بعد أن تمّ الإعلان عن الزيادات في الأجور في القطاع العمومي، سينطلق الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في المفاوضات في القطاع الخاص. وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أنّه سيتمّ اليوم توقيع الاتفاق الإطاري حول المفاوضات الاجتماعية في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية في القطاع الخاص. ومن جهته، أعلن بلقاسم العياري أمين عام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ هذه الاتفاقية التي ستمضى في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح المفاوضات الجماعية حول الأجور والمنح بعنوان السنة الحالية بالنسبة للاتفاقيات القطاعية في القطاع الخاص والذي يبلغ عددها 52 اتفاقية. كما اعلن العياري أنّه هذه الاتفاقية تحدّد تاريخ انتهاء التفاوض والذي سيكون بتاريخ 15 أوت المقبل كأقصى أجل، مؤكّدا امكانية تجاوز هذا التاريخ. وفي هذا السياق، بين العياري أنّ تاريخ انطلاق الزيادة في الأجور قد حدّد بتاريخ 1 ماي الماضي. وتحدّد هذه الاتفاقية الإطارية التي تسبق المفاوضة في الأجور والمنح الجوانب الترتيبية التي يتفاوض حولها كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وفق ما أفادنا به بلقاسم العياري، في ما يلي: - التفاوض في الحق النقابي - التفاوض في المناولة - التفاوض في الصحة والسلامة المهنية - التفاوض في التكوين والمسار المهني - التفاوض في الانتدابات. كما أعلن بلقاسم العياري عن إحداث لجنة مركزية متكونة من 12 عضو من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية يعهد إليها التفاوض في الزيادة في الأجور. وفي هذا الإطار، بيّن العياري أنّه في صورة وجود خلاف داخل هذه اللجنة المركزية يتمّ رفع الموضوع للجنة العليا التي تضمّ كلّ من حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل ووداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية للبتّ في الخلاف.