الثقة عامل النجاح الأساسي في القطاع المصرفي... ولا بدّ من القطع مع أخطاء الماضي تونس الصباح : في إطار فهم وتحليل الإجراءات الهامة التي أعلن عنها أول أمس الاتحاد الدولي للبنوك اتصلت الصباح بمكتب الخبير المحاسب ومراقب حسابات السيد سمير العبيدي. ويعتبر هذا المكتب الذي يقوم بمراقبة حسابات عدد كبير من المؤسسات الوطنية الهامة احد ابرز المكاتب الوطنية بما يتمتع به من خبرة ونزاهة ومصداقية. وتمكنت من الحصول على القراءة والتحليل العلمي التالي. ميمان توجهات إستراتيجية طموحة وآليات ضخ أموال ذكية جاء بيان مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك إلى هيئة السوق المالية حول جدول أعمال الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة المزمع انعقادها في التاسع من اوت 2008 حافلا بالتوجهات والخيارات الإستراتيجية الواعدة. ويمكن اعتباره وصفة علاج متكاملة بادرت بتشخيص مواضع الخلل قبل ان تقدم وصفات العلاج الملائمة ابتداء من إعادة هيكلة الأموال الذاتية للبنك، فتنمية قدرته التنافسية لا سيما عبر تنمية موارده المالية وصولا إلى أهم خطوط تنمية مردودية أنشطته عبر تحديث آليات التصرف والنظام المعلوماتي وتنويع المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة الحرفاء. التشخيص الصحيح نصف العلاج بادر البيان المذكور بتشخيص الوضعية المالية للبنك في شكل إقرار شجاع يسمح مستقبلا بتغطية المخاطر الحقيقية بصفة كلية وشاملة المتعلقة بتحصيل مستحقات البنك لدى الحرفاء كما تم تقديرها وتقييمها وفقا للقواعد المضبوطة بمناشير البنك المركزي. بقدر الشجاعة التي تطلبها هذا الإقرار أقدمت إدارة البنك بالنسبة للبيانات المالية لسنة 2007 بإدراج جميع المدخرات المتعلقة بتغطية مخاطر تحصيل مستحقات الحرفاء حتى ولو كلفها ذلك إعلان خسائر مالية صافية بالنسبة للسنة المعنية في حدود 185 مليون دينار. أول ثمار الإفصاح والشفافية : التصديق على البيانات المالية للبنك وسرعان ما أتى هذا التمشي الشجاع بأول بوادر أكله. حيث مكنت المصداقية والشفافية التي اكتستها البيانات المالية للبنك من التصديق عليها مجددا من قبل مكتبي مراقبي الحسابات. ثاني ثمرات الإفصاح: كشف النقاب عن الوضعية المالية الحقيقية للبنك: أموال ذاتية متآكلة كما كشفت مصداقية البيانات المالية لسنة 2007 النقاب عن الوضعية الحقيقية للموارد الذاتية للبنك : موارد مالية تآكلت بفعل الخسائر المسجلة حتى نهاية السنة المالية 2007. برنامج طموح على اثر هذا التشخيص، قام البنك بتقديم برنامج طموح يتكون من ثلاثة محاور لإعادة هيكلة الوضعية المالية لهذه المؤسسة المالية العريقة قصد عرضها على أنظار أجهزة المداولة في شكل الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادهما بذات التاريخ التاسع من أوت لسنة 2008. حيث يقترح البيان فضلا عن استعمال الاحتياطات المتاحة قصد التقليص من حجم الخسائر المسجلة استنفاذ جميع الآليات الممكنة لضخ الأموال الضرورية دون المساس من نسبة حضور المساهمة التونسية في مجالس الاقتراع. الترفيع في رأس مال البنك مع المحافظة على نسبة المساهمة التونسية تتمثل أول محاور اعادة هيكلة الوضعية المالية للبنك في الترفيع في راس مال البنك بما قدره 70 مليون دينار ليرتفع بذلك من 106 الى 176 مليون دينار عبر احداث 7 مليون سهم جديد يتم دفعها كليا عند الاكتتاب. ويتم اككتاب هذه الاسهم من المساهمين القدامى كل على نسبة مقدار الأسهم التي يملكها. وتحافظ المساهمة التونسية على نسبة مساهمتها في رأس مال البنك عبر فتح باب الاكتتاب للمستثمرين التونسيين دون منحة اصدار بالنسبة للاسهم التي لم يقع اكتتابها من قبل المساهمين التونسيين القدامى. الية ضخ أموال ذكية تمكن المساهمة التونسية من المحافظة على نسبة حق الاقتراع في الجلسات العامة يتمثل المحور الثاني في استغلال آلية استثمار معروفة في عالم الأعمال على المستوى الدولي غير انه نادرا ما نشهد استعمالها على المستوى الوطني رغم تناول هذه الآلية من قبل مجلة الشركات التجارية بتونس : "شهادات الاستثمار" وتتمثل جدوى هذه الآلية الذكية لضخ الأموال في كونها تفتح الأبواب للمستثمرين قصد جلب الأموال مع محافظة المساهمين القدامى على نفس نسب حقوق الاقتراع في الجلسات العامة. حيث يقترح البيان الترفيع في رأس مال البنك بمقدار 20 مليون دينار عبر إحداث شهادات استثمار يتم دفعها كليا عند الاكتتاب من قبل "الشركة العامة" بالتزامن مع إحداث شهادات حاملة لبقية حقوق هذه الأسهم أي حقوق الاقتراع . وتسمى هذه الشهادات "شهادات حق الاقتراع" يتم توزيعها على المساهمين القدامى على حسب مقدار المساهمة في رأس مال البنك. ولا يسعنا إلا أن نشيد باستعماله لالية ضخ اموال ذكية مكنت المساهمة التونسية من المحافظة على نسبة حضورها في مجالس الاقتراع خاصة وان شهادات الاستثمار التي سيقع اكتتابها من قبل الشركة العامة " لا تتضمن أي امتياز" بمعنى ليست ذات أولوية في الربح. قروض ذات امتيازات تفاضلية من قبل الشركة العامة قصد تدعيم القدرة المالية للبنك تتضمن ثالث الخطوات تدعيم القدرة التنافسية للبنك بالارتقاء بقدراته المالية قصد مجابهة متطلبات المشاريع الاستثمارية والمنتجات الجديدة للمرحلة عبر اكتتاب قرضين من قبل الشركة العامة بامتيازات وشروط ولا أفضل من ذلك بقيمة جملية ترتفع الى 80 مليون دينار. ويتم اكتتاب القرضين مع مراعاة مقتضيات منشور البنك المركزي للبلاد التونسية عدد 99-04 المؤرخ في 19 مارس 1999 بمبلغ 40 مليون دينار لكل قرض يتمتع الاول بفترة اعفاء مفتوحة وغير محددة في حين يتم تسديد الثاني بعد فترة لا تقل على 5 سنوات. بعد العلاج، الوقاية والقطع مع أخطاء الماضي عملا بان العاقل من اتعظ بأخطائه، فان عزيمة البنك لعلاج وإعادة هيكلة الوضعية للاتحاد الدولي للبنوك لا تقل شانا عن عزيمته بخصوص القطع مع اخطاء الماضي عبر تمشي يهدف الى التحكم في المخاطر وتوسيع قاعدة الحرفاء نحو المجموعات كالمؤسسات والمهنيين وارساء علاقة ثقة وشراكة دائمة مع حرفاء البنك. الثقة: عامل النجاح الاساسي في القطاع المصرفي حيث يمثل عامل الثقة مفتاح النجاح الأساسي في القطاع المصرفي. لذلك حمل بيان البنك وعودا بإرساء علاقة شراكة وثقة مستديمة بين البنك وحريفه عبر بناء قنوات اتصال معه تسمح بالاستماع الى تشكياته وتطلعاته على حد السواء. تحديث اليات التصرف والنظام المعلوماتي للبنك بعيدا عن هيكلة الأموال الذاتية للبنك، وكهدف طبيعي لأية مؤسسة مصرفية، يمثل النهوض بمردودية الإنتاج أولوية الأولويات بالنسبة لأجهزة إدارة للبنك. وحيث يمثل النظام المعلوماتي واليات التصرف المعتمدة حجر الأساس لبلوغ هذه الاهداف، قام البنك في مرحلة اولى بتكليف البنك "لازار" قصد وضع الية تصرف استراتيجي لأنشطته : مخطط استراتيجي للفترة 2008-2012 يضبط اهم التوجهات الاستراتيجية والمحاور التنموية للمرحلة. كما يعتزم البنك المذكور القيام بعملية طموحة تهدف الى مواصلة تاهيل نظامه المعلوماتي بما يتطلبه ذلك من إجراءات التهيئة على مستوى هياكله التنظيمية وعلى مستوى إجراءات استغلال الكفاءات البشرية الموجودة. نحو إستراتيجية تنمية أكثر توازنا ايمانا بانه لا جدوى من الإصلاحات المزمع انجازها اذا لم تتزامن مع تحفيز جميع قدرات البنك نحو إستراتيجية تنمية أكثر توازنا يرنو البنك إلى إشراك جميع الأطراف في برامجه المستقبلية وتوسيع قاعدة حرفائه من المجموعات الكبرى والشركات والمهنيين. هذا كما يمثل تنويع منتجات البنك من اهم عوامل نجاحه بما يمكن من تخفيف عبء المنافسة على المنتجات المصرفية الكلاسيكية. حيث تمثل الخدمات المصرفية الجديدة التي يعتزم البنك طرحها كتلك المتعلقة بالتجارة الدولية او انترنات بنكنغ او بنك الأعمال مليئة بالوعود الايجابية. كما يعتزم البنك تدشين المزيد من قنوات الاتصال لحرفائه من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة 2008-2012 بما يتناسب مع متطلبات وحاجات القاعدة المستهدفة وتغطية مناطق تنمية جديدة. 2008-2012 نحو بناء آفاق مستقبلية أفضل للبنك تمثل الفترة 2008-2012 مرحلة حاسمة بالنسبة لمستقبل البنك حيث ستشهد هذه الفترة وضع، ما بدا لنا جميلا وواعدا من توجهات وبرامج عمل وردت بهذا البيان، على ارض الواقع. هذا التحدي يتطلب دون أدنى شك تحفيز جميع قدرات وهياكل البنك حتى تندمج جميعها في منظومة النهوض بهذه المؤسسة المالية العريقة قصد وضعها على المسار الصحيح للنمو الثابت والمتواصل.
