.
