استقبل السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان عشية اول امس الثلاثاء 21 اكتوبر بمقر الوزارة اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم السيد طارق ابراهم رئيس الجمعية. مشاغل القضاة ومثل اللقاء مناسبة عبر خلالها رئيس الجمعية واعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عن مختلف مشاغل القضاة ومطالبهم المتعلقة بتحسين اوضاعهم المادية وتطوير ظروف العمل بالمحاكم والتغطية الصحية والنقل استجابة لبعض الحالات الاستثنائية ومواصلة تهيئة نادي القضاة بسكرة. وجدد رئيس جمعية القضاة الدعوة الى مراعاة مطالب القضاة المتعلقة بالحالات الاستثنائية الصحية والمهنية وتقريب الازواج واعادة النظر في الآثار المالية الناجمة عن انخراط القضاة في نظام التأمين على المرض ونسب الاقتطاع بالنسبة لتعاونية القضاة لما قد يشكله ذلك من اعباء مالية على كاهلهم. كما دعا الى ايجاد الحلول العملية الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية للمقاسم التي اقتناها القضاة عن طريق جمعيتهم وفض بعض الاشكاليات التي ما تزال عالقة بها الى جانب مواصلة تهيئة نادي القضاة بسكرة وتوسيع دائرة المنتفعين من القضاة بالحواسيب المحمولة. حلول وابدى الوزير استعداده للنظر في مزيد تحسين الظروف المادية للقضاة تجسيما لما يوليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء من احاطة بالقضاة وحرص دائم على دعم المؤسسة القضائية، مؤكدا الحرص على دراسة مطلب الجمعية المتعلق بثقل الاعباء المالية المحمولة على القاضي في اطار التعاونية. كما وعد الوزير بالاستجابة للمقترحات والمطالب التي تقدمت بها جمعية القضاة بخصوص القضاة الراغبين في النقل في اطار الحالات الاستثنائية وتقريب الازواج ومواصلة توزيع الحواسيب المحمولة على القضاة الراغبين في ذلك.