خرج عشرات السياسيين والمثقفين البارزين عن صمتهم وأصدروا عريضة تدعو كبار صناع القرار الوطني إلى "الوحدة الوطنية لمجابهة وباء كورونا " والابتعاد عن التجاذبات السياسية في هذه المرحلة التاريخية التي ازدادت فيها أوضاع البلاد هشاشة على كل الأصعدة ، وتعمقت فيها أزمة ثقة الرأي العام الشعبي في أغلب النخب السياسية. وتضمنت قائمة الموقعين على العريضة شخصيات سياسية وعلمية وحقوقية وثقافية من الحجم الكبير ومن عدة تيارات بينهم رئيس الحكومة سابقا الحبيب الصيد وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال والنقابيين والخبراء الدوليين و الجامعيين المستقلين . كما تضمنت الفائزين الأربعة ب"جائزة نوبل" بعد دورهم في " الحوار الوطني" عام 2013 ، أي الرؤساء السابقين لعمادة المحامين الفاضل محفوظ و رابطة حقوق الانسان عبد الستار موسى واتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي واتحاد الشغل حسين العباسي. مبادرات لتغيير النظام السياسي في الأثناء تعاقبت المبادرات السياسية المستقلة والحزبية والمجتمعية بهدف إعادة تشكيل " المشهد السياسي" وإدخال تغييرات جوهرية على "النظام السياسي" والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وللبلاد ولرجال الأعمال ، مع محاولة إحداث تغييرات جوهرية في موازين القوى الحالية داخل المجتمع و مراكز النفوذ وصنع القرار الاقتصادي والسياسي. وفي كل الحالات تؤكد مؤشرات عديدة أن تونس مقبلة على تغييرات سياسية عميقة لمواكبة الآثار الخطيرة ل" الوباء العالمي " على اقتصاد العالم والبلاد.. وبات واضحا أن "تونس ما بعد زلزال كورونا" سوف تختلف جوهريا عن تونس الحالية والقديمة على كل المستويات ، مثلما ينتظر أن يتسبب " الوباء " في هزات ومتغيرات عميقة وعنيفة في العالم أجمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .. وكذلك من حيث المواقف من الإيديولوجيات والأديان والخصوصيات العرقية والطائفية والقبلية والجهوية.. تغيرات عميقة وفي الوقت الذي يحذر فيه الخبراء في العالم أجمع من " كوارث كبيرة " تهدد البشرية جمعاء وخاصة دول الاتحاد الأوربي وأمريكا ، بات وضاحا أن تونس لا يمكن أن تبقى في معزل عن المتغيرات الإقليمية والدولية وأن كثيرا من المكاسب الاجتماعية والثقافية والسياسية فيها باتت مهددة.. بما في ذلك الرواتب وجرايات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وحقوق المواطنة الأساسية بما فيها خدمات القطاع العام في مجالات العلاج والتعليم والنقل والإعلام الاتصالات والتثقيف.. في هذا السياق العام برزت خلال الأسابيع والأيام الماضية مؤشرات جدية عن استفحال الخلافات بين أبرز الكتل البرلمانية من جهة وبين رئاسات السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة ثانية ..أي بين قرطاج والقصبة وباردو.. خلافات بين قرطاج والقصبة وباردو وتطورت الخلافات من مجرد الإعلان عن اعتراض رئاسة الجمهورية على بعض مشاريع البرلمان ، مثل الجواز الدبلوماسي للنواب ، إلى مواقف صادرة عن رئاسة الجمهورية في بلاغات رسمية حول "وجود رئيس واحد للدولة منتخب شعبيا " وحول " عدم تداخل الصلاحيات "و" المبادرة التشريعية بشأن التعويضات لضحايا وباء كورونا"..الخ كما تأكد أن رئاسة الجمهورية والحكومة لم توافقا على " تضخم دور مكتب مجلس النواب" وعلى " تدخله في صلاحيات السلطة التنفيذية " بما في ذلك عند إعلانه "توصيات علنية في مؤتمر صحفي في قصر باردو " حول الخطة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، عوض إحالتها على رئاستي الحكومة والجمهورية المخولتين وحدهما بإصدار القرارات التنفيذية . وقد بلغت الأزمة ذروتها لما أصدر النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي بلاغا سياسيا " شخصيا " انتقد فيه بقوة رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية عموما وذكر بكون النظام السياسي التونسي " نظام برلماني معدل " أسند فيه الدستور أغلب الصلاحيات إلى البرلمان بما في ذلك مراقبة السلطة التنفيذية وسحب الثقة منها. مجلس الأمن القومي لكن اليومين الماضيين شهدا تنظيم جلسات عمل في قصري الرئاسة والحكومة بمشاركة "الرؤساء الثلاثة " وممثليهم في الحكومة ومؤسسات الدولة ..بما ينبئ بوجود مساع لتجميد التناقضات الثانوية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. وبحكم ما يتمتع به مجلس الأمن القومي من صلاحيات كبيرة في مثل هذا الظرف الصحي والاقتصادي والسياسي الخطير والاستثنائي ، الذي تمر به البلاد وغالبية دول العالم ، فهل ينجح في ترجيح خيار الوحدة الوطنية وتجميد التناقضات الثانوية بين الفرقاء السياسيين وكبار صناع القرار ؟ التدارك ممكن ، خاصة أن رئيسي الحكومة والبرلمان عضوان في المجلس الذي سيمكن " الرؤساء الثلاثة " من أدق المعلومات الأمنية والعسكرية ومسارات التغيرات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي لمحاولة تخفيف مضاعفات " زلزال كورونا"..قبل أن يغرق المركب بالجميع ..ويشهد النظام السياسي والاقتصادي تغييرات جذرية " غير مرغوب فيها"..
