مثل أول أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس 3 متهمين أحضروا بحالة إيقاف لمقاضاتهم من أجل تكوين شبكة تنشط في مجال المخدرات داخل حدود الوطن وخارجه والتهريب والتوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وتورط معهم 6 آخرين لم يقع إحضارهم من سجن إيقافهم إلى قاعة المحكمة. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في حقهم بالادانة والسجن بأحكام تراوحت بين 10 أعوام سجنا والمؤبد وخطايا مالية وصلت إلى مليار. وتورط في هذه القضية متهمان تونسيان وجزائري ومنهم من أحيل بحالة فرار. وأما وقائع القضية فكان منطلقها تفطن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات إلى تكوين شبكة تضم أشخاصا تونسيين وجزائريين اندمجوا في مجال تهريب «الزطلة» من الجزائر إلى تونس عبر الحدود الشمالية، وبعدما رصدهم أعوان الشرطة نجحوا في إحباط عملياتهم وحجزوا لديهم 240 صفيحة «زطلة» وتم إيقاف تونسيين وجزائريين فيما تحصن اثنان بالفرار وهما اللذين يزودان المجموعة بالمخدرات من البلد المذكور، وكان المتهمون التسعة اعترفوا باندماجهم في الشبكة المذكورة وتوريدهم كمية المخدرات المحجوزة عبر الحدود التونسية - الجزائرية. وبعدما أدانتهم المحكمة الابتدائية بتونس طعنوا في الحكم، ولكن محكمة الدرجة الثانية قررت تأجيل محاكمتهم لجلب بقية المساجين من سجن إيقافهم.