إن الدولة التونسية اليوم مستباحة، وليس فقط من غربان الظلام الذين يتحيّنون الفرصة لتنفيذ مشاريعهم المعادية للتونسيين على غرار أولئك الذين تم اكتشافهم مؤخرا وهم متخفون وراء مدرسة قرآنية في الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد، هي في العلن كذلك، وفي الخفاء بؤرة لتنفيذ مخطط جهنمي، وإنما هي مستباحة من كل أصحاب الأطماع بتعدد أنواعهم ومشاربهم وتوجهاتهم. ومدرسة الرقاب المزعومة لا تعتبر للأسف المثال الوحيد على استباحة الدولة وعلى ضياع هيبتها. صحيح لقد كان وقع الصدمة هائلا بعد وصول الأخبار تباعا عن حقيقة الممارسات التي كانت تحاك في السر وعن الأساليب القمعية التي كانت تستعمل في المدرسة المزعومة من تسخير للأطفال والشباب ومن اعتداءات عليهم قد ترتقي، إن ثبت ذلك في التحقيقات، إلى جرائم في الإتجار بالبشر، لكن للأسف وجب الاعتراف أن وهن الدولة وضعفها جعلها مستباحة من كل الاتجاهات تقريبا. فبلادنا اليوم ليست في خطر بسبب أولئك الذين يحلمون بجر البلاد إلى القرون الوسطى فحسب، وإنما بسبب اصحاب الأطماع والمنخرطين في حروب التموقع وأولئك المسؤولين الذين سلمهم الشعب مقاليد الدولة فإذا بهم خانوا الأمانة وانشغلوا بحروبهم الشخصية وبمطامعهم وبأحلامهم الإنتخابية. وقد لا نكون في حاجة إلى العودة بالتفصيل إلى الممارسات أعلى هرم السلطة المنبثقة عن انتخابات 2014 ولا إلى الحرب المعلنة بين رؤوس السلطة ولا إلى ممارساتهم الجديرة بالتخليد في لوحة سوريالية، والتي عادت بالوبال على الديمقراطية الناشئة ودفعت الناس إلى التشكيك في نجاعة الديمقراطية وحتى إلى مراجعة أنفسهم والتساؤل عن جدوى القيام بثورة ليقع تسليم مقاليد الأمور إلى من خانوا الأمانة. قد لا نكون في حاجة كذلك إلى العودة وبالتفصيل إلى المشاكل الاقتصادية وعدم تردد الحكام في جعل مستقبل الأجيال مرتهنا للخارج بالالتجاء شبه الآلي إلى التداين الخارجي مع تواصل اطلاق يد المضاربين بقوت التونسيين، حتى أن مستوى المعيشة في البلاد قد بلغ أدناه مقارنة مع السنوات الفارطة دون أن ننسى مواصلة مافيات التهريب ولوبيات الفساد عربدتها واستمرار أباطرة الاقتصاد الموازي في استنزاف موارد البلاد دون أن تجد الدولة طريقا إلى فرض القانون على اللصوص، كبارهم وصغارهم. في الاثناء، مازال المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود مطالبا بتوفير النصيب الاوفر من المداخيل للدولة من الجباية مقابل التساهل مع اصحاب المهن الحرة المتكتلة في تنظيمات قوية ومع الرؤوس المتنفذة التي يعول عليها في تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية. أما تطبيق القانون وحل المشاكل الاجتماعية وتحقيق حد أدنى من العدالة في توفير الفرص وتوزيع الثروات، وفرض الأمن في الطريق العام وجعل المواطن مطمئنا على نفسه وعلى ممتلكاته، فتلك مسألة مؤجلة. ولولا وجود نسبة من التونسيين مازالوا يؤمنون بتونس البلد الحر والمستقل والمتحضر، ولولا يقظة عدد من نشطاء المجتمع المدني ولولا طموح عدد من الإعلاميين ومن بينهم من كشف اللثام عن تلك البؤرة المخيفة التي يصطلح عليها بمدرسة الرقاب، على الرغم من أن نسبة كبيرة يصرون على التعميم ولا ينعتون اصحاب المهنة إلا بإعلام العار، لانهارت تونس ولقضي على كل الاحلام التي توارثها جيل عن جيل. وللأسف، فإن مسؤولية الوطنيين الحقيقيين هي الأكبر اليوم. بل عليهم وحدهم تقع مسؤولية حماية هذا البلد من غربان الظلام ومن الطامعين. ونقولها صراحة، لا ينبغي لهم أن ينتظروا الكثير من الذين من المفروض أن يكونوا في الصفوف الامامية لإعادة هيبة البلاد. فهؤلاء خانوا الأمانة وباعوا الوطن وليس لهذا الوطن من أمل في استعادة هيبته إلا في أولاده الذين مازالت فيهم بقية من ضمير ويحملون محبة هذا البلد بين جوانحهم.
