إعادة تنظيم داخلي وبعث إدارات عوضا عن مصالح تونس - الاسبوعي: اعتبارا لأهمية القطاع التجاري في الدورة الاقتصادية الوطنية وتأثيره على سائر قطاعات الانتاج وفي إطار تعصير الإدارة ومزيد تحسين خدماتها من جهة وفتح الآفاق أمام الاطارات الجهوية من جهة أخرى علمت «الأسبوعي» أن المصالح المعنية بصدد الاعداد لمشروع أمر جديد يهدف الى ضبط مشمولات الإدارات الجهوية للتجارة وتنظيمها وذلك على ضوء التطور التشريعي الحاصل في مجال القطاع التجاري. ومن أبرز ما جاء بالمشروع، إحداث إدارة جهوية للتجارة بكل ولاية وتكليف الادارة الجهوية للتجارة بممارسة مشمولات مشتركة الى جانب مشمولات خصوصية وتسيير الإدارة الجهوية من قبل مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية. أما مشمولات المدير الجهوي فهي تخص تمثيل الوزارة على النطاق الجهوي والمشاركة في اللجان وتسيير وتنسيق أنشطة المصالح الراجعة لها بالنظر ومتابعة وإنجاز مشاريع الوزارة بالجهة وتطبيق وإنجاز الابحاث والبرامج المعدة من قبل المصالح المركزية وتنشيط الهياكل الاستشارية التي تهم الوزارة والمساهمة على النطاق الجهوي في تنفيذ سياسة الحكومة في الميادين الراجعة بالنظر لوزارة التجارة. وفي خصوص التنظيم فستشمل كل إدارة جهوية على الهياكل التالية: - إدارة الجودة والتجارة والخدمات - الادارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك - إدارة المنافسة والمراقبة الاقتصادية - الادارة الفرعية للمعاملات الاقتصادية - مصالح مراقبة السوق والمنافسة والابحاث الاقتصادية. الى جانب خلية المصالح المشتركة وهي ملحقة بالمدير الجهوي وتكلف بالشؤون الادارية والمالية والارشيف والتوثيق والشؤون القانونية. هذا وتخضع التسميات في خطط مدير جهوي ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة للشروط القانونية علما بأن الامر الجديد يلغي الاحكام السابقة والمخالفة له وخاصة الامر الصادر سنة 1993 المتعلق بضط مشمولات الادارات الجهوية للاقتصاد. أبو أكرم