تونس-الصباح: أكد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي انعقد أول أمس الأحد بالمهدية على مطلبهم بتحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر تأجيرهم وخاصة منحة القضاء بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي ومقتضياته. ونبه القضاة في لائحة المجلس الوطني لجمعيتهم والتي صدرت يوم أمس إلى أن «مسيرة جمعيتهم وما تقتضيه من قرارات شأن داخلي لا يقبلون الوصاية فيه من أية جهة كانت» مجددين طلبهم في تنفيذ ما أوصى به رئيس الدولة من إحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وسوسة وصفاقس بما يكفل تحسين العمل القضائي بها. ودعوا إلى مزيد فتح آفاق الترقية للقضاة بتعميم خطتي قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية ومراجعة الخطط الوظيفية بالمحكمة العقارية في ضوء ما سيتم إقراره من طعون في أحكام المحكمة العقارية وتعميم الدوائر الجنائية تدريجيا بكافة المحاكم الابتدائية. كما دعا أعضاء المجلس الوطني إلى تعميق النظر ضمن اللجنة التي تم إحداثها بطلب من جمعية القضاة في الآثار المالية لدخول الأحكام الجديدة المتعلقة بالتأمين على المرض حيز التنفيذ تفاديا لأي ترفيع في الحجم الجملي للاقتطاعات مع ضمان المحافظة على مستوى خدمات تعاونية القضاة ومزيد تطويرها .والإسراع في بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب يليق بمكانتها باعتبارها أعلى هرم السلطة القضائية والشروع في بناء محكمة ناحية تونس ومزيد العناية بمقرات المحاكم وتعهدها بالصيانة اللازمة. وشدد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الإطار الإداري «الذي أصبح يشكو نقصا ملحوظا لعدم مسايرة نسق الانتداب مع تزايد حجم العمل القضائي مما انعكس سلبا على أدائه»، فضلا عن العمل على تجديد السيارات الوظيفية والإدارية وتطوير آليات العمل القضائي بما في ذلك تمكين القضاة من أجهزة إعلامية. جدير بالذكر أن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين حضره قرابة 200 قاض بمن فيهم أعضاء المجلس الوطني .وقد تركزت النقاشات على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للقضاة، وتطوير ظروف العمل الإداري بالمحاكم، وبناء مقر جديد لمحكمة التعقيب، وإحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وسوسة وصفاقس.
