تباينت ردود الفعل على المشروع السياسي الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ في مؤتمره الصحفي الاول يوم الجمعة 24 جانفي ، والذي أعلن فيه أن " القاسم المشترك للكتل البرلمانية الذي ستشملها مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة هو البرنامج الاجتماعي والسياسي الوفي لخيار التغيير والاصلاح والثورة الذي يرمز اليه الرئيس قيس سعيد". وبرز التباين مع فحوى المؤتمر الصحفي لالياس فخفاخ عندما أعلن عن نيته " استبعاد الأحزاب والاطراف التي لم تصوت للرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يوم 13 أكتوبر الماضي" واصطفت " ضد التغيير والاصلاح "(؟) وقد رحبت بعض القوى السياسية بهذا التمشي ، بينها حزبا التيار وتحيا تونس ، وعارضته أخرى لأسباب مبدئية أو اجرائية ، من بينها حزب النهضة بالرغم كونه دعم بقوة قيس سعيد في الدور الثاني من السباق نحو قرطاج ضد نبيل القروي. كتلة نبيل القروي ولعل أهم التساؤلات والملاحظات شملت مسألة استبعاد كتلة " قلب تونس" ورئيسها نبيل القروي من المفاوضات ومن الحكومة التي من المقرر أن تشكل في أقرب وقت. وهنا برز سؤال كبير : إذا كان المعنيون بالاقصاء هم " الندائيون السابقون " و"التجمعيون " و" الدستوريون " فلماذا لم يشمل قرار الاستبعاد كذلك كتل " تحيا تونس" و" الاصلاح " و" مشروع تونس " ونداء تونس " و"المستقبل " وأغلب نوابها كانوا سابقا من بين " الندائيين " وكوادر حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذين يتهمون ب" الفساد" و تزعم" الثورة المضادة "؟ وإذا سايرنا التحليل الذي يتهم غالبية قيادات حزب " النداء " بكونهم كانوا " من بين رموز"الفساد المالي والسياسي" في البلاد ، فكيف يمكن تفسير تحالف " الكتلة الديمقراطية " اليسارية وخاصة قيادات " حزب التيار" مع من كانت تتهمهم بالفساد وبينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال زعيم " تحيا تونس" يوسف الشاهد وبعض المقربين منه ؟ وكيف يمكن تبرير قبول الشراكة مع انصار الشاهد وحسونة الناصفي والمنشقين عن النداء وبينهم قيادات " حزب مشروع تونس " مقابل استثناء كل كوادر حزب" قلب تونس " الذي فاز بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ؟ وهل الأولوية " لحكومة ثورية " أم لحكومة " وحدة وطنية"؟ التوافق بين اليسار والاسلاميين والدستوريين في نفس السياق طالب رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني السيد الياس فخفاخ ب" توسيع مشاوراته بهدف ضمان النجاعة وتوسيع الحزام السياسي للحكومة القادمة " . كما طالب رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بحوار شامل وشراكة بين " المكونات الثلاثة للطبقة السياسية أي اليسار والإسلاميين والدستوريين " و" طي صفحة الماضي". في المقابل عارض الفخفاخ وعدد من المساندين لوجهة نظره حول تشكيل الفريق الحكومي الجديد "التعويم " ، وأعلنوا أنهم لا يريدون "أقصاء أي طرف " . لكنهم دعوا الجميع الى الاعتراف بكون " المكان الطبيعي لقلب تونس والحزب الدستوري الحر" هو المعارضة ، لأن التوجه السياسي لقيادته كان مغايرا تماما لخطاب الرئيس قيس سعيد وبرنامجه الانتخابي قبل 13 أكتوبر الماضي ، الذي صوت لفائدته حوالي 73 بالمائة من الناخبين. وعارض الفخفاخ بوضوح " التوافق المغشوش" الذي تسبب في الاعوام الماضية في " الخلط بين مهام الحكومة والمعارضة " ثم في شل مؤسسات الدولة وتصدع الائتلاف البرلماني الموسع وفي سقوط حكومات الحبيب الصيد ويوسف الشاهد التي وصفت بكونها " حكومات وحدة وطنية". واعتبر محسن مرزوق زعيم حزب مشروع تونس أن " التوافق لا يعني أن يكون كل السياسيين في نفس المركب ولا تكريس قاعدة " من كل زوجين اثنين". تنقيح الدستور والقانون الانتخابي أمام هذه التباينات تبدو البلاد مهددة مجددا ب" الدوران في حلقة مفرغة وبتمديد مرحلة " الفراغ السياسي " في قصر الحكومة بالقصبة ، في بلد يعطي دستوره 80 بالمائة من صلاحيات السلطة التنفيذية للحكومة - التي تخضع لرقابة البرلمان وليس لرئيس الجمهورية. في انتظار ادخال تعديل جزئي على الدستور وللقانون الانتخابي ، يوشك هذا " الفراغ في قصر القصبة " أن يتسبب في تعميق الخلافات وفي تفجير " صراعات مراكز نفوذ" في البلاد ، في ظرف تعاني فيه عدة وزارات ومؤسسات عمومية وادارات مركزية وجهوية من شغور منصب المشرف الاول عليها. فقد استقال عدد من الوزراء والمديرين العامين والمديرين والمعتمدين أو أقيلوا .. وظلت تسير من قبل وزير أو مسؤول واحد مطالب بالتنقل يوميا بيين عدة مكاتب و وزارات .. في وقت تعاني فيه أغلب القطاعات أزمات مستفحلة بينها قطاع الخدمات العمومية من صحة ونقل وتعليم وتأمين على المرض ..الخ ولا يخفى أن مثل هذا الوضع يخدم شبكات الفساد والتهريب والتهرب الضريبي وليس العكس.. في كل الحالات يتضح أن النخب التونسية لم تتفق بعد 9 أعوام عن ثورة 14 جانفي 2011 على أولويتها : هل هي " الوحدة الوطنية " أو تشكيل " حكومة قوية وثورية "؟ وإذا سلمنا أن ثلثي اعضاء المجلس الوطني التأسيسي كانوا عامي 2012 و2013 ينتمون إلى " الترويكا الثورية " ، الذي ينتمي إليها الفخفاخ ، فلماذا اضطرت الى التنازل عن الحكم والموافقة على تسليمه مطلع 2014 " للتكنوقراط " برئاسة المهدي جمعة ثم إلى " التجمعيين والندائيين " مطلع 2015؟ بعبارة أخرى هل من مصلحة تونس العودة إلى " مربع 2013" وخوض صراعات ومعارك جديدة غير مأمونة العواقب قد تؤدي إلى موجة من العنف السياسي وتعفين أوضاع الشعب والبلاد ثم الى " تغول " أنصار " الانقلاب الأبيض" ..؟؟ الحوار ينبغي أن يكون معمقا وهادئا ..والبلاد لم تعد في حاجة إلى مزيد اضاعة الوقت..
