برنامج شامل ومتعدد للمراقبة الاقتصادية ضبطته مؤخرا وزارة التجارة والصناعات التقليدية وهو مرتبط بخصوصيات الموسم الصيفي، فالى جانب الاهتمامات العادية للمراقبة الاقتصادية المتعلقة بمتابعة وضع التزويد والتحكم في اسعار المنتوجات الاستهلاكية الحساسة وبقية المنتوجات التي تشهد بعض الضغوطات نتيجة المتغيرات العالمية مع الحرص على ضمان شفافية الاسعار ونزاهة المعاملات التجارية فان خصوصية الاستهلاك خلال الموسم الصيفي تفرز العديد من القطاعات والخدمات الاستهلاكية التي لا تنقص اهمية عن بقية القطاعات الاخرى مما استوجب ادراجها وبصفة مستمرة ضمن برنامج خاص بالموسم الصيفي طبقا لما جاء بمنشور صادر في العرض عن الوزارة المذكورة آنفا. قطاعات عديدة عمليات المراقبة تشمل على الاقل ثمانية قطاعات اساسية تتعلق بالمقاهي وفضاءات الترفيه والمنتوج الفندقي والمطاعم ومحلات الشواء والمسالك السياحية ومحيطها البشري والنقل السياحي والصناعات التقليدية ومواد التجميل والخدمات المسداة بمحطات بيع الوقود. وقد تمت الدعوة في خصوص قطاع المقاهي وفضاءات الترفيه خاصة الى: ضمان اشهار الاسعار الواضح والكامل لفائدة المستهلك. التصدي للزيادات في اسعار المشروبات الساخنة وفق التسعيرة الوطنية او التسعيرة الاستثنائية. ضمان توفير الخدمات الاساسية بالنسبة لمقهى من الصنف الاول خاصة ما تعلق بالمشروبات الساخنة المؤطرة وذلك خلال كامل اوقات العمل والتخلي عن توفير بعض اصناف المشروبات الحرة فحسب. التصدي للبيوعات المشروطة وحالات الامتناع عن البيع والاشهار الكاذب. ترشيد اسعار المشروبات الحرة والتي تتميز بمستويات مرتفعة. اعلام المستهلك بكل وضوح عند تقديم فاتورة او وصل بسعر الوحدة والعدد والسعر الجملي. ضمان جودة الخدمات بما يتماشى ومستويات الاسعار مع الحرص على توفر مقومات حفظ الصحة عند تقديم الخدمات وداخل المحلات والمستلزمات والمعدات والعملة. متابعة مشاغل الرأي العام عبر الصحف ومختلف وسائل الاعلام والتفاعل الايجابي لمزيد تدعيم العمل الرقابي. اما فيما يتعلق بالمنتوج الفندقي والمطاعم فتم التركيز على: تأمين اعلام واضح للمستهلك بمختلف الاسعار التثبت من جودة المواد الاولية المستعملة وطرق حفظها. التثبت في الالتزام بقواعد حفظ الصحة عند اعداد الاكلات وتقديمها. التثبت من شرعية مسك مختلف المواد الاولية والحجز من خلال الفوترة او حجز المنتوجات مجهولة المصدر. ترشيد اسعار الخدمات ومقاربتها مع المستويات المعمول لها خلال الموسم الفارط وعقلنة الزيادات بما يتماشى والانعكاس الفعلي لارتفاع المواد الاولية ان وجد التثبت من نزاهة المعاملات خاصة ما تعلق بتسمية بعض الانواع من الاسماك واللحوم. التصدي لتوظيف معلوم الدخول بالنسبة الى النزل وذلك بدون وجه شرعي. من جهة اخرى وفي خصوص المسالك السياحية ومحيطها البشري تمت الدعوة الى احكام مراقبة المسالك السياحية من قبل فرق مراقبة مشتركة والتصدي لمختلف الظواهر غير القانونية والماسة بسمعة ومكانة المنتوج السياحي وكذلك احتواء العرائض الواردة في المجال والتصدي لمختلف الممارسات الماسة بسمعة المنتوج السياحي. مع السهر على ضمان شفافية المعاملات ونزاهتها بهذه الفضاءات بتفعيل مختلف الآليات القانونية والترتيبية المعمول بها. كما تطرق المنشور الى محلات الشواء من خلال التركيز على: ضمان اشهار اسعار مختلف الخدمات المقدمة للمستهلك وتفريع اشهار سعر الكلغ من اللحم وسعر خدمة الشواء الحرص على أن تكون اسعار اللحوم في حدود الاسعار الأكثر تداولا في السوق. التثبت من مصدر اللحوم والتقيد باخضاعها للمراقبة البيطرية منع استعمال اللحوم مجهولة المصدر أو المذبوحة خفية. ضمان حفظ اللحوم وفق الخصوصيات الفنية والترتيبية التصدي لاستعمال عبارات اشهارية لنوعية اللحوم «علوش حليب» والتي من شأنها مغالطة المستهلك. التثبت من مدى التقيد بمقومات جودة الخدمات وشروط حفظ الصحة عن الخزن والعرض واعداد المأكولات. وكذلك الصناعات التقليدية عبر: ضمان اشهار الاسعار وشفافية مسالك ترويج منتوجات الصناعات التقليدية من خلال مواصلة حملات اشهر الاسعار في القطاع بصفة دورية معالجة العرائض المقدمة من قبل السياح (الأجانب منهم والمحليين) وتنسيق العمل مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية والديوان الوطني للسياحة، والعمل على المحافظة على سمعة ومكانة المنتوج الوطني بالخارج. الحرص على تسويق منتوجات تقليدية وطنية منبثقة من الحضارة التونسية وبعدها التاريخي. التصدي لترويج منتجات دخيلة على قطاع الصناعات التقليدية (ملابس واحذية رياضية، مواد غذائية، سراول دجينس...) التصدي للمغالطة في المصدر وخصوصية وطبيعة المنتوج وعدم الالتزام بجودة المنتوجات وتسويق منتوجات متأتية من التوريد العشوائي والتهريب. مواد التجميل والخدمات المسداة بمحطات بيع الوقود شملها ايضا عمل المراقبة استهداف المحلات والفضاءات التي تروج مختلف انواع المراهم ومواد التجميل بحملات مراقبة للتثبت من جودتها وتطابقها مع الخصائص الفنية وذلك في اطار فرق مشتركة. التصدي لترويج المنتوجات المجهولة المصدر والمقلدة وحجز مجمل الكميات بتفعيل الاطر القانونية في المجال الاقتصادي. تأمين اشهار مختلف المواد والخدمات المسداة بمحطات بيع الوقود (مواد غذائية، لمجات، مشروبات ساخنة وغيرها) ضمان جودة هذه المنتوجات والظروف الصحية لحفظها وعرضها وصلوحيتها. الزام مستعملي هذه الفضاءات بضرورة التقيد بشروط حفظ الصحة خاصة بالنسبة للخدمات ذات الصلة بتحضير الاكلات الخفيفة والمقاهي. علما بأنه تم التأكيد على عمليات المتابعة وتنويع اساليب التدخلات الرقابية خلال برمجة حملات وطنية واقليمية وجهوية مع افادة الادارة المركزية ببرامج ونتائج اعمال المراقبة.
