انطلقت الابحاث في هذه القضايا اثر المكتوب المؤرخ في 10 افريل 2006 الصادر عن وزير المالية الى المكلف العام بنزاعات الدولة يتعلق بشكاوى صدرت عن عدة مواطنين من قفصة بخصوص عدم تمكنهم من استرجاع مصوغهم المرهون باحدى المؤسسات المالية بقفصة وبتوجه المتفقد المحقق بالادارة العامة للمحاسبة العمومية للوقوف على حقيقة ما ذكر أثبت وجود 52 حالة نقص في المصوغ وأثبت أن موظفة (المتهمة) وهي بخطة مراقب المصالح المالية بالقباضة المذكورة قامت بعمليات رهن مصوغ عوضا عن اشخاص اخرين من اقاربها دون حضورهم الشخصي وأمضت بدلا منهم على وثائق صرف تلك القروض وتسلمت مقابلها أموالا دون تفويض قانوني، كما أنها تولت تغيير أرقام بطاقات تعريف بعض اقاربها عند ادراجها بالمنظومة المعلوماتية للتمكن من الرهن في أكثر من مناسبة لنفس الشخص، وبتوصله بالمكتوب والأبحاث المتعلقة به أحاله الملكف العام بنزاعات الدولة على وكالة الجمهورية بقفصة حسب تقريره المؤرخ في 15 جوان 2006 فأذنت بفتح تحقيق في الموضوع فكانت قضية الحال التي تفرعت بموجب التفكيك الى 22 قضية أحيلت على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أصدرت في شأنها حكما غيابيا يقضي بسجن المتهمة 20 سنة . بالاضافة الى ما ذكر تضمن تقرير المكلف العام بنزاعات الدولة تعمد المتهمة: الايهام بخلاص بعض القروض المذكورة وذلك بتدوين مراجع قبض وهمية قبالتها على قائمات جرد المصوغ المرهون ثم الشطب على تلك الرهون واستخراجها لفائدتها دون خلاص مبالغ القروض المتحصل عليها الايهام بوجود رهون سبق لها الاستيلاء على بعض محتوياتها دون المساس بسلامة تشميعه وختمه الايهام بوجود رهون سبق لها الاستيلاء عليها من البيت المخصص للمصوغ بالتأشير على قائمات الجرد بوجودها تغيير ارقام بطاقات التعريف لبعض اقاربها عند ادراجها بالمنظومة وأضاف ممثل المكلف العام أن المتهمة اعترفت بتعمدها اخراج 23 رهنا من بين الرهون المفقودة دون علم رئيسها ودون تسديد مبالغ القروض وأنها قامت بتسديد قيمة 23 قرضا مع الفوائد المنجرة عنها في حين بقيت الرهون الاخرى المفقودة وعددها 29 دون تسوية وطلب بناء على ما ذكر تتبع المتهمة من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وهي التي حوكمت على أساسها المتهمة، بالاضافة الى تهمة الاستيلاء على أموال ومنقولات عمومية من موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصلين 99 و172 من المجلة الجزائية.
