التقى السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان اول امس الاربعاء بمقر الوزارة اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم السيد طارق ابراهم رئيس الجمعية. وبين الوزير في مستهل اللقاء ما يحظى به القضاء في تونس التغيير من مكانة مرموقة بفضل الدعم الرئاسي الموصول للمنظومة القضائية مؤكدا ان التطور الذي شهدته ميزانية الوزارة يعكس اهمية منظومة العدل وحقوق الانسان في تونس مشيرا بالمناسبة الى الدور الهام الذي تقوم به جمعية القضاة التونسيين كاطار للاصغاء الى مشاغل القضاة والوقوف على مختلف الاشكاليات التي يمكن ان تعترضهم اثناء اداء مهامهم النبيلة. الاسراع ببناء المحاكم الجديدة ومثل الاجتماع فرصة لمزيد تبادل الاراء حول مختلف مشاغل القضاة ومطالبهم، وابدى اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية ارتياحا لما يلقونه من مساعدة للتقدم بجميع الملفات العالقة بما في ذلك تفاعل المجلس الاعلى للقضاء مع طلبات القضاة في انجاز الحركة القضائية الاخيرة من ترقية ونقلة وتسوية لبعض الوضعيات المهنية والحالات المرضية. واعرب رئيس الجمعية عن شكر وامتنان القضاة لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء على العناية التي ما فتئ يوليها للقضاء وللقضاة وتثمينهم لما اذن به بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الاعلى للقضاء في اوت الماضي من تطوير للخارطة القضائية باحداث محاكم ابتدائية جديدة في تونس وسوسة وصفاقس والاذن برصد الاعتمادات اللازمة لاعادة تهيئة مقر نادي القضاة بسكرة. تحسين الظروف المادية للقضاة ودعا اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الى الاسراع بتركيز المحاكم الابتدائية الجديدة ومزيد تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة بالترفيع في منحة القضاء وتطوير ظروف العمل داخل المحاكم والعناية بمقراتها وتجهيزاتها وتعزيز الاطار الاداري بها اعتبارا لما يشهده البعض منها من كثافة في حجم العمل. وطالبوا بتمكين القضاة من حواسيب كوسائل عمل تيسر المهام اليومية الموكولة اليهم ومراجعة تركيبة الدوائر الشغلية بالمحاكم من قاضي فردي الى هيئة ثلاثية وتعميم الدوائر الجنائية على جميع المحاكم الابتدائية وتكثيف الدورات التكوينية للقضاة في مجال الاعلامية الى جانب المطالبة بتمكين رؤساء الدوائر التعقيبية من سيارات وظيفية جديدة. كما دعوا الى مواصلة مساندة الجمعية في حل بعض الاشكاليات المتعلقة بالمقاسم العقارية التي اقتناها القضاة عن طريق جمعيتهم والسعي لتمكين منخرطي الجمعية من الانتفاع بعدد اخر من المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى بمختلف ولايات الجمهورية. حلول لمطالب الجمعية وابدى الوزير استعدادا للنظر في مزيد تحسين الظروف المادية للقضاة وسبل تدعيم القضاء الشغلي بالمحاكم والامكانيات المتاحة لتعميم الدوائر الجنائية كلما بينت الاحصائيات وجود ضرورة لذلك وتعميم التكوين التطبيقي لعموم القضاة في مجال الاعلامية وتمكينهم من الحواسيب المحمولة بما يساعد على ضمان تيسير العمل اليومي. ووعد بمواصلة تعميم الاجهزة الاتصالية الضرورية على رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بها في انتظار تعميمها ايضا على رؤساء محاكم الناحية وذلك في اطار ما تبذله الوزارة من جهود مستمرة لتزويد مختلف المحاكم بما تحتاجه من تجهيزات. وتم خلال اللقاء عرض مثال هندسي لمشروع تهيئة نادي القضاة بسكرة الذي اذن به رئيس الدولة والتكلفة التقديرية الخاصة به، وابدى الوزير بالمناسبة استعداد الوزارة للاسراع في تنفيذ مشروع التهيئة بما يكفل توفير كل مسلتزمات الراحة والترفيه وممارسة النشاط الثقافي والرياضي بهذا النادي. وللتذكير فان جمعية القضاة التونسيين تستعد لعقد جلستها العامة العادية يوم الاحد 9 ديسمبر 2007 بنادي القضاة بسكرة حيث ستتم مناقشة التقريرين الادبي والمالي والنظر في جملة من اهتمامات القضاة.
