نظرت احدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مؤخرا في قضية خيانة مؤتمن والتحيل والمشاركة في ذلك تورط فيها رجل اعمال بصفاقس ومتصرفة باحدى الشركات التجارية.. تفاصيل هذه القضية التي جدت وقائعها خلال شهر فيفري تفيد ان المتضررة في قضية الحال هي شركة بلجيكية مختصة في تزويد المستثمرين في كافة انحاء العالم بالحديد ومواد النحاس وقد كانت تربطها علاقة تعامل تجاري قديمة نسبيا بالمشتكى به وهو صاحب شركات مختصة في هذا المجال تفطنت الى ان رجل الاعمال المذكور تواطأ مع متصرفة باحدى الشركات التجارية للاستيلاء على كمية هامة من الحديد ومن مواد النحاس تجاوزت قيمتها السبعمائة الف دينار تونسي وجرت العادة نقل هذه المواد المعدنية بواسطة النقل البحري الذي يشارك فيه الناقل البحري الذي يوصل البضاعة بواسطة السفينة الى ميناء صفاقس حيث يتسلمها منه الوسيط البحري ويتولى هذا الاخير تسليمها بدوره الى من يستظهر له بأصل خلاص المزود في ثمن البضاعة المنقولة بحرا باعتبار ان التشاريع الدولية اتفقت على ذلك بما فيها مجلة التجارة البحرية التونسية الفصول (206 الى 218) على ان تبقى البضاعة مؤمنة لدى الوسيط الذي لا يسلمها الا لمن كان يحمل وثيقة الشحن الخاصة بها.. ذلك ان وثيقة الشحن هذه يحررها الناقل البحري ويرجعها لحريفه صاحب البضاعة لاثبات وصول البضاعة الى الميناء المعني وتأمينها لدى الوسيط البحري وعلى هذا الاساس يرسل صاحب البضاعة وثيقة الشحن صحبة ملف اداري كامل الى بنك طالب البضاعة ليتولى هذا الاخير خلاص ثمنها نقدا او بواسطة سندات مكفولة من طرف البنك ثم يقع تسليمه وثيقة الشحن ليستظهر بها للوسيط البحري لكي يسلمه البضاعة.. وفي شهر فيفري وصلت البضاعة الى ميناء صفاقس وقد سلمها ربان السفينة البلجيكية الى الوسيط البحري باحدى الشركات التجارية التي تعمل بها المتهمة التالية المتمثلة في 504 قطع من الحديد الصلب وزنها 714.554 كلغ موجهة الى احدى شركات المتهم الاول وقد تم تضمين هذه البضاعة في فاتورة بمبلغ (444.452 دولار) والتي نصت على ان يقع الخلاص على قسطين متساويين خلال شهر جوان وجويلية مع فائض تأخير يساوي 1.5% في الشهر الواحد.. وبمضي حوالي 10 ايام ارجع ربان السفينة وثيقة الشحن للشركة المتضررة التي تولت عن طريق البنك الذي تتعامل معه في بلجيكا توجيه وثيقة الشحن الى البنك الذي يتعامل معه المتهم الاول.. وقد تضمنت مراسلة البنك البلجيكي الى نظيره التونسي توصية واضحة على ان لا يقع تسليم وثيقة الشحن الى شركة المتهم الا بعد ان يقع التوقيع وقبول الكمبيالتين من طرفها.. وبعد قبول شركة المتهم للبضاعة ورفضها للكمبيالتين تولى البنك في تونس ارجاع جميع اوراق الملف الى الشركة البلجيكية لتظل البضاعة مودعة على ذمتها لدى الوسيط البحري للشركة التجارية لكن بتدخل احد الوكلاء لتسوية هذه الوضعية تبين له ان البضاعة وقع تسليمها بدون وثيقة شحن الى شركة المتهم الاول الذي تصرف في البضاعة وباع جلها دون ان يسدد ثمنها بعد ان سلم المتصرفة بالشركة التجارية شيكا على بياض ثم راح يماطل في سداد اصل البضاعة رافضا دفع فوائض التأخير لتتقدم الشركة المتضررة بقضية في الغرض.. وباحالة الملف على العدالة تم الاتفاق على اجراء صلح بين الشركة ورجل الاعمال ومتصرفة الشركة.
