تقدم كهلان بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مفادها تعرضهما الى عملية تحيل حيث تواعدا مع شخص اوهمهما انه رجل أعمال على مشروع صفقة في استيراد عدد من التجهيزات الكهرومنزلية من احدى البلدان العربية بقيمة 110 الف دينار واكدا بانهما سلماه كامل المبلغ واستظهرا بكتب يدعم تصريحاتهما واضافا بان هذا الشخص لم يرسل البضاعة ولم يقم بخلاص المزود كما انه ارسل البضاعة باسم شركة استولت صاحبتها على مجمل البضاعة وباعتها دون تمكينهما منها ثم لاحظا ان صاحبة الشركة كانت على بينة من الموضوع. ثم ذكر الشاكيان بانهما اتصلا بالشركة المزودة لمطالبتها باصل الوثائق الخاصة بشحن البضاعة وتحصلا على وثيقة صادرة عن صاحبة الشركة تطالب فيها بتغيير اسم المستفيدين وتعويضهما بشركتها وباحالة ملف القضية الى القضاء مثل موخرا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المشتكى به ولم تحضر المتهمة الثانية وبعد اقتناع المحكمة بثبوت تعمد المتهمين ايهام الشاكيين بامكانية انشاء مشروع صفقة في استيراد التجهيزات الكهرومنزلية وتحقيق ارباح من خلالها والاستيلاء على المبالغ المالية وذلك باستعمال التحيل قضت في شأنها بالسجن مدة 8 اشهر مع اسعاف المتهم بتاجيل التنفيذ وخطية 500 دينار كضرر معنوي
