وتونس تتخلص يوما بعد يوم من الوباء العالمي الذي عاشت على وقعه كسائر بلدان العالم لأكثر من أربعة أشهر متتالية، بدأت تبعات هذه الأزمة الوبائية تظهر في عدد من القطاعات الاقتصادية ولعل أهمها القطاع الصناعي، بعد تضرر مؤسساته في أكثر من 80 بالمائة منها بسبب تعطل نشاطها. حول تغير المشهد الصناعي وحظوظ بلادنا في استقطاب مشاريع صناعية جديدة وخطط الوزارة وتوجهاتها والإشكاليات العالقة بالصناعة التونسية... كان ل«الصباح» حديث شامل مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف وفي ما يلي نص الحوار... *منذ توليكم منصب حقيبة الصناعة كانت لديكم خطة عمل محددة سرعان ما تغيرت بسبب الأزمة الوبائية، فهل بالإمكان معرفة التوجهات والأولويات الجديدة؟ -بالفعل كانت لدينا خطة عمل ترتكز على سبعة محاور كبرى تخص كل قطاعات الصناعة، لكن الجائحة غيرت كل هذه التوجهات ووضعنا أولويات جديدة أهمها الحفاظ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنقاذها من تداعيات أزمة كورونا وضمان ديمومتها وإحداث خلية تعنى بمتابعة المؤسسات المتضررة، فضلا عن المحافظة على مواطن الشغل قدر الإمكان وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب التقليص من الإجراءات البيروقراطية والعمل على رقمنة عدد كبير منها. واهتممنا بقطاع الصناعات الصيدلية الذي كان في الصفوف الأولى في مجابهة الوباء الى جانب قطاع الصناعات الغذائية؛ الاول في توفير المستلزمات الصحية والأدوية والثاني في تامين الغذاء للتونسيين خاصة في فترة الحجر الصحي الشامل. *هل تمكن قطاع الصناعات الصيدلانية من المساهمة في مجابهة الأزمة الوبائية وهل يمكن للدولة أن تعول عليه مستقبلا؟ -في الأزمة الوبائية وقفنا عند حقيقة واقع قطاع الصناعات الصيدلانية الذي يحتل اليوم مكانة هامة في النسيج الصناعي وهو الذي يستحوذ على 78 بالمائة من الأدوية الموجودة في السوق التونسية، وبالفعل نعتبر أن هذا القطاع نجح في معاضدة جهود الصحة في مجابهة الوباء، ونحن نعمل حاليا على إعداد ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعات الصيدلانية يحتوي على خمسة عناوين كبرى من بينها مراجعة تحديد أسعار الأدوية والنهوض بالصادرات...، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الذي يعتبر واعدا ومن شانه تطوير قطاع الصناعات الصيدلانية مستقبلا وهو قطاع Bio-médicament » « الأدوية البيولوجية، الذي يوفر سنويا ما يناهز ال350 مليون دينار وانطلقنا في تفعيل والتسريع في انجاز هذا النوع من المشاريع على غرار الاتفاقية التي ابرمناها مؤخرا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. * هل امتصت الإجراءات الحكومية الاستثنائية الخاصة بالمؤسسات الصناعية المتضررة جزءا من الضرر الذي لحقها وأي القطاعات الأكثر تضررا؟ -بالرغم من الضرر الكبير الذي لحق بالشركات والمنشآت الصناعية بسبب كورونا، إلا أن التدخل الحكومي من خلال الإجراءات الاستثنائية الموجهة لهذه المؤسسات مكنها من امتصاص جزء من هذا الضرر، وفي الحقيقة كل قطاعات الصناعة تأثرت بالأزمة الوبائية وفي الوقت الراهن لا يمكن أن نقيم حجم الخسائر التي تكبدتها هذه المؤسسات. وفي ما يخص القطاعات الأكثر تضررا، فحسب التقديرات الأولية فان قطاع صناعة مكونات السيارات والطائرات وقطاع النسيج هي التي سجلت خسائر ثقيلة باعتبارها مرتبطة بالأساس بالتصدير الذي تعطل فترة الأزمة الوبائية، ومن المتوقع أن ينخفض نشاط الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 30 بالمائة في حين ستخسر شركات قطاع النسيج حوالي النصف من نشاطها بسبب إلغاء كل الطلبيات الخارجية. كما أن الأرقام التي سجلتها هذه القطاعات في سنة 2019 والتي في مجملها حققت فيها عائدات هامة لن تتمكن هذه السنة من بلوغها بسبب الأزمة الوبائية بعد أن حققت في ما يخص التصدير فقط ما يناهز ال40 مليار دينار، من بينها 7.7 مليار دينار يحققها قطاع النسيج سنويا وفي حدود ال 8.1 مليار دينار توفرها صناعات الميكانيك وفي حدود ال12.3 مليار دينار توفرها صناعات الإلكترونيك والصناعات الغذائية توفر من جهتها 3 مليار دينار.. * المؤسسات المصدرة كليا أهم مؤسسات القطاع التي تضررت، هل لديكم خطة إنقاذ خاصة بها؟ -عرفت المؤسسات الخاضعة لقانون 72 والمصدرة كليا محلية وأجنبية على حد السواء تراجعا تاريخيا وتراجعت الى النصف وحسب رأيي فالخطة الوحيدة التي ستنقذها من كل الأزمات المرتقبة مستقبلا هي إخضاعها إلى جانب الشركات الصناعية الاخرى لنفس القانون الذي يمكنها من الإنتاج للسوق الداخلية والخارجية في نفس الوقت دون فرض اي قيود ولا اداءات تعيقها. وشركات هذا القطاع عرفت تغيرات مرتين وتعديلا آخرها في 2016 مع مجلة الاستثمار لكن الجديد الذي لابد أن يعدل هو اعتبار كل الشركات تصدر وفي نفس الوقت تبيع في الأسواق الداخلية وتخضع لنفس القانون أي عدم تقسيم وتصنيف الشركات على أن عدد منها تصدر فقط وأخرى تتوجه في السوق المحلية وبالتالي تخضع لنفس القانون على غرار البلدان الخارجية والتقليص من الاداءات والإجراءات المكبلة لهذه الشركات حرية النشاط والتوجه للأسواق دون قيود خاصة في ما يتعلق بمعاليم المدخلات. * قلبت الأزمة الوبائية المشهد الصناعي العالمي وبرزت تكتلات جديدة وتوزيع صناعي مغاير، فماذا أعدت تونس لاستقطاب هذا التغيير؟ -الأكيد أن تونس ستكون في الموعد في الإستراتيجية الجديدة بخصوص إعادة تموقع أوروبا خاصة في المشهد الصناعي باعتباره الشريك الاستراتيجي وستستفيد بلادنا من هذا التوجه الكلي نحو محيط القارة الأوروبية لاسيما أن بلادنا تتمتع بكل المزايا التفاضلية من القرب الجغرافي للقارة الأوروبية والكفاءات البشرية التي تعتبر أهم مقومات استقطاب الاستثمارات وسيكون لتونس نصيب من المشاريع الجديدة خاصة في صناعات الإلكترونيك والنسيج.. كما لابد من إتباع السياسات الخارجية في إعادة نشاط قطاعات الصناعة على غرار ألمانيا وفرنسا خاصة في قطاع صناعة السيارات واهم هذه التغيرات هي التوجه إلى صناعة الإلكترونيك، ونحن لابد ان نجهز أنفسنا لهذا التوجه وان نوسع مشاريعنا الموجودة في تونس والاهتمام أكثر بهذه الصناعة الجديدة خاصة أن لدينا الأرضية المناسبة في ما يتعلق بالكفاءات البشرية والسلم والمناخ الاجتماعي التي يبحث عنها المستثمر. * وماذا عن أهم مقومات الاستثمار والمتمثلة في البنية التحتية واللوجستيك والنقل، هل أعددتم لها خطة شاملة لاستصلاحها؟ -بالفعل لابد من التسريع في تهيئة هذه المقومات الأساسية لاستقطاب مشاريع جديدة لبلادنا وانطلقنا في التنسيق مع وزارة النقل ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من اجل دفع مشروع المياه العميقة بالنفيضة وتحسين وضعية الموانئ خاصة اننا نعرف اليوم أن قيمة الخسائر جراء التعطيلات في الموانئ تصل إلى المليار دينار أي ما يعادل ال 0.8 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع السلع، كما من الضروري العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعيق تركيز المشاريع الجديدة. * هل هناك استثمارات جديدة في القطاع في قادم الأيام حتى قبل الأزمة الوبائية؟ -كانت هناك أرقام هامة في ما يتعلق بنوايا الاستثمار في القطاع الصناعي حسب الأرقام الرسمية المنشورة خلال شهري جانفي وفيفري لكن للأسف تراجعت وتوقفت في العديد منها منذ شهر مارس المنقضي بسبب الأزمة الوبائية، وهو ما يؤكد غموض خارطة الاستثمار في القطاع في قادم الأيام لكن هذا لا يعني أننا لن نرى مشاريع جديدة قريبا بالعكس النوايا والوعود الشفاهية التي لاحظتها في الآونة الأخيرة من قبل مستثمرين من داخل تونس وأجانب كثيرة وتبعث الكثير من الطمأنينة. * ما هي خطة الوزارة بخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في ما يتعلق بحمايتها من الازمات المرتقبة؟ -نظرا لأهمية هذا النوع من المؤسسات وأهمية مساهمتها في الاقتصاد فقد تم إفراد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بآليتين لدعم الهيكلة المالية وحفز الاستثمار تتمثل في خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وانخرطت في هذه الآلية 368 مؤسسة تشغل حوالي 14.000 موطن شغل وتمت المصادقة على 91 ملف بتمويلات جملية في حدود 190 مليون دينار، فضلا عن إعداد قاعدة معلوماتية لمعالجة المطالب الواردة على مصالح الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإقرار امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط. * من أهم المشاكل التي أثرت سلبا على قطاع النسيج في تونس هو توسع «الفرانشير» هل هناك خطة للحد من هذا التوسع؟ -على العكس، لا أرى حاجة للحد من توسع «الفرانشيز» في تونس، فهذا القطاع مهم لدفع القدرة التنافسية لبلادنا خاصة أن الأرقام المنشورة في علاقة بهذا المجال مع قطاع النسيج والتي تؤكد أن نسبة التغطية بين الواردات والصادرات تصل إلى 125 بالمائة بما يدعم بما لا مجال للشك من انه لن يؤثر سلبا على قطاع النسيج في تونس. كما لابد من فهم هذا المجال ومردوديته الهامة من الناحية التقنية وفي علاقة بتعهداتنا مع المنظمات الدولية فاليوم لا يمكن أن نطالب بتطوير ودفع الصادرات مقابل وقف التوريد او حتى التقليص فيه بل بالعكس من الضروري تطوير جودة منتجاتنا المحلية وقبول علامات تجارية وصناعية جديدة لتوسعة نشاطها في تونس ونستقطب كل مراحل التصنيع حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. * هل كان لقرار فصل وزارتي الصناعة والطاقة نجاعة في الأداء الحكومي؟ -بطبيعة الحال من أهم القرارات التي تم اتخاذها هو فصل وزارة الصناعة عن وزارة الطاقة، لان كل واحدة منها لها ملفات ثقيلة تتطلب الكثير من الاهتمام والتركيز لحلها، الأولى تساهم بنسبة 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتعنى بملفات تقنية مهمة وتمس قطاعات حيوية في البلاد، والثانية تعد من اثقل الحقائب ذات طابع اجتماعي تقني تتطلب هي الأخرى مجهودات كبيرة خاصة أنها تعنى بملفات ثقيلة تخص الثروات الطبيعية، والفصل بينهما حسن في الأداء الحقيبتين بالخصوص وفي الاداء الحكومي عموما.
