شارك أمس آلاف المحامين بمختلف جهات الجمهورية في الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل وقال عميد المحامين عامر المحرزي إنه تبعا لفشل المفاوضات الإجتماعية بين الحكومة واتحاد الشغل وإقرار الإضراب في الوظيفة العمومية يوم أمس فإن الهيئة الوطنية للمحامين تسجل عدم ارتياحها لفشل المفاوضات الإجتماعية وينبه من أن استمرار تعاطي الحكومة غير الجدي مع المطالب الإجتماعية بتعلة الأزمة الاقتصادية وضعف الموارد لن يساهم في ايجاد الحلول ويزيد من إضعاف القدرة الشرائية للطبقات الكادحة. كما دعت الهيئة الحكومة الى توفير الموارد الكافية لتحسين وضعيات الطبقات الضعيفة وذلك عبر مقاومة الفساد والإحتكار والإقتصاد الموازي والقيام بحملات جدية من أجل ذلك. واعتبر عميد المحامين عامر المحرزي أن كل القوى السياسية مسؤولة عن الوضع الاجتماعي والإقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد لعجزها عن ايجاد أرضية مشتركة وبرامج قابلة للتطبيق لتجاوز الصعوبات وتفادي الأزمة. ودعا عميد المحامين الى إجراء حوار جدي اجتماعي واقتصادي مبني على الثقة والصراحة تكون في مقدمته الأوضاع الخاصة لتونس دون إهمال مع اعتبار المعطيات الإقتصادية والدولية لتجنيب بلادنا الأسوأ. وأكد العميد على أن المحاماة دائما على استعداد للعب الدور المنتظر منها لتقريب وجهات النظر والوصول الى الحلول التي تخرج البلاد من نفق الأزمات المتعاقبة. وفي اتصال «الصباح» مع المحامي بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين أفادنا أن المحامين شاركوا أمس في الاضراب ونزلوا الى قلب العاصمة مؤكدا على أن المحاماة تساند الاضراب لأنه ضرورة نضالية في سن المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، موضحا أن الإضراب تعبير عن حالة الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد وفشل الحكومة في حماية المقدرة الشرائية للمواطن وايجاد حلول لدفع الاقتصاد الوطني والازمة الاجتماعية بالبلاد. وقال الأستاذ بوبكر بالثابت إن المحامين بطبيعتهم يؤمنون بالقضايا العادلة ويساندون الحركة النضالية بالبلاد ويحملون الحكومة مسألة فشل المفاوضات واضطرار الحركة العمالية الى الإضراب. وخلص الأستاذ بالثابت الى القول بأن الإشكال الكبير هو ان الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية إما في ايجاد الحلول او التقييم الحقيقي للوضع.
