تونس - الاسبوعي: نفى السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية في تصريحه «للاسبوعي» حول ما اقترحه رئيس الدولة في خطابه الافتتاحي لأشغال المؤتمر من تنقيح للفصلين 23 و27 من النظام الداخلي للتجمع والقاضي بتحويل «المجلس الاستشاري للمقاومين» الى «مجلس للمقاومين وكبار المناضلين» نفى أن يكون هناك «مقاوم جديد» ومواصفات لهذا المقاوم «الجديد» وذكر أن الغاية من هذا الاجراء هي تعزيز شريحة المقاومين والمناضلين التونسيين باعتبار وأن عدد كبار المناضلين ممن شاركوا في تحرير الوطن وتحقيق استقلاله في تناقص مستمرّ..لذلك جاءت هذه البادرة لينفتح هذا المجلس الجديد على أجيال المناضلين الذين كانت لهم اسهامات متميزة في بناء الدولة الحديثة، والذين واصلوا البذل والعطاء والمثابرة وفق ما أعلنه رئيس الدولة في خطابه الافتتاحي. ومن جانبنا نعود ونقول أن هذا «المقاوم الجديد» يجب أن تتوضح ملامحه بشكل اجرائي وقانوني دقيق ناهيك وأنه سيحظى بالعضوية الالية في اللجنة المركزية بصفته تلك. تنقيح واستفهام..؟؟ أما بالنسبة الى أهم ما لفت اهتمام الصحفيين في الندوة الصحفية التي عقدت في صباح اليوم الثاني من المؤتمر على هامش أشغاله وأشرف عليها السيدين البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان وزهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية هي مسألة تعديل الفصل السادس والعشرين من النظام الداخلي والقاضي باقتصار عدد نواب رئيس التجمّع على نائب رئيس واحد وما هي الفلسفة والمبتغى من ذلك؟ وقد ردّ السيد البشير التكاري أن الاجراء يندرج في سياق إحكام تركيبة الديوان السياسي.. وككل مؤتمر من حق رئيس التجمع أن يقترح بعض التنقيحات على النظام الداخلي للتجمع وهو ذات الاطار الذي يتنزل فيه تعديل الفصل ..26 وهذا الردّ كما الكواليس لم تحمل الجديد وظل القرار يشوبه الغموض والعمومية والتأويلات في صفوف عديد الزملاء الصحفيين حول أبعاد هذا التنقيح والاقتصار على نائب رئيس واحد والاستغناء عن عبارة «أكثر» الواردة في النص القديم للفصل 26 من النظام الداخليّ. سفيان للتعليق على هذا الموضوع: