اتصل بنا المواطن التونسي محمد كريم العيّاشي للحديث عمّا أسماه "مظلمة صارخة في حقه انطلقت في العهد البائد وتواصلت بعد 14 جانفي". وعبّر العيّاشي عن «استيائه العميق» من عدم استرجاع حقه المادّي (أكثر من 1.5 مليون دينار) والمعنوي الذي تسبب له فيه المدّعى عليهم رغم ثبوت تهم التحيّل عليه وتمنّى أن تنصفه العدالة التونسية التي من المفروض أن تكون تخلّصت من تهم الفساد والمحاباة والتجاوزات التي التصقت بها على مدى عقود. وتعود أطوار القضية إلى العام 2008 وقد جاء في قرار ختم البحث فيها أن المظنون فيهما، وهما من أجوار الرئيس المخلوع بقرطاج الرئاسة، أوهما المتضرر محمد كريم العيّاشي بتكوين شركة لا أصل لها في الحقيقة وابتزّاه مبالغ مالية من العملة الأجنبية (الأورو) على عدة مراحل ملحقين به ضررا جسيما كما تعمّدا ابتزازه مبالغ مالية أخرى لقاء التفويت له بالبيع في عقارين سبق رهنهما لفائدة البنك. وكان الشاكي عرضة لتحيل متهم ثالث في القضية (وهوابن المتهمين الآخرين) تعمّد إيهام المتضررببيعه قطعة أرض بجهة المرسى وابتز منه مبلغ 80 ألف أورو دون مبررشرعي حيث تبين أن الأرض وهمية وليست ملكا له. وأيدت الأبحاث والاستقراءات كل هذه التهم وأثبت الادّعاء ارتكاب المظنون فيهم جريمتي التحيل وبيع ما سبق رهنه حسب المجلة الجزائية. وبعد إتمام الأبحاث والسماع لجميع الأطراف، صرّح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس «بقيام ما يكفي من الحجج والقرائن الدالة على ثبوت إدانة المظنون فيهم وإحالتهم لمقاضاتهم من أجل ارتكابهم جريمة التحيل وجريمة بيع ما سبق رهنه». ويقول الشاكي إنه: «رغم القرائن والمؤيدات التي استظهرت بها ورغم قبول الدعوى شكلا وأصلا، حكم على المظنون فيهم بعامين سجنا ابتدائيا وبإبدال العقاب البدني بخطية مالية قدرها 1000 دينارفي الاستئناف وهو ما أثار استغرابي فهل يعقل أن يعاقب من لهف مني أكثر من مليار ونصف وورّطني مع عائلتي وأفلس تجارتي وثقّل ديوني لدى البنوك أن يحاكم بخطية بألف دينار!!!». وتساءل العيّاشي عن سبب تفويت أحد المتهمين الرئيسيين لأملاكه المقدرة بعشرات المليارات لأحد أبنائه بعد بداية النظرفي القضية وناشد وزيرالعدل التدخل في القضية لإنصافه.
