تونس الأسبوعي: علمت «الأسبوعي» من مصادر مسؤولة أن الإدارة العامة للتشريع بوزارة الصحة العمومية قد انتهت في الآونة الأخيرة من صياغة وإعداد مشروع الأمر المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة الإدارات الجهوية للصحة العمومية.. وهو مشروع لطالما انتظره أعوان وإطارات الوزارة العاملين بمختلف الإدارات المعنية منذ عدّة سنوات بحكم العدد الهام من الخطط الوظيفية والآفاق المهنية التي سيتيحها. وينتظر أن يرى الأمر الجديد النور في غضون الأسابيع القليلة القادمة وتحديدا قبل موفى شهر جانفي المقبل.. بعد أن بلغ مرحلة متقدمة جدّا وأحيل على أنظار الوزارة الأولى لوضع اللّمسات الأخيرة علما وأنه قد تمت الإستجابة للمقترحات التي أبدتها وزارة المالية في مرحلة سابقة نظرا للإنعكاسات المالية المتوقعة لمثل هذا المشروع. هيكلة عصرية ويضع هذا القانون هيكلة عصرية للإدارات الجهوية للصحة العمومية تنبني على تدعيم دور المدير الجهوي كسلطة لا محورية في الاحاطة الشاملة بالوضع الصحي والتطبيق الأمثل لسياسة الوزارة في هذا القطاع وقد تم تمكينه من الصلاحيات والوسائل الضرورية لتحقيق المهام الموكولة له.. ويذكر أن منصب المدير الجهوي ظل حبيسا لسنوات طويلة في خطة مدير فقط خلافا لما هو معمول به في عدة وزارات أخرى وسيفتح مشروع القانون الجديد الآفاق أمامه لخطة مدير عام الأمر الذي يعتبر دافعا هاما وحافزا للإطارات لتفضل العمل في الجهات.. وسيفتح هذا القانون الآفاق أيضا أمام الإطارات الجهوية للتطور والإرتقاء في مسارها المهني ودعم باقي الإطارات للعمل بالجهات. خلايا جديدة وتضمن مشروع الأمر الجديد إحداث هيكل استشاري يلحق مباشرة بالمدير الجهوي ويضم مختلف المتدخلين في القطاع الصحي مثل الكنام والمجلس الجهوي والبلديات والهياكل الصحية العمومية والخاصة ويعقد اجتماعاته بصفة دورية لتدعيم التفقد الصحي والموازي وشبه الطبي. كما ستلحق بالإدارة العامة مصالح تعني بالتخطيط والإعلامية والإحصاء.. كما سيتم تركيز خلية جديدة بالإدارات الجهوية تعني بالمستثمرين والتشجيع على الإستثمار في القطاع الصحي بوصفه من القطاعات الواعدة والنهوض بجودة الخدمات الصحية في إطار تطبيق الخطة الوطنية للإستثمار وتصدير الخدمات الصحية فضلا عن تدعيم التصرّف الإداري والمالي والصحة الوقائية ويضاف لكل ما تقدم إحداث مجلس للصحة سيرأسه المدير الجهوي. خطط جديدة وأوضحت نفس المصادر أن الهيكلة الجديدة للإدارات الجهوية ستساهم في مضاعفة عدد رؤساء المصالح ما يقارب مرّتين أو أكثر مما سيفرز آفاقا هامة للعمل بها وبمختلف الأسلاك الفنية والإدارية من أطباء ومهندسين وإداريين وفقا لشروط تم ضبطها بالأمر المنظم الجديد.. كما سيتضمن فتح عديد الخطط الوظيفية لمديرين وكواهي مديرين بمختلف الأسلك الطبية والإدارية.. وذلك بحكم مضاعفة المصالح الراجعة للإدارات الجهوية والتي كانت منحصرة في ثلاث مصالح فحسب تهتم بالجوانب الإدارية والمالية وحفظ الصحة والصحة الأساسية.
