أحيل مؤخرا أمام المحكمة الابتدائية بتونس متهمان بحالة إيقاف وهما موظفان من الديوان الوطني للتطهير من أجل جرائم اختلاس منقولات وضعت تحت اليد بمقتضى الوظيف من قبل موظف عمومي طبق فصول الإحالة.. انطلقت وقائع قضية الحال على اثر شكاية تقدم بها الديوان الوطني للتطهير في حق 2 من موظفيه على اثر عملية تفقد حيث تم التفطن الى وجود نقص حاصل بعدة مواد تتمثل في تجهيزات صحية وأوراق طباعة ومواد حديدية وكهربائية وزيوت ومواد تنظيف وشحوم ومواد تجهيزات تابعة للديوان بلغت قيمتها الجملية اكثر من 100 ألف دينار.. وحيث تم التفطن الى ان المتهم الرئيسي وهو عون بالديوان الوطني للتطهير ويشرف على المغازة الكائنة برادس بمعية عون مساعد وهو المتهم الثاني عمدا الى الاستيلاء على عدد من المنقولات والتجهيزات من المغازة وبيعها الى خواص والانتفاع بالأموال لخاصة نفسيهما مما يعد إضرارا بالإدارة واستيلاء على أموال عمومية.. وقد تم التفطن إلى الأمر على اثر عمليات تفقد في اطار حركية المخزون بالمغازة حيث تم إدراج الوصولات بالتطبيقة الاعلامية من قبل المتهم الرئيسي بالمغازة دون الاحتفاظ بأصل تلك الوصولات من كميات المواد المخزونة والتفريط فيها بالبيع لخاصة نفسه وبتواطؤ مع المتهم الثاني الذي كان يساعده في اخراج تلك المعدات ونقلها لفائدة الراغبين في اقتنائها... وباستنطاق المتهم الرئيسي اعترف انه كان يزود اشخاص منهم صاحب شركة صيانة آلات اعلامية وصاحب محل لبيع مواد حديدية ووكيل شركة خاصة وسائق بديوان التطهير بالمعدات المكتبية والأجهزة الصحية ومعدات أخرى.. وباستنطاق المتهم الثاني اعترف ايضا بالتهم المنسوبة اليه وانه كان على تواصل بالمتهم الاول الذي كان يكلفه بنقل المعدات المستولى عليها.. وبعد الاستنطاقات تمت احالة المتهمين على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جريمة اختلاس منقولات وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه من قبل موظف عمومي طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما من أفعال..