◄ ميناء المياه العميقة فيه شبهة فساد ناقش نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2018، وطالبوا الوزارة بأن تكون عادلة عند توزيع المشاريع الجديدة والمعدات والتجهيزات بين جهات البلاد، وبأن تراعي مبدأ التمييز الايجابي وبأن تقطع مع السياسات القديمة التي أدت الى التفاوت الجهوي الذي تسبب في الاحتقان الاجتماعي، ودعوها إلى توفير خدمات النقل العمومي للمناطق الحدودية لفك العزلة التي يعاني منها المتساكنون ولضمان استقرارهم هناك، وانتقدوا نوعية خدمات شركات الحافلات الوطنية والجهوية وقالوا إن الاسطول ترهل وتذمروا من التأخير في سفرات الناقلة وطالبوا بتكثيف الربط بالسكك الحديدية وهناك من دعا الى تعميم النقل المدرسي الريفي والعناية به، في حين اقترح آخرون تنقيح القانون المنظم للنقل البري في اتجاه تنظيم نقل عمال القطاع الفلاحي ومراجعة منظومة اسداء رخص التاكسي. محمد فريخة النائب عن النهضة استفسر عن اتفاقية الاوبن سكاي وهل فيها بند يتحدث عن تأهيل الشركات الوطنية الناقلة والمطارات أما الهادي صولة النائب عن نفس الكتلة فتحدث عن مشاكل النقل العمومي وما فيه من اكتظاظ وبراكاجات وسرقات وطالب بتطهير قطاع التاكسيات لأنه من غير المقبول ان يتصرف نفس الشخص في ثلاثة او اربعة رخص، ودعا الى إيجاد حوافز لتنظيم نقل عملة القطاع الفلاحي. وطالبت النائبة عن نفس الكتلة جميلة الجويني وزارة النقل بتحسين جودة الخدمات وانتقدت ظاهرة «الترسكية» في وسائل النقل العمومي ودعت الى التسريع في عملية تحويل مطار رمادة العسكري لاستغلال جزء منه للطيران المدني.. منير حمدي النائب عن النداء قال انه لا يوجد اي وزير نقل منذ سبع سنوات زار باجة وبين انه كان على الوزير والمديرين العامين لشركات النقل زيارة كل الجهات وقال منددا بالفساد يجب ان نجد حلا لدولة ميناء رادس المستقلة التي يعتبر الفساد دينها والرشوة لغتها. وتحدث محمد عبد اللاوي النائب عن نفس الكتلة عن مشاكل النقل في سيدي بوزيد وطالب بإرجاع السكة الحديدية وبالتسريع في تنفيذ مشروع الطريق السريعة تونس جلمة. إضعاف الناقلة الوطنية سعاد الشفي النائبة عن الجبهة الشعبية ذكرت انه في السابق تم إضعاف شركات عمومية قصد التفويت فيها للقطاع الخاص، وبينت أن ما يحدث في الخطوط التونسية اليوم ليس بريئا والهدف منه التفويت فيها للقطاع الخاص، وذكرت ان التفويت للقطاع الخاص ليس حلا. واعترضت النائبة على التوجه نحو التفريط في القطاعات الحيوية وأبدت استغرابها كيف ان الموارد المرصودة للوقود الذي يتمتع به إطارات الوزارة ارفع بكثير من الموارد المخصصة للصيانة وبين النائب عن نفس الكتلة عمار عمروسية أن الشعب يتذمر من النقل العمومي فهذا المرفق يكاد يسقط بسبب توجهات تريد تحطيمه لصالح القطاع الخاص وقال ان هناك شبهات فساد في الصفقات العمومية واطلق النائب عن نفس الكتلة شفيق العيادي مرة اخرى صرخة استغاثة وقال ان مشروع ميناء المياه العميقة فيه شبهة فساد وجاء خدمة للوبيات وطالب الوزير باطلاع النواب عن نتائج دراسات الجدوى ودعا الوزارة الى مراجعة سياسية انجاز المطارات.. وبين ابراهيم بن سعيد النائب عن الديمقراطية أن خدمات النقل العمومي رديئة ولاحظ ان العاصمة فيها اختناق مروري كبير ولا بد من استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط المروري من قبيل توفير مآوى في مداخل المدن. وتحدث النائب عن قطاع التاكسيات، وبين ان المهنيين لاذوا بالمجلس عدة مرات وتحدثوا للنواب عن مشاكل كثيرة يعانون منها ودعا بن سعيد الوزارة الى ايجاد حلول عاجلة لهم وطالب بوضع حد نهائي لظاهرة سرقة امتعة المسافرين وبتوفير معبر حدودي على مستوى قبلي وبربط معتمدية رجيم معتوق بالحافلة وذكر انه من الضروري تحسين النقل المدرسي أما محمود القاهري النائب عن الاتحاد الوطني الحر فتحدث عن جلسة انعقت منذ ستة اشهر بالشركة الجهوية للنقل بالقصرين لكن توصياتها لم تنفذ الى غاية الان واهمها توفير خط ربط بين القصرين وتبسة وتجديد الاسطول.. ودعت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية الى العناية بالسكك الحديدية بالمهدية وطالبت بمد السكة من المهدية الى الجم. وبينت ان هذا المطلب موجود منذ الثمانينات لكنه لم يتحقق بعد. ◗ سعيدة بوهلال وزير النقل: هناك فساد في قطاع النقل.. وفساد مقنن ◄ 1200 عون في الخطوط التونسية زائدون عن الحاجة تعقيبا على استفسارات نواب الشعب قال رضوان عيارة وزير النقل إنه غير راض على خدمات النقل العمومي.. وأضاف: «هناك فساد.. وهناك فساد مققن وفساد ناجم عن العجز الموجود على مستوى الموارد البشرية جراء الشغورات الكثيرة في الوزارة حتى في القطاعات الحساسة.. وأضاف الوزير امس خلال الجلسة المنعقدة بمجلس النواب أنه يتفهم نقد النواب ويراه موضوعيا وبين انه لا يتفصى من المسؤولية واقر بوجود خلل في التعاطي مع مقترحاتهم وهو ناجم عن صعوبات هيكلية داخل الوزارة.. وبين معقبا على النواب الذين طالبوه باحترام مبدا التمييز الإيجابي ان بعض المقاييس الموضوعية تجعل الوزارة تتعسف احيانا على الجهات الداخلية اذ تخير مواصلة المشاريع القديمة التي تقدمت دراستها. وبخصوص تأهيل الخط الرابط بين القصرينوتونس قال الوزير انه تم تخصيص موارد لهذا الغرض وأضاف انه تم احداث خط جديد بين النفيضة والقيروان.. وردا عن النائب منير حمدي بين الوزير انه سيزور الولايات التي لم تقع زيارتها سابقا والاكيد ان باجة ستكون بينها كما سيقع تقييم الزيارات السابقة. في ما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية وتمديد خط تونسقابس الى مدنين والحدود الليبية بين ان المشروع بصدد الدراسة. وقال ردا على النائبة سعاد الزوالي انه تمت مضاعفة السكة بين المكنين والمهدية. وردا على النائب عن النهضة الحبيب خضر بين الوزير ان الوزارة بصدد ايجاد مقر لمحطة قابس وبين ان الاعتمادات مدرجة في الميزانية. وردا عن الاسئلة المتعلقة بالمناطق اللوجستية قال انها تخضع لأولويات تتمثل في الوضعية العقارية والنسيج الاقتصادي والتجاري وشبكات النقل والاشكاليات البيئية. وعقب الوزير على اسئلة النواب المتعلقة بالتاكسيات وبين ان وزارة النقل ليست الوحيدة التي تهتم بهذا الملف فهناك وزارة الداخلية معنية به ايضا. وذكر ان وزارة النقل اجرت مفاوضات مع المهنيين واستجابت إلى بعض النقاط وعلى مستوى الرخص هناك من النواب من تحدث عن وجود فساد او محاباة وهو يجيبهم انه بالفعل هناك تشكيات من هذا القبيل والوزارة تتثبت من مدى صحتها. وفي ما يتصل بميناء رادس ذكر أنه تم اتخاذ اجراءات لتطويره وتم ادخال منظومات جديدة لمراقبة البضائع ودخول البضائع وخروجها وهو ما سيرفع من مردودية هذا الميناء وذكر ان الملف مرتبط بوضعية شركة «ستام» وهي وضعية معقدة وسيتم النظر فيها في جلسات قادمة لإعادة هيكلتها لأن فيها زيادة عن الحاجة على مستوى الموارد البشرية وعبر عن امله في ان يتم التوافق مع الاطراف الاجتماعية على تسريح 292 عونا حتى تشتغل المؤسسة بأكثر نجاعة. وبين الوزير ان هناك ضغطا كبيرا على مستوى الانتدابات بالشركة الجهوية للنقل بالساحل وبين ان المناظرة اخذت للأسف منحى غير سوي وشابتها عدة اخلالات واضطرت الوزارة الى اعادة العملية وهو ما اضاع عليها الكثير من الوقت.. ونفى الوزير ان تكون هناك شبهة فساد في صفقة اقتناء الحافلات المستعملة لكنه اشار الى انه لن يقع اللجوء مستقبلا الى اقتناء حافلات مستعملة وكل الإقتناءات ستكون حافلات جديدة. ولدى حديثه عن مفاوضات السماء المفتوحة قال انه تم استكمالها وهي تشمل كافة المطارات باستثناء مطار قرطاج بهدف اعطاء الوقت للخطوط التونسية لاستكمال الاصلاح وبين ان الاتفاقية المتعلقة بالسماء المفتوحة سيقع توقيعها يوم 11 ديسمبر القادم. وبالنسبة الى المطار الجديد قال ان المجلس الوزاري المنعقد في السابع من جويلية الماضي هو الذي اكد على مبدإ بناء مطار جديد في افق 2030، كما طالب المجلس الوزاري باستكمال الدراسات الفنية المعمقة للموقع. وبخصوص مطار رمادة سيتم يوم 23 نوفمبر عقد اجتماع حول هذا الملف لتبين مدى التقدم في الاستعدادات لتحويله الى مطار مدني عسكري. وفي ما يتعلق بالخطوط التونسية، بين ان اغلب ملاحظات النواب كانت سلبية واضاف انه تمت معاينة النقائص من قبيل تأخير الرحلات كما توجد مشاكل اخرى تراكمت منذ سنوات، وبين ان الشركة عملت على تحيين مخطط اعادة الهيكلة والاصلاح. وذكر ان هناك معضلة التأخير في السفرات ومرده عدة اسباب لا تعود للخطوط التونسية في حد ذاتها منها تقادم الاسطول بما جعل الشركة في وضعية صعبة وهناك برنامج لكراء بعض الطائرات لتسديد الحاجيات وعلى مستوى الخدمات الارضية هناك صعوبات كبيرة وتأخير ناتج عن الاكتظاظ في بعض الاوقات، وهناك عمل دؤوب لتحسين الصورة والتقليص في مدة التأخير قدر الامكان. وقال ان الخطوط التونسية فيها للأسف 1200 عون زائد عن الحاجة وتم رصد خمسين مليون دينار لتسريحهم لكن هذا المبلغ غير كاف وعبر عن امله في ايجاد حل لهذا الاشكال مع الطرف الاجتماعي... وردا على الاسئلة المتعلقة بميناء المياه العميقة بالنفيضة بين انه لن يدخل في باب المزايدة فهذا المشروع موجود وتم اقراره بعد سبعة مجالس وزارية واضاف:» لسنا في مرحلة الرجوع الى الوراء لان الدراسات بينت جدواه ومكانه وكان من المفروض ان هذا المشروع قد انجز منذ زمن بعيد وحاليا دراسات الجدوى الاقتصادية جارية وتم التقدم في الانجاز.. وعن مشروع «الار اف ار» قال وزير النقل ان الاشغال تقدمت بنسبة ستة وثلاثين بالمائة وهي نسبة ضعيفة تعود لأسباب فنية.
