أورد صباح امس كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية الدكتور محمد الهادي السويسي في تصريح للإعلاميين أن هجرة الاطباء الى الخارج تقدر ب 800 طبيب سنويا وذلك خلال الثلاث السنوات الاخيرة مٌرجّحا ان العدد في ارتفاع مطرد ومهول وذلك على هامش الندوة التي نظمتها صباح امس باحد نزل العاصمة الجامعة العامة للصحة قصد تكريم ثلة من الاطارات الصحية بعدد من المستشفيات العمومية وبحضور وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ والامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي. وفي معرض تقديمه للحلول الممكنة لتجاوز معضلة هجرة الاطباء، و"فرارهم" الى الخارج ليتمكّنوا من العمل في ظروف أحسن، اشار السويسي الى ضرورة توفير ظروف العمل اللازمة للاطباء فضلا عن ضرورة اصدار قانون المسؤولية الطبية والذي وللاسف لم يصوت له من طرف النواب السنة الماضية. رغم كونه الية مهمة جدا بما انه سيتولى تنظيم العلاقة الطبية بين الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والممرضين وجميع الفاعلين في المنظومة الصحية فضلا عن المرضى بما سينعكس لاحقا بالايجاب على ظروف العمل فضلا عن ان هذا القانون ينص عن مراجعة سلم التاجير. واضاف السويسي ان الاشكالية الاساسية فيما يهم هجرة الاطباء الى الخارج تتمثل في ان كبار السن اي الاطباء ممن هم في سن 60 سنة يهاجرون الى فرنسا اما الشباب من خريجي الجامعات فان وجهته تكون نحو المانيا وهو ما يمثل اشكالية وخسارة كبيرة جدا بما ان كفاءاتنا التي نكونها يستفاد منها اخرون وهو ما يستوجب من وجهة نظره حلا. وحول النقص الذي لاحظه البعض في المستشفيات فيما يتعلق بالتلاقيح الخاصة بمرض الحصبة فند السويسي ان يكون الامر متعلقا بنقص حاصل في التلاقيح مشيرا الى انة في ظل وجود برنامج مخصص بالتلاقيح فان سلطة الاشراف تتولى ضبط جمع التراتيب اللازمة مرجحا ان يكون الامر متعلقا بعدم تناسق في التوقيت مشددا على ان التلاقيح دائما تكون اكثر من الحاجيات اللازمة. التعمّق في ميزانية 2020 بدوره اشار الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح للاعلاميين ان تونس تمتلك ثروة بشرية وكفاءات علمية قادرة ان تسوق جدا لصورة تونس ولشعبها ولمكانته في مختلف المجالات العلمية التي يحتذى بها في كامل اقطار العالم والدليل رغبة دول الخليج واوروبا في انتداب الكفاءات التونسية موضحا في الاطار نفسه ان قطاع الصحة كما قطاع التعليم تتوفر له الامكانيات المادية بما انهما عتبران بوابة تقدم الشعوب ومن هذا المنطلق لا بد من النظر والتعمق في ميزانية 2020. حتى تمنح لهما ميزانية قادرة على التحسين من وضعيتهما بما سينعكس لاحقا بالايجاب على المواطن علما ان وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ كانت قد اوردت خلال هذا اللقاء إن مشروع الميزانية المقترحة لوزارة الصحة سنة 2020 سيشهد ارتفاعا بنسبة 18.3 من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان اللقاء شهد عديد المداخلات التي ولئن اختلفت في جوهرها الا ان الاجماع كان حاصلا فيما بينها على تثمين قطاع الصحة العمومية "على علله" بما انه ورغم الظروف القاهرة التي يعرفها الجميع الا ان هناك كفاءات مازالت تشتغل وتعطي الكثير لهذا القطاع. وبالتوازي مع ذلك فان الاجماع كان حاصلا ايضا على ضرورة اصلاح منظومة الصحة العمومية. وكانت ضربة البداية مع الكاتب العام بالجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي الذي اشار الى ان عملية انقاذ المستشفيات العمومية تقتضي ان يكون الجميع يدا واحدة مطالبا في السياق ذاته بضرورة إرساء منظومة الحوكمة لتحسين الخدمات وظروف العمل بقطاع الصحة متعرضا الى ضرورة حماية الاطارات الطبية وشبه الطبية والعاملين بالمؤسسات الصحية من الاعتداءات المتكررة عليهم. اما الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة والأطباء الاستشفائيين الجامعيين، أحلام بالحاجˆفقد تمحورت مداخلتها اساسا حول الميزانية المرصودة لوزارة الصحة مطالبة بضرورة تحسين موارد وزارة الصحة ضمن ميزانية 2020، تجدر الاشارة الى ان وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ قد اشارت خلال مداخلتها الى النقائص التي تعاني منها في منظومة الصحة العمومية لا سيما فيما يتعلق بمسألة التمويل، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في تمويل الصحة العمومية وتنويع المداخيل لمجابهة الاحتياجيات الضرورية للقطاع. يذكر ان لقاء امس شهد تكريم عديد الهياكل الصحية من قبل الجامعة العامة للصحة على غرار مستشفى "الرازي" و"شارل نيكول" و"الرابطة" و"منجي سليم" بالمرسى و"هادي شاكر" بصفاقس و"سهلول" بسوسة..... الخ منال حرزي
