تونس-الصباح الاسبوعي - انطلقت وقائع قضية الحال على اثر تقدم صاحب شركة مقاولات بصفاقس الى مركز الامن بالمكان طالبا تتبع المظنون فيه وهو سائق شاحنة بالشركة مفيدا انه تزود بكميات من الوقود تفوق ما يستوجبه في اطار عمله ... وقد انتهى قاضي التحقيق بصفاقس بالتنحي عن القضية لفائدة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المختص ترابيا بالملف... وحسب ما جاء في الشكاية فان المتهم تعمد استغلال صفته كأجير لدى احدى شركات مقاولات بصفاقس والتي مكنته للغرض ببطاقة ذكية بنكية تمكنه من التزود بالوقود ، إلا ان السائق المشتكى به استغل البطاقة التي بحوزته بموجب عمله واستحوذ بواسطتها على مبالغ مالية من اموال الشركة .. حيث استعمل البطاقة لسحب كميات تفوق ما يقطعه من مسافات في اطار عمله... و كان يتزود بما قيمته 90 دينارا يوميا في محطة للتزويد بالوقود في المرسى وهو ما يفيد تعامله مع احد العملة بالمحطة للحصول على المبالغ المالية الاضافية نقدا لخاصة نفسه.. وقد تعذر استنطاق المظنون فيه لتحصنه بالفرار ورغم اصدار بطاقة جلب ضده ارجعت بدون انجاز وكان قد صرح لقاضي التحقيق المتخلي (بصفاقس) انه عمل كسائق بالشركة في نقل المعدات للحضائر التابعة للشركة المتواجدة بالعاصمة وأكد ان الشركة مكنته من بطاقة للتزود بمادة الغازوال من محطات البنزين المتعاقدة مع الشركة ويتم تدوين الكمية التي تزود بها وثمنها بصفة الية في تلك البطاقة ولاحظ انه بعد انقطاعه من العمل فوجئ بتقديم شكاية ضده مفادها انه يستحوذ على ثمن المازوط متمسكا ببراءته من التهم المنسوبة اليه... إلا ان دائرة الاتهام وجهت اليه تهمة سرقة اجير لمؤجره طبق احكام فصول وإحالة المظنون فيه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل ما نسب اليه من تهم...
