تحتفل تونس هذه السنة بمرور ستين سنة عن ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948.. تونس تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي رصيدها مخزون ثري لما اتفق عليه بمنظومة حقوق الإنسان... ستون سنة مرت عن إعلان جاءت مقاصده نبيلة... تضمن قيما جميلة... إعلان كان مصدر إلهام لوضع العديد من الصكوك الدولية... إعلان كان المنطلق لمواثيق ولمعاهدات تتالت لتنظّم حقوق الإنسان، وتضمن احترامها... إعلان كان له الأثر القوي لإعداد الكثير من الدساتير والقوانين الوطنية... إعلان تأثرت به إذا عديد التشريعات... وعديد الدساتير عند وضعها... بما فيها دستور تونس المستقلة في 1 جوان 1959 والقوانين اللاحقة... فدستور تونس المستقلة ضمن حقوق الإنسان، حتى أنه اُعْتُبرَ من قبل الفقهاء بأنه سباق في مجال حمايته لحقوق الأفراد بالنظر إلى وضعه في الخمسينيات، صاحبت هذا حماية لحقوق المرأة في السنوات الأولى للاستقلال (قانون 3 أوت 1956، وقانون 13 أوت 1956، وأمر 14 مارس 1957)، وتدعّم مع ضمان حق تكوين الجمعيات في قانون 7 نوفمبر 1959، رغم أن فصله الرابع كان مخالفا للدستور، وكذلك ضمان حق الانتخاب ضمن المجلة الانتخابية الصادرة في 8 أفريل 1969، وحرية الصحافة والنشر في 28 أفريل 1975. لكن لأسباب اتينا عليها في مقالاتنا السابقة، وعلى أعمدة نفس هذه الصحيفة، توقف الاستئناس بهذا الإعلان في نهاية الستينات من القرن الماضي، فقُمرَت حركة الإصلاح... إلى أن جاء البيان... فهناك الإعلان... لكن هنالك كذلك البيان... بيان السابع من نوفمبر 1987.. جاء البيان ليذكّر التونسيين بضرورة الرجوع إلى التأثر بمقاصد هذا الإعلان... جاء البيان ليحمل مقاصد سياسية هامة لحماية حقوق الإنسان... أكّدنا في كتاباتنا أن هذا البيان كان المرجع والنبراس لكل الإصلاحات التي تلت التحول... البيان أثر في كل التشاريع التي صدرت في تونس الحديثة... لأنه أرسى مبادئ هامة... ليس في الشأن السياسي فحسب...بل كذلك في الشأن الاقتصادي والاجتماعي... البيان أثر في الحياة السياسية... البيان أكد على أن "شعبا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه"، فالتشريك la participation، أي تشريك الشعب في أخذ القرار، والتضمينية l'inclusivité، أي عدم الإقصاء، هي اليوم من تعريفات الحكم الرشيد la gouvernance démocratique، البيان شدّد على أن "شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية"، وها نحن نعيش اليوم التعددية le pluralisme، وتعددية الأحزاب le multipartisme... نعيش كذلك الثنائية البرلمانية le bicamérisme ... نعيش اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتوسيع مجالات حمايتها... la judiciarisation... نعيش مراقبة دستورية القوانين le contrôle de la constitutionnalité des lois... نعيش مساءلة الحكومة للبرلمان l'interpellation du gouvernement ... البيان أطلق العنان للتحرير والتحديث والتجديد السياسي والجمهوري... جاء في البيان كذلك: "وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر..." ... البيان شدد إذن على ضرورة حماية الإنسان من الظلم والقهر والانتهاك... البيان أكد بذلك على حماية حق الإنسان وصون كرامته، البيان - بيان 7 نوفمبر 1987- ثمّن حتما ما جاء في الإعلان -إعلان 10 ديسمبر 1948- ... الرئيس بن علي ذكّر الجميع بنبل مقاصد هذا الإعلان... الرئيس بن علي حرص على تخليد الحقوق الواردة بالإعلان، وإذكاء معانيها، وإشاعتها على أوسع نطاق، وترسيخ ثقافتها لدى كل الأجيال... من أجل كل ذلك، شدد الرئيس بن علي على وجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية... الكل يعلم أن حقوق الإنسان كان مسكوتا عنها قبل 7 نوفمبر 1987، بل كانت عبارة توظف لأغراض سياسية في بعض "المجالس" على حساب حماية حقوق الأفراد... وبعد 7 نوفمبر 1987، بعد أن جاء البيان، أُطْلِقت الحريات، وأصبحنا نتحدث عن حقوق الإنسان، وعن تنظيم الاحتفاظ، والإيقاف التحفظي، وعن حقوق السجين، وعن حق الدفاع، وعن الحق في التقاضي، ومجانية التقاضي، والإعانة العدلية، والوساطة في المادة الجزائية...، وأصبحنا نتحدث عن مزيد تحرير النص المنظّم للصحافة، والنشر، وعن حماية الحرمة الجسدية، وعن حماية المعطيات الشخصية، وعن معاملة الشخص الذي فقد حرية معاملة إنسانية في الدستور، وعن الرقابة القضائية للاحتفاظ والإيقاف التحفظي في الدستور كذلك، وأصبحنا نتحدث عن الحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في مسكن لائق، والحق في مستوى عيش كريم، والحق في التعليم، والحق في الخدمات الاجتماعية، والحق الثقافي. إصلاحات دستورية عديدة بعد التحول، كرّست التعددية، ودولة القانون، وضمان حق الإنسان، تناولناها بالدرس والتحليل في كتاباتنا السابقة على أعمدة نفس هاته الصحيفة، تُوّْجَت بالإصلاح الدستوري في 1 جوان 2002، والذي كرّس كونية وشمولية حقوق الإنسان، ومبادئ التضامن، والتسامح، وحماية الجيل الرابع لحقوق الإنسان... إصلاحات تشريعية متعددة كذلك اهتمت بالتكريس الفعلي، والواقعي، والبراقماتي لحقوق الإنسان... أتينا عليها كذلك في مقالاتنا على أعمدة هذه الجريدة... إصلاحات دستورية وتشريعية ثمّنت ما جاء بالإعلان... إعلان 10 ديسمبر 1948. الرئيس بن علي لم ينتظر لا الهزات ولا الانتكاسات التي شملت بعض البلدان ليحمي حقوق الإنسان... كما لم ينتظر ما عُبِّرَ عنه "بالتصدير للديمقراطية، ولحقوق الإنسان"، هاته المفاهيم الجديدة والغريبة، بدأ التنظير لها في العالم في بداية التسعينات، ليتم تطبيقها بعد ذلك سنة 2000... الرئيس بن علي شدّد على حماية حقوق الإنسان منذ تولّيه السلطة منذ أكثر من عقدين، لقناعته بذلك، كان ولا يزال شغوفا بحقوق الإنسان، الرئيس بن علي كان ولا يزال مقتنعا بضرورة حماية حق الإنسان التونسي، بضرورة صون كرامته، بضرورة تمتيعه بكامل حقوقه دون مفاضلة... بضرورة ممارسة الفرد التونسي لكل حقوقه دون استثناء... حتى يحس المواطن التونسي بمواطنته... لذلك أعلن في بيانه في 7 نوفمبر 1987 هذا المشروع الحضاري... بعث في هذا البيان هذه القيم النبيلة... الرئيس بن علي هو بذلك خير ضامن لكل الحقوق الواردة في الإعلان، إعلان 10 ديسمبر 1948. هذا ما ندرّسه لطلبتنا في الجامعات التونسية... وهذا ما نكتبه لقرائنا... وهذا ما حققه ويحقّقه الرئيس بن علي لشعبه... حماية حقوق الإنسان، وصون كرامته.
