قرطاج (وات) اجتمع مجلس الوزراء صباح امس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر في جملة من مشاريع القوانين واستمع بالخصوص الى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2009 وبيان حول التقرير السنوي المتعلق بأوضاع الشباب. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2009 الذي تم اعداده بالاعتماد على النتائج المنتظرة لسنة 2008 وعلى الاهداف المرسومة بالبرنامج الرئاسي والمخطط الحادي عشر للتنمية. ويعكس مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 مواصلة مجهود الدولة الرامي لدعم التشغيل وتعزيز البنية الاساسية وحفز الاستثمار اضافة الى مواصلة سياسة دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية حفاظا على القدرة التنافسية للمؤسسة والقدرة الشرائية للمواطن مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للبلاد في ظل مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب المتسم بالتقلبات المتكررة خلال هذه المرحلة. ووفقا للفرضيات المعتمدة تكون التقديرات الجملية لميزانية السنة المقبلة في حدود 2،17 مليار دينار مع تسجيل نسق مرتفع للاعتمادات المخصصة للتنمية ومواصلة سياسة دعم المواد الاستهلاكية حيث سيخصص حوالي 850 مليون دينار لصندوق الدعم اضافة الى رصد منحة مباشرة لدعم منظومة المحروقات في حدود 890 مليون دينار. كما كان مشروع قانون المالية للسنة القادمة محل نظر المجلس بما تضمنه هذا المشروع من اجراءات واحكام قانونية مبوبة حسب المحاور الثلاثة التالية: تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ومزيد حفز الاستثمار وترشيد تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ومزيد توجيه هذه التدخلات نحو مناطق التنمية الجهوية. تعزيز الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي دعم نجاعة المنظومة الجبائية في اطار احترام مقتضيات الشفافية والعدالة وبما يساهم في تنمية الموارد الذاتية لميزانية الدولة. مشروع الميزان الاقتصادي واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2009 استعرض افاق التنمية لسنة 2009 وما تتميز به من أهمية باعتبارها السنة المرجعية لاعداد الخطة التنموية القادمة. وتطرق البيان الى الرهانات المطروحة بالنسبة للسنة المقبلة والمتمثلة بالخصوص في تحقيق نسبة نمو أرفع وهو ما يتطلب مزيد دفع الاستثمار لاسيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية بما يمكن من تسريع احداثات الشغل بنسق يتلاءم مع تطور الطلبات. وابرز في هذا الصدد أن منوال التنمية المرسوم للسنة القادمة يهدف الى تحقيق نسبة نمو ب0،6 بالمائة بالاسعار القارة مقابل 1،5 بالمائة منتظرة لسنة 2008 مع حصر نسبة التضخم في حدود 5،3 بالمائة بما يمكن من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد واحداث 82 الف موطن شغل بما يحسن نسبة تغطية الطلبات الاضافية الى جانب دعم المكاسب الاجتماعية. وقد تضمن البيان عرضا حول الازمة المالية العالمية وتداعياتها. ويتضح من جملة البيانات والنتائج الحاصلة أن تونس قد توفقت بفعل سياستها التنموية المتكاملة التي تعتمد دعم النجاعة والتوفيق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي الى ضمان توازناتها الكبرى الاقتصادية والمالية بما أكسب الاقتصاد الوطني مزيد القدرة على مجابهة التقلبات الخارجية. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة متابعة تنفيذ مختلف السياسات والبرامج التي أذن بها مع احكام العمل على تجسيم التوجهات والخطط التي تم ضبطها لتحقيق الاهداف المرسومة في مختلف المجالات وخاصة منها ما يتعلق بالتشغيل ومزيد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد داعيا الى تكثيف الجهود للمحافظة على التوازنات العامة. كما اوصى بمتابعة المستجدات على الصعيد العالمي وخاصة في الاسواق المالية الدولية للتوقي من انعكاساتها والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وتعزيز حركيته التنموية وفقا للاهداف المرسومة. خدمات الإتصال ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل المادة 12 من الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات بالاقمار الصناعية "أنتلسات" بغاية حماية المدارات الفضائية والترددات المرتبطة بها وتأمين خدمات الاتصال على الصعيد الدولي. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية وذلك في اتجاه ترشيد استغلالها وتكثيف التعاون من أجل تنمية متسعاتها المائية والمحافظة على محيطها البيئي من التلوث. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى. ويهدف المشروع بالخصوص الى تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال بدعم التعاون العلمي وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والبحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة. النقل الجوي ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية النقل الجوي بين تونس والجماهيرية الليبية التي تعوض الاتفاقية المبرمة سنة 1973 وتهدف الى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي وخاصة في مجالي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني. الوضع الفلاحي ثم استمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي وانطلاق الموسم في ظروف طيبة. وفي اطار تدعيم الاحاطة بالفلاحين وتجسيم برنامجي "التوسع في الحبوب المروية وتحسين انتاجية القمح الصلب" تم تكوين فرق جهوية ومحلية لمتابعة وتأطير الفلاحين. كما استعرض المجلس النتائج المؤملة من قطاع زيت الزيتون والقوارص والنتائج المسجلة في قطاعات الاشجار المثمرة والتمور والخضر مشيرا الى التطور الحاصل في قطاع الفلاحة البيولوجية. أوضاع الشباب والتشغيل واستمع المجلس في الختام الى بيان حول التقرير السنوي المتعلق بأوضاع الشباب الذي يغطي الفترة المتراوحة بين جويلية 2007 وجوان 2008. وأبرز التقرير ما حظي به قطاع الشباب من عناية في مختلف المجالات مذكرا بالاجراءات التي كان الرئيس زين العابدين بن علي أذن بها بمناسبة الاحتفال بعشرينية التحول وفي مقدمتها تخفيض سن الانتخاب من عشرين سنة الى ثمانية عشر سنة واقرار 2008 سنة للحوار الشامل مع الشباب بالاضافة الى تنظيم استشارة وطنية حول التشغيل وضبط استراتيجية وطنية للشباب. وتضمن التقرير جملة من المحاور تندرج ضمن أولويات العمل الشبابي. ففي مجال تعليم الشباب وتكوينه سجل التقرير ارتفاع نسب التمدرس والنجاح بمختلف المؤسسات التعليمية وانخفاض معدلات الامية في صفوف الشباب اضافة الى تعصير مناهج التعليم وبرامجه واصلاح منظومة التعليم العالي. وفيما يتعلق بالتشغيل استعرض التقرير الاجراءات الرئاسية المتتالية التي ساهمت في احداث المزيد من مواطن الشغل وموارد الرزق وفي الترفيع في نسق احداث المؤسسات وتشجيع حاملي الشهادات العليا على التشغيل الذاتي. واستفاد خلال هذه الصائفة حوالي 500 الف شاب وفتاة من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود ومتساكني الاحياء ذات الكثافة السكانية العالية وشباب المناطق الريفية والحدودية ببرامج الترفيه وأنشطة الوقت الحر الموجهة الى الشباب وارتفع عدد النوادي الثقافية والترفيهية والرياضية بالاوساط الجامعية الى 3179 ناديا استفاد منها أكثر من 103 الاف طالب. وبخصوص الحوار مع الشباب والاصغاء اليه أبرز التقرير الاقبال الكبير على منتديات الحوار المحلية بالاضافة الى عديد المنتديات القطاعية. وقد سجل الموقع الخاص بالحوار مع الشباب على شبكة الانترنات مشاركة أكثر من 175 الف زائر. وتأكيدا لما يوليه من عناية لمشاغل الشباب وتطلعاته أوصى رئيس الجمهورية بمزيد العمل على تطوير اليات الحوار مع الشباب والتعمق في تشخيص بعض الظواهر الشبابية واقتراح الحلول لها والاستئناس بالنتائج التي أفضى اليها الحوار قصد ضبط البرامج المناسبة لتجسيمها في اطار الشراكة مع كافة الاطراف المعنية ولاسيما مع مؤسسات المجتمع المدني.
