تونس الصباح: ينتظر أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، هي السابعة من نوعها منذ العام 1989، تاريخ انطلاق سلسلة من المفاوضات التي استمرت بشكل منتظم كل ثلاث سنوات بين الأطراف الاجتماعية المعنية (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة)... وستشمل هذه المفاوضات الجوانب المالية المتعلقة بالزيادة في أجور العمال والموظفين في القطاع الخاص والعمومي، بالإضافة إلى الجوانب الترتيبية التي تهم القوانين المنظمة للعمل.. وقالت مصادر من اتحاد الشغل، أن الجوانب الترتيبية جانب هام من المفاوضات الاجتماعية، على اعتبار أنها تهم ظروف العمل ومناخ المؤسسة التونسية في علاقة بالمحيط المحلي وتداعيات التطورات الدولية في مجال العمل، وهي تطورات تلقي بظلالها على المفاوضات بالنظر إلى ارتباط تونس باتفاقيات دولية بهذا الشأن.. ويعدّ ملف الجوانب الترتيبية للمفاوضات، أحد أهم الموضوعات التي تستأثر باهتمام الأطراف الاجتماعية خلال كل جولة من جولات التفاوض، بالنظر إلى انعكاسها المباشر على حقوق العمال والموظفين وواجباتهم الشغلية ومناخ العمل برمته الذي يصنّف كأحد المؤشرات الأساسية للعملية التنموية.. وتفيد بعض المعلومات في هذا السياق، أن الجوانب الترتيبية ستشمل نحو اثنين وخمسين قطاعا مهيكلا ومنظما بقوانين واتفاقيات مشتركة في القطاع الخاص، وهي اتفاقيات تغطي على الأرجح ما يزيد عن مليون نصف المليون عامل وموظف في المؤسسات والشركات الخاصة.. وكان اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، قد أعدّا مشاريع تعديل الاتفاقيات المشتركة، وتم تبادل نصوص هذه المشاريع بين الجانبين بغاية دراستها، وهي النصوص التي ستكون لاحقا محور التفاوض بين الطرفين.. وحسب التقاليد التفاوضية المتعارف عليها، فإن المفاوضات بشأن الجوانب الترتيبية، ستضطلع بها وفود نقابية قطاعية من المنظمتين (بمعدّل وفد عن كل قطاع، وكل وفد يضم ثلاثة عناصر عن كل منظمة)، فيما يتولى مسؤول حكومي متابعة عملية التفاوض والقيام بتقريب وجهات النظر بين الطرفين في المسائل الخلافية.. ويقدر عدد المتفاوضين بما يزيد عن 300 مفاوض من المنظمتين، وهي إطارات كانت أخضعت إلى "تدريبات" عبر ندوات تكوينية قصد اطلاعهم على أساليب التفاوض وتقنياته وأهم المفاصل التي يمكن أن يشملها التفاوض.. دور تعديلي.. على أن المفاوضات القطاعية، ستسبقها اجتماعات لما يعرف باللجنة المركزية للتفاوض، التي ستضع الخطوط العريضة والملامح الأساسية لمضمون الاتفاقية الإطارية للمفاوضات الاجتماعية التي تعدّ بمثابة الهيكل الأساسي للتفاوض، وهي لجنة تضم عدة مسؤولين من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية.. وتلعب هذه اللجنة دورا مهما خاصة في مستوى حسم الخلافات وتذليل الصعاب التي قد تطرأ على سير التفاوض بين الأطراف الاجتماعية، سيما في ضوء وجود مؤشرات على خلافات تتصل بتقييم المشهد الاقتصادي والاجتماعي، وتحليل تداعياته في أفق الأعوام الثلاثة القادمة.. وتوصف مهمة هذه اللجنة عادة، ب"الدور التعديلي"، في مسار التفاوض الذي عادة ما تحصل بشأنه خلافات وتباينات قانونية ومالية.. واللافت للنظر في هذا السياق، أن المفاوضات ستكون تحت متابعة دقيقة من "اللجنة العليا للتفاوض"، التي تتألف من رئيسي المنظمتين ووزير الشؤون الاجتماعية، وربما احتاج الأمر إلى تدخل الوزير الأول إذا ما اقتضى تطورات العملية التفاوضية، وهو ما درجت عليه المفاوضات خصوصا في جانبها المالي الذي عادة ما تحصل بشأنه بعض الخلافات العميقة بين طرفي المعادلة الاجتماعية.. محددات رئيسية.. ويرى مراقبون، أن الجولة المرتقبة من المفاوضات، ستكون الأكثر صعوبة قياسا بالجولات السابقة، على اعتبار التطورات الأخيرة التي عرفتها الأسعار في البلاد، ومستوى القدرة الشرائية للعمال والموظفين، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار البترول وبعض المواد الغذائية الأساسية في السوق الدولية، ونسبة النمو المسجلة في البلاد خلال الأعوام العشرين الماضية، وهي النسبة التي من المتوقع أن تعرف جدلا كبيرا بين طرفي التفاوض، خصوصا من الجانب النقابي الذي من المنتظر أن يوظف الأرقام المتوفرة حول وجود 6 بالمائة كنسبة نمو في البلاد خلال عشريتين، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، الأمر الذي سيخلق حوارا ماراطونيا بين الجانبين من أجل التوصل إلى معادلة نهائية تحسم عملية التفاوض وسقف الزيادات التي ينتظر صرفها بداية من غرة ماي من العام القادم، بصرف النظر عن التاريخ الذي سيتم فيه التوقيع على الاتفاق. وعلى أية حال، فإن هذه الزيادة سيستفيد منها العمال والموظفون بشكل رجعي مثلما جرت العادة في الجولات الماضية.. في المقابل، "سيدافع" الأعراف على مقاربتهم باستخدام حجج أخرى مثل، صعوبة الظرف الاقتصادي الدولي وتداعياته على اقتصاد البلاد، إلى جانب التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية في وقت تشتد فيه المنافسة مع المؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى الارتفاع في مستوى كلفة الإنتاج، كنتيجة لارتفاع أسعار المحروقات ومواد أولية عديدة في السوق العالمية، وهو ما يعني أن جولة التفاوض هذه قد تكون الأكثر حرارة ضمن سلسلة التفاوض المنتظمة هذه.. ففي أي اتجاه ستتعدّل قوانين العمل بموجب هذه المفاوضات، وكيف ستكون مستويات الزيادة في الأجور خلال السنوات القادمة؟؟ سؤال ستجيب عنه نتائج المفاوضات بعد نحو بضعة أشهر من الآن..
