هل بإمكان الصحفي أن يلعب دور الوسيط في إيصال المعلومة في ظلّ غيابها لدى المسؤولين أو محاولات حجبها؟ تونس الصباح: تعتبر المعلومة والحصول عليها من ابسط حقوق المواطن والتي تسعى هياكل الدولة إلى تكريسها باعتبار أنه بدون معلومة لا يمكن لاي شيء أن يمر ولا يمكن لاي مشروع أو إصلاح أو خدمة أو مصلحة أن يكون ناجعا وفاعلا دون أن تكون أسسه وقواعده وأهدافه قد مرت للمواطن بالشكل المطلوب.. ومرور المعلومة يبقى من مشمولات عديد الهياكل والمؤسسات ولا يقتصر على وسائل الاعلام فحسب باعتبار أن هذه الوسائل تواجه بدورها أحيانا محاولات للتعتيم والتضليل والصد من قبل بعض الاطراف رغم القرارات والمناشير الحكومية الداعية إلى ضرورة توفير المعلومة للمواطن وتفعيل دور الملحق الصحفي والمكلفين بالاعلام في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وفتح الابواب أمام وسائل الاعلام.. تحولات متسارعة وغموض متزايد فالتحولات الاخيرة التي يشهدها واقعنا وخاصة الواقع الاجتماعي والاقتصادي جعلت عديد المعطيات والمعلومات غامضة أمام بعض المسؤولين والاعلاميين فما بالك بالمواطن العادي الذي يذهب للاستفسار عن شيء ما لدى ادارة ما فاما أن يواجه بالصدّ والتعتيم واما أن يفاجأ وهو أخطر بعدم وجود أجوبة لتساؤلاته لدى المعنيين بالامر. ومثال "الكنام" أبلغ مثال فهذه المنظومة الاصلاحية التي استبشر بها الجميع مازالت تطرح مئات التساؤلات ومازالت غير مفهومة لدى العامة والخاصة على حد السواء والدخول في الفراغات وبعض المشاكل الاجرائية وبعض الصعوبات واللخبطة في استرجاع المصاريف ومزايا كل منظومة وكيفية التعامل مع مشكلة السقف بين الاطراف المتدخلة.. يتطلب عشرات الورقات والصفحات.. والجميع يتساءل عن هذا الامر أو ذاك ولا من مجيب. فمسؤولو الكنام يعجزون أحيانا - وموظفوه وأعوانه يعجزون في أغلب الاوقات - عن إيجاد إجابة لاستفسارات المواطن عن شيء ما، ليبقى هذا الاخير عاجزا عن ايجاد حلول لمشاكله واستفساراته. النفاذ الى مصادر الخبر هذا الغموض وتلك الاستفسارات يحاول المواطن أن يجد لها اجابات لدى وسائل الاعلام لكن هذه الاخيرة تعجز كذلك أحيانا عن ايجاد هذه الاجابة أمام محدودية النفاذ الى مصادر الخبر رغم المناشير المتعددة الصادرة عن الوزارة الاولى بمزيد تفعيل وظيفة المكلفين بالاعلام وآخرها المنشور الصادر بتاريخ 5 ماي 2008 ورغم الدور الكبير والهام الذي تقوم به وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل سيولة اكبر للمعلومة وتيسير النفاذ الى مصادر الخبر. فالصحفي بدوره يعاني الامرين للوصول إلى حقه في المعلومة رغم وجود مكاتب إعلام واتصال في كل وزارة وفي كل مؤسسة عمومية.. لكن وإحقاقا للحق هناك من المكلفين بالاعلام في هذه الهياكل من لا يبخل عليك بالمعلومة ويحاول بشتى الطرق أن يفيدك وينير السبيل أمامك وهناك من تحاول معه أيام هذا ان استطعت الحصول عليه في مكتبه أو ان تكرم "الزميل" المحترم بأن يرفع سماعة هاتفه المحمول للردّ على اتصالك دون جدوى.. فكم من مقال ظل معلقا في انتظار معلومة من المكلف بالاعلام وكم من مقال صدر دون أرقام ومعلومات توثيقية تزيده عمقا ومصداقية. تعتيم لا يخدم مسار الاصلاح فالصحفي مثله مثل المواطن يبقى ضحية لبعض الممارسات التي لا تعكس بالمرة رغبة السلطات في أن تصل المعلومة مهما كانت الى المواطن والى من يطلبها.فمناشير الوزارة الاولى دعت الوزراء وكتاب الدولة الى تحسيس كافة الاطراف العاملين في جهاز الدولة بأهمية الرسالة التي تؤديها مكاتب الاعلام والاتصال وبأهمية دورها في التعريف بخيارات الدولة والسياسات المعتمدة لتجسيد هذه الخيارات وتأمين مستلزمات العمل اليومي بمكاتب الاعلام والاتصال وضرورياته وتمكين هذه المكاتب من الوسائل التي تمكنهم من متابعة ما يكتب وينشر من مواضيع لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل التنموي في مختلف القطاعات.هذا الى جانب تيسير مهمة الملحق الصحفي فيما يتعلق بتجميع البيانات والمعطيات وابلاغها في حينها لوسائل الاعلام في الصيغة المطلوبة حتى تنفذ المعلومة الهادفة الى أكبر عدد ممكن من المواطنين سعيا لانخراطهم الفاعل في المسار الاصلاحي والتنموي للبلاد... وكل هذه المساعي وكل هذه الاجراءات تبقى الكفيلة لوحدها بتطوير الاعلام وخلق صحافة متنوعة وثرية تفيد المواطن وتلبي حاجياته الفكرية والمعرفية الى جانب دورها التحسيسي والتوعوي والتوجيهي.
