كتبت الأستاذة نسمة الرتيمي مقالا دافعت فيه عن عدالة الإشهاد جاء فيه: نحن سادتي عدول إشهاد متخرجون من كليات الحقوق ثم المعهد الاعلى للقضاء . - صفتنا مأمور عمومي . - مهمتنا تحرير الحجة الرسمية. فنحن قطعة من الدولة التي فوضت لنا جزءا من اختصاصها وهو تحرير الحجة الرسمية وما أدراك ما الحجة الرسمية... ونصبتنا الدولة في ذلك أمناء على الأمن القانوني واستقرار المعاملات لما توفره الحجة العادلة من ضمانات قانونية تحمي مصلحة الأطراف فالحجة العادلة والرسمية على عكس الكتب الخطي غير قابلة للطعن بأي وجه من الوجوه إلا بدعوى الزور. كما نصبتنا الدولة مراقبين للشفافية المالية فكل محررات عدول الإشهاد خاضعة بصورة آلية وإلزامية لمعاليم التسجيل سواء القارة منها أو النسبية ولا يتمكن الطرف المتعامل مع عدل الإشهاد سواء مواطنين أو سلط عمومية من تسلم محرره دون أن يكون مسجلا. وبناءا عليه نحن عدول الإشهاد: صمام أمان للسلم التعاقدي والأمن القانوني وتمكين الدولة من مراقبة الحركة المالية في البلاد بكل شفافية ونجاعة والوقوف صدا منيعا أمام تهريب وغسيل وتبييض الأموال. نحن عدول الإشهاد جامعي ضرائب لخزينة الدولة بامتياز . الأمور إلى هذا الحد تبدو واضحة ويتساءل السائل وأين الإشكال؟ لماذا يحتج السادة عدول الإشهاد لماذا نسمع أصداء غضبهم في ساحات باب بنات وفي القصبة وفي الإعلام وعلى صفحات الفيسبوك..؟ الإشكال: أن الدولة التي نحن جزء منها تهمشنا وبالتالي تهمش نفسها: عبر المصادقة على قوانين تمنح التحرير لمن هب ودب عبر إيجاد قنوات أخرى للتحرير وهو الكتب الخطي الذي هو كارثة هذا البلد بما يوفره من قناة ناجعة للفساد عبر التهرب الجبائي وتهريب الأموال والتستر على العمليات المالية وحركتها في البلاد. هذا ناهيك عن أن الكتب الخطي لا يوفر ضمانات قانونية لأطرافه فهو قابل لجميع الطعون . عبر الانحياز للوبيات مهنية ومصالح قطاعية، وردوها عليا إن استطعتم. مضحية بذلك بمصلحة وطن بأكمله وهي غير مدركة أنه وراء انسياقها هذا تفوت على الوطن:فرصة مقاومة الفساد والفاسدين. قطع الطريق أمام التهرب الجبائي وضخ أموال طائلة لخزينة الدولة تجنبنا نيران المديونية وغلاء المعيشة الذي اكتوى به المواطن. جلب المستثمر الأجنبي الذي لن يأتي ما دامت الحجة العادلة والرسمية في تونس لا تلعب دورها. ألا تعلم الدولة أن ثلثي دول العالم تتعامل بالحجة العادلة بتشريعات متطورة أبرزها منح الحجة العادلة الركن الثبوتي والركن التنفيذي الذي هو مفقود في تشريعنا المتخلف لذلك بقيت الحجة العادلة في التشريع التونسي عرجاء تمشي بركن واحد متخلفة عن المعايير الدولية للحجة العادلة .التي اعتمدتها حتى الجزائر والمغرب وموريتانيا وإيران ودول إفريقية التي ندعي التفوق عليها . لكل ذلك أتوجه للدولة ورجالها بتغليب مصلحة الوطن . أتوجه إلى قطاع بعينه رفقا بهذا البلد حكموا العقل والضمير كونوا صفا واحدا وراء الحق ردوا الحق لأصحابه وهو أمر لا يقدر عليه إلا الشرفاء والعادلين . تحيتي لشرفائكم الذين دعمونا وقالوا كلمة حق فاستحقوا الإكبار وهم فعلا كبار لا تحصيهم صفحتي لو ذكرتهم تحيا تونس عاش شعبها حرا أبيا شريفا أبد الدهر.
