صفاقس – الصباح الاسبوعي - يعتبر قطاع عدول الاشهاد من أهم القطاعات التي تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وللمؤسسات الاقتصادية والتجارية وسلامة المعاملات وضمان الشفافية الجبائية والتصدي للفساد وتبييض الأموال.ورغم ذلك فإن القطاع يشكو عديد الصعوبات والإشكالات والعوائق وما انفك أصحاب المهنة يدعون إلى تجاوزها عبر تنقيح القانون المنظم للمهنة. ولتسليط الاضواء على هذا القطاع كان ل«الصباح الأسبوعي» لقاء مع الاستاذ زهير عبيد رئيس غرفة عدول الاشهاد بصفاقس الذي أفاد أن مجال تحرير العقود ببلادنا يتسم بالفوضى وعدم التنظيم وكثرة المتدخلين فيه من مختلف القطاعات كالمقاسمة وعقود البيع التي تقوم بها مختلف الأسلاك منها عدول الاشهاد والمحامون والكتبة العموميون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية. وتعتبر هذه الوضعية غير طبيعية بالنسبة إلى المواطنين وإلى استقرار وسلامة المعاملات بين المواطن ومختلف الأسلاك المتداخلة في التحرير وهي أيضا حسب رأيه مؤشر سلبي للمستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي على حد سواء،علما بأن الحجة التي يحررها عدل الإشهاد والذي هو قانونا مأمور عمومي مفوض ومكلف بموجب قانون تنظيم المهنة الصادر سنة 1994،تتميز عن بقية الكتائب الخطية الأخرى التي لا يحررها العدل والتي يمكن الطعن فيها بكل الوسائل،اما الحجة العادلة فلا يمكن الطعن فيها إلا بالزور لأن لها تاريخا ثابتا وهي صادرة عن مأمور عمومي مكلف من الدولة..هذا الوضع أدى إلى عدم الاستقرار التعاقدي وتراكم القضايا والنزاعات لدى المحاكم وكذلك إلى الفوضى في المجال العقاري بالبلاد وأثر بصفة سلبية على الأمن التعاقدي وعلى استقرار المعاملات وسلامتها وعلى مصالح المتعاقدين.وهو يدعو الدولة إلى تكليف جهة واحدة للقيام بعملية تحرير العقود والاتفاقات للخروج من الفوضى الحالية. موارد إضافية هامة للمالية العمومية من جهته يرى الاستاذ أسامة الزوش نائب رئيس الغرفة أن دور عدل الاشهاد محوري اذ أنه جامع ضرائب بمقتضى القانون وهو عنصر فعال في توفير مداخيل هامة للدولة من خلال العقود التي يتولى تحريرها وهو يقوم باستخلاص معاليم تسجيلها مباشرة من الأطراف المتعاقدة وذلك على غرار عقود الكراء وعقود القرض والرهن والتوكيل والاستجوابات والإشهاد والكفالة وأداء اليمين وغيرها.علما بأن تحرير مثل هذه العقود والالتزامات توفر لخزينة الدولة مداخيل هامة باعتبار أن تحرير عقد واحد يوفر للدولة مالا يقل عن ثلاثين دينارا دون اعتبار الكتائب التي تخضع للمعلوم النسبي وذلك على خلاف الكتب الخطي غير المحرر من عدل الإشهاد والذي لا يقع تسجيله آليا يشكل خسارة كبيرة للدولة اذ أن عدل الإشهاد لا يمكنه أن يسلم الرسوم ومختلف الحجج إلى أصحابها إلا بعد خلاص معاليم تسجيلها لدى القباضة المالية.من جانب آخر فإن الكتب الخطي يعتبر أداة مثلى لتهريب الأموال وتبييضها وللتهرب الضريبي والجبائي اذ أن إدارة الجباية لا يمكن لها الوصول إلى المعلومة بخصوص انتقال الاملاك وبالتالي لا يمكن الحصول على حقها في استخلاص المعاليم المستوجبة.لذا فإن عدل الاشهاد يضمن الشفافية لكل المعاملات والالتزامات التي يتولى تحريرها وهو بالتالي عنصر مؤثر وفعال في الدورة الاقتصادية للبلاد ومساهم في حسن سيرها اذا ما توفرت له الآليات اللازمة والاحتياطات في التحرير وسن تشريع ملائم يمكن من تحقيق النجاعة المرجوة وتوفير موارد إضافية لخزينة الدولة.. كما أن تنظيم القطاع من شأنه خلق مزيد من مواطن الشغل لأصحاب الشهادات العليا ولغيرهم من الفئات وتخفيف العبء على عمل المحاكم والقضاء والحد من النزاعات والقضايا.وهو أيضا عنصر وقائي للمتعاقدين من شتى النزاعات ويبعث رسائل طمأنة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. ماذا وراء تأجيل تنقيح القانون أما الأستاذ محمد حمزة كاتب عام الغرفة فقد أفاد أنه تم التفاوض مع وزارة العدل منذ سنوات طويلة قصد اصدار قانون جديد ينظم المهنة إلا أن هذا القانون لم ير النور إلى حد الآن لأسباب عديدة منها أن عدول الاشهاد يطالبون بكساء مقرراتهم الصبغة التنفيذية على غرار ما هو معمول به في الدول التي تعتمد النظام اللاتيني إلا أن وزارة الإشراف تعترض على ذلك لأسباب مجهولة ويمكن تفسير ها حسب رأيه بغياب الإرادة السياسية الواضحة والمتجهة للإصلاح الجذري.ويدعو الاستاذ الى ضرورة العمل بالصبغة التنفيذية المتمثلة في إعطاء الحجة العادلة قوة التنفيذ وفي ذلك اختصار كبير لتطبيق إرادة الأطراف كما تم الاتفاق عليها صلب العقد وذلك لتلافي المرور إلى المحاكم والقضاء وتمكين مختلف الأطراف المتعاقدة من تنفيذ إرادتها الحرة بصفة مباشرة وفي ذلك تكريس لمبدإ سلطان الإرادة وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظرية العامة للقانون،كما أنه من الضروري جعل الحجة مطابقة للمعايير الدولية حتى يتسنى تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب رأسمال الأجنبي وتحسين الترقيم السيادي لبلادنا..وقال حان الوقت لكساء حجج عدول الإشهاد التونسيين الصبغة التنفيذية حتى تكون لها نفس الفاعلية بمثيلاتها في مختلف دول العالم خاصة وأنه توجد حاليا مواصفات عالمية متفق عليها بين أغلب الدول. هذا وطالب الاستاذ بتوسيع مجال تدخل العدول وإسنادهم اختصاصات حصريا في التحرير حسب المشروع المقدم إلى وزارة العدل منذ سنوات والذي وقع التغافل عنه وتم تمرير مشروع قانون آخر بصفة مباغتة وغريبة إلى رئاسة الحكومة ودون الرجوع الى الهياكل المنظمة للمهنة. تجدر الإشارة إلى أن عدد عدول الإشهاد يبلغ حوالي 1200بكامل البلاد منهم 120عدلا ينشطون بجهة صفاقس.
