تقدم مواطن الى مركز الشرطة العدلية بسوسة وذكر أنه افتقد عدة صكوك بنكية واعترض على احدها قدم للخلاص، وكان استخرج شهادة ضياع بشأن الصكوك المفقودة.. وتمسك بأقواله التي جاء فيها أنه فتح حسابا بنكيا بأحد الفروع بسوسة واستخرج دفتر صكوك استعمل بعضها وبقي بالدفتر 14 ورقة وخلال شهر جانفي توجه الى مكتب الضمان الاجتماعي بسوسة ولما خرج افتقد الصكوك فبادر بالاتصال بالشرطة للاعلام. وبعرض الصك موضوع القضية أكد أنه أحد الصكوك المفقودة وأن الكتابة الموجودة به ليست له، وفي سياق التحقيق صرح الشاهد بأنه يملك محلا تجاريا بتونس لبيع الأقمشة والملابس الجاهزة ويومها اتصل به المتهم بصفته تاجرا متجولا وحريفا وسلمه الصك المذكور المسحوب على حساب الشاكي دون به مبلغ ألفي دينار والتاريخ ومذيل بامضاء، وبدون اسم المستفيد وقد تسلمه لخلاص جزء دين قدره خمسون ألف دينار وقد قدمه بدوره لتاجر آخر وانتقل بين عدة اطراف الى أن وصل البنك ورجع بدون خلاص. وبتقديم الصك المذكور للخبير المختص اوضح أن الخطوط المضمنة به لا تنتمي لأي واحد ممن تداولوه وبقي التاجر المتجول الذي تحصن بالفرار، فلم يمكن استجوابه أو مقارنة خطوطه بخطوط الصك المذكور وهكذا أحيل على المحكمة بتهمة تدليس شيك. وفي جلسة أخيرة لم يحضر المتهم المحال بحالة فرار فطلبت النيابة العمومية محاكمته والتشديد في العقاب مع الاذان بالنفاذ العاجل وهو ما استجابت له المحكمة اذ بعد المفاوضة قضت بثوبت ادانته وسجنه مدة خمس سنوات والاذن بالنفاذ العاجل.