تونس الصباح سجلت مصلحة المراقبة الاقتصادية منذ انطلاق السنة والى غاية 20 من الشهر الحالي 680.21 مخالفة خلال زيارات المراقبة الى الأسواق والمحلات والفضاءات التجارية والتي قدرت ب600.162 زيارة لمختلف القطاعات الاستهلاكية. تواصل مصلحة المراقبة نشاطها خلال موسم الصيف وذلك باعتماد برنامج مراقبة خاص باعتبار ان أهم المواسم التي تتطلب ميزانية صرف خاصة تجمعت استثنائيا هذه السنة بين شهري اوت وسبتمبر باعتبار ان هذه المواسم تكثر خلالها المخالفات الاقتصادية. ما هي مراحل هذا البرنامج وهل ان الصعوبات حدت من المخالفات؟ تتطلب الاسواق خلال الموسم الصيفي الكثير من اليقظة والحضور المتواصل للمراقبة الاقتصادية والتغطية الشاملة لمختلف مكونات السوق تناغما مع طبيعة الاستهلاك وموازاة لخصوصية النشاط التجاري والخدماتي.. هذا ما أكده السيد علي الغربي مدير المراقبة الاقتصادية. العطلة الصيفية، شهر رمضان، موسم التخفيض، عيد الفطر والعودة المدرسية، مواسم يغتنم خلالها بعض التجار الفرصة للتلاعب بالأسعار وارتكاب التجاوزات والمخالفات التي يعاقب عليها القانون. ضغوطات متتالية على مستوى ميزانية العائلة متولدة عن اكتظاظ المواسم في فترة قصيرة ودور مصلحة الرقابة يكمن في التصدي لكل محاولات استلاب اموال المواطن من خلال التعامل معه بخلاف الصيغ القانونية اثناء عملية البيع والشراء. ويقول ان المحدد الاساسي في مدى نجاعة وفاعلية القانون الردعي والعقوبات الزجرية لا يرتبط بارتفاع او انخفاض عدد المخالفات ولا يعني ارتفاع المخالفات عدم قيام سلطة المراقبة بدورها بل بالعكس ارتفاع العدد سببه كثافة المراقبة واعداد برنامج متعدد الاتجاهات مع فريق مراقية يقظ. ويضيف مدير المراقبة الاقتصادية ان للمواطن دور اساسي وهام في المراقبة يكمن في التصدي للمخالفة قبل وقوعها من خلال مراقبته الأولية للأسعار ونوعية المنتوجات المعروضة قبل ان يتورط في عملية الشراء خاصة وان أهم نسبة في المخالفات سجلت في عدم الاستظهار بالفواتير والترفيع في الاسعار خلال المدة المتراوحة بين 1 جانفي و20 جوان وغيرها من المخالفات الاخرى التي يجب ان يتم التصدي لها بكل صرامة. برنامج المراقبة الاقتصادية لصيف 2009 بصرف النظر عن مواصلة تأمين حملة المراقبة بدون توقف والتي اقرت بداية من 16 أفريل 2009 وتوجهت الى اهم القطاعات الاستهلاكية بما يكفل تغطية شاملة لمختلف الفضاءات التجارية من أسواق اسبوعية وبلدية ومحلات مختصة ومساحات تجارية متعددة الاجنحة الناشطة بالاساس في قطاع الفلاحة والصيد البحري الى جانب مواصلة حملات المراقبة في قطاع المواد المدعمة، فان خصوصية الاستهلاك خلال موسم الصيف تتطلب مزيد اليقظة والتحكم في الاسعار وتتجه المراقبة الى التركيز على اهم القطاعات مثل المقاهي وفضاءات الترفيه والمنتوج الفندقي والمطاعم ومحلات الشواء والمسالك السياحية ومحيطها البشري، النقل السياحي والصناعات التقليدية مواد التجميل والوقاية من أشعة الشمس، الخدمات المسداة بمحطات بيع الوقود، المواد المدعمة، الاشهار التجاري بالمساحات التجارية. وعلى مستوى المتابعة والافادة بالنتائج ولبلوغ الاهداف المرجوة من حيث حماية المقدرة الشرائية للمواطن من جهة وحفاظا على صحته وسلامته من جهة أخرى فان الادارات الجهوية دعيت الى اعداد برنامج تنفيذي جهوي وتنويع اساليب التدخلات الرقابية وتدعيم الدور الاستشرافي لرصد مسار السوق وتأمين تغطية يومية واعتماد تدخلات رقابية خارج التوقيت الاداري والتصدي لمختلف الاخلالات وافادة الادارة المركزية بالبرنامج التنفيذي الجهوي المتخذ في الغرض والموافاة بالتقارير اليومية حول نتائج اعمال المراقبة وبالمؤشرات والمظاهر غير العادية فور رصدها.
