تونس الشروق : أعربت أمس هياكل المحاماة عن مساندتها المطلقة لقرار الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل و عبرت عن رفضها القطعي لسياسات الحكومات المتعاقبة و فشل خياراتها في إيجاد عدالة اجتماعية. عبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي عن عدم ارتياحيه لفشل المفاوضات الإجتماعية بين الحكومة واتحاد الشغل الذي نتج عنه إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية ونبه العميد المحرزي من أن استمرار تعاطي الحكومة غير الجدي مع المطالب الاجتماعية بتعلة الأزمة الاقتصادية و ضعف الموارد لن يساهم في إيجاد الحلول ويزيد في إضعاف القدرة الشرائية للطبقات الكادحة. ودعا العميد المحرزي الحكومة الى توفير الموارد الكافية لتحسين وضعيات الطبقات الضعيفة وذلك عبر مقاومة الفساد والاحتكار والاقتصاد الموازي والقيام بحملات جدية من أجل ذلك. واعتبر العميد المحرزي كل القوى السياسية مسؤولة عن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد لعجزها عن إيجاد أرضية مشتركة و برامج قابلة للتطبيق لتجاوز الصعوبات و تفادي الأزمة. وجدد العميد المحرزي دعوته لإجراء حوار جدي اجتماعيا واقتصاديا مبنيا على الثقة والصراحة تكون مقدماته الأوضاع الخاصة لتونس دون إهمال المعطيات الاقتصادية والدولية لتجنب البلاد الأسوأ. واكد عميد المحامين ان المحاماة ستبقى دائمة الاستعداد للعب الدور المنتظر منها لتقريب وجهات النظر و الوصول الى الحلول التي تخرج البلاد من نفق الأزمات المتعاقبة. من جانبه أعرب الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن مساندته المطلقة و وقوفه إلى جانب الشغالين في الذود عن مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم إيمانا منه أن المحاماة هي جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي و تاريخها حافل و شاهد على النضال من أجل الحقوق والحريات. وطالب بدوره بضرورة تحسين ظروف عيش الشعب والاستجابة لمطالبه في حياة كريمة. مرة اخرى اثبت المحامون انهم صوت الشعب الكادح و ان المحاماة هي بالفعل قلعة للدفاع عن الحقوق والحريات ولها دور هام في تجاوز الازمات.