الكرم الصباح: أوضح السيد زهير المظفر، الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية خلال ردّه على سؤال "الصباح"، حول مسألة التداول على الحكم، التي وردت في خطاب رئيس الدولة أول أمس، أن ثمة فرقا بين الترشح للرئاسة والرئاسة مدى الحياة.. وقال بشأن ما إذا كانت النيّة تتجه إلى التنصيص في الدستور التونسي على مسألة التداول على الحكم أم سيقتصر الامر على المضمون الحالي المتوفر حاليا في الدستور، أن هذا الموضوع "محسوم بنص الدستور"، لكنه شدد على أن "التداول نتيجة للانتخابات وليس سببا لها".. وأشار إلى أن الانتخابات في كل دول العالم، هي تنافس بين مرشحين عبر الاحتكام الى صندوق الاقتراع، حيث يكون الاختيار للشعب عبر التصويت الحر.. ولم يخف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، كون التداول " ليس مقوما من المقومات التي تتضمنها الدساتير"، مبرزا أن "شروط التداول على السلطة، متوفرة في الدستور وفي القانون الانتخابي، وهي تخضع لرأي الشعب وتصويته".. ولفت السيد زهير المظفر إلى كون الدساتير في العالم لا تنص على التداول على السلطة، إنما ترك الامر للانتخابات التي تحددها.. وطرح في هذا السياق، تجربة الحزب الاشتراكي السويدي الذي حكم البلاد منذ العام 1928، ولم يغادره إلا في سنة 2006، بموجب الانتخابات، إلى جانب حزب العمال البريطاني الذي تربع على عرش الحكم في بريطانيا لعدة عقود محتكما بالاساس إلى صندوق الاقتراع.. وأكد المظفر أنه "لا وجود لنية التنصيص على التداول على السلطة في نص الدستور، ما دام النص الحالي للدستور التونسي، يضمنها من خلال الشروط التي يتوفر عليها"، قائلا في هذا الاطار، "ما على الاحزاب المعارضة، إلا تقديم البدائل، واللعبة مفتوحة".. من جهته، أوضح السيد البشير التكاري، وزير العدل وحقوق الانسان، أن مسألة التداول على السلطة، "تعني تنظيم الانتخابات بصورة شفافة وديمقراطية ودورية، وهو لا يعني البتة، انسحاب قوة سياسية قائمة وحاكمة من مباشرة السلطة نزولا عند بعض المطالب السياسية"، مشيرا إلى أن "هذا لن يحصل سيما بالنسبة لحزب في حجم التجمع الدستوري الديمقراطي ودوره التاريخي والسياسي الراهن".. ولاحظ التكاري في ذات السياق، بأن التعديل الدستوري الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية مؤخرا، هو تعديل إضافي وليس بديلا عن شروط الترشح المنصوص عليها في الدستور التونسي".. وأوضح أن الشرط الذي اقترحته التعديلات الاضافية الاخيرة، والمتعلق بأن يكون المرشح للرئاسيات، منتخبا من حزبه، إنما يهدف إلى إعطاء مصداقية للانتخابات من جهة، واستبعاد ما وصفه ب"الترشحات الفولكلورية" من جهة اخرى، مضيفا أن "الاحزاب وجدت لخدمة الانتخابات ولم توجد الانتخابات لخدمة الاحزاب"، قبل أن يشدّد على أن "من ضيّق على نفسه فلن يضيّق عليه الدستور الذي تضمن فسحة جديدة من خلال الاحكام الاضافية الجديدة"..
